حبانا الإسلام بالعديد من المميزات التي رفعت من شأن المرأة المسلمة وحافظت عليها، وكرمتها ومن هذه المميزات أن لا يجوز لأي رجل من غير محارمها الاختلاء بها دون وجود محرم لها، كشرط أساسي، وهو ما اتفق عليه جميع العلماء من حرمة خلو الرجل بامرأة ليست له زوجة، ولا ذات رحم محرم. وهذه الحرمة على الإطلاق، سواء أمنت الفتنة أو لم تؤمن. وسواء وجدت العدالة أو لم توجد، وفيما يلي توضيح وبيان الفرق بين الخلوة الشرعية و الخلوة غير الشرعية

مقارنة بين الخلوة الشرعية و الخلوة غير الشرعية

الخلوة الشرعية

هي الخلوة التي تكون بين المرأة وزوجها أو أحد محارمها مثل الأب ، الأخ ، العم ، الخال ، وغيره من محارم المرأة وهذا هو المعنى العام للخلوة أما المعنى الخاص وهو الخلوة أي الاجتماع في مكان خاص قد يحدث فيه علاقة وهو خاص بالزوج فقط حتى تصبح خلوة شرعية لا إثم فيها أما غير ذلك فلا يجوز.

الخلوة غير الشرعية

هي الخلوة بالمرأة الأجنبية، والأجنبية: هي المرأة غير الزوجة والمحرم أي من يحرم نكاحها على التأبيد إما بالقرابة (الأم – الابنة – الخالة – العمة)، أو الرضاعة (الأخت)، أو المصاهرة (أم الزوجة) ويحرم على الرجل الخلوة بها، والأصل في ذلك، قول النبي – صلى الله عليه وسلم -: “لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم”.

حكم الخلوة الغير شرعية

اتفق الفقهاء على أن الخلوة بالأجنبية محرمة. وقالوا: لا يخلون رجل بامرأة ليست منه بمحرم، ولا زوجة، بل أجنبية ؛ لأن الشيطان يوسوس لهما في الخلوة بفعل ما لا يحل، قال – صلى الله عليه وسلم -: “لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان”. بل قالوا: لو أنه أم بأجنبية مع خلوة فإنه يحرم ذلك عليه وعليها.

ضابط الخلوة

ضابطُ الخلْوة أن يكونَ الرجلُ والمرأة مُنفردين في مكانٍ يخفى فيه منظرهما وصوتهما على الناس، ويرى بعض أهل العلم قد قيَّد الخلوة المحرَّمة بالأمن مِن دخول ثالث عليهما والمعنى أن الخلوة حتى تتحقق يجب أن تجتمع الشروط التالية فيها:

– أن يجتمع رجل وامرأة

– مكان خفي على الناس لا يرى ولا يسمع فيه صوت

حكم خلوة الخاطب بمخطوبته ” ابن باز “

يقول فضيلة الإمام ابن باز رحمة الله عليه: أما مجرد الخطبة، فليس له أن يخلو بها لمجرد الخطبة؛ لأنها أجنبية، وفي خلوته بها خطر، وربما وقع في الفاحشة، والنبي ﷺ قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما.

ولكن إذا عقد له أبوها بحضرة شاهدين بأن قال: زوجتك، وقال الشاب: قبلت، وهي راضية بذلك، فإنها زوجته، له أن يخلو بها، وله أن يجامعها، لكن إذا كان ذلك قد يخالف عرف أهل البلد، وربما أفضى إلى سوء الظن بها، وأنها ربما تحمل، ويظن أنه من غير زوجها، فهذا لا ينبغي؛ إبعادًا عن سوء الظن وعن التهم.

أما إذا خلا بها بإذن أهلها وبعلم أهلها، واتصل بها بعد الزواج بعد العقد، فلا بأس بذلك، والأفضل أن يؤجل ذلك حتى يأتي الزفاف، حتى يتم الزفاف المعروف بينهما؛ حتى لا تكون هناك تهمة، وحتى لا يقع خطر في سوء الظن

حكم الاختلاط في العمل ” ابن عثيمين “

يقول فضيلة الإمام محمد صالح بن عثيمين عن حكم الاختلاط في العمل بين الرجال والنساء: ” الذي أراه أنه لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء بعمل حكومي أو بعمل في قطاع خاص أو في مدارس حكومية أو أهلية ، فإن الاختلاط يحصل فيه مفاسد كثيرة ولو لم يكن فيه إلا زوال الحياء للمرأة وزوال الهيبة من الرجال ، لأنه إذا اختلط الرجال والنساء أصبح لا هيبة عند الرجال ، وهذا أعني ـ الاختلاط بين الرجال والنساء ـ خلاف ما تقتضيه الشريعة الإسلامية ، وخلاف ما كان عليه السلف الصالح .

ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للنساء مكانا خاصا إذا خرجن إلي مصلى العيد ، لا يختلطن بالرجال كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب في الرجال نزل وذهب للنساء فوعظهن وذكرهن ، وهذا يدل على أنهن لا يسمعن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أو إن سمعن لم يستوعبن ما سمعن من الرسول صلى الله عليه وسلم . ثم ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها”وما ذلك إلا لقرب صفوف النساء من الرجال.

فكان شر الصفوف ، ولبعد آخر صفوف النساء من الرجال فكان خير الصفوف ، وإذا كان هذا في العبادة المشتركة فما بالك بغير العبادة ، ومعلوم أن الإنسان في حال العبادة أبعد ما يكون عما يتعلق بالغريزة الجنسية ، فكيف إذا كان الاختلاط بغير عبادة فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق ، فلا يبعد أن تحصل فتنة وشر كبير في هذا الاختلاط . والذي أدعو إليه إخواننا أن يبتعدوا عن الاختلاط وأن يعلموا أنه من أضر ما يكون على الرجال كما قال صلى الله عليه وسلم:” ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء “