قام مجلس الوزراء العماني مؤخراً بإقرار إنشاء المحطة الواحدة للتفتيش بنظام إدارة المخاطر ، و ذلك بالتكامل مع نظام بيان ، و تم ذلك في جميع المنافذ البحرية علاوة على المنافذ الجوية ، و البرية بالسلطنة ، و نظام بيان في الأصل هو عبارة عن منظومة شاملة تهدف إلى رفع الكفاءة الخاصة بالأعمال الجمركية في كافة منافذ سلطنة عمان من أجل جعلها جاذبة للاستثمار ، و لتحقيق الانتعاش الاقتصادي بالإضافة إلى تمكين القطاع اللوجستي ليكون بمثابة الأداة الفاعلة لتعزيز التنوع الاقتصادي بالسلطنة ، و ذك وفقاً للطموحات العريضة للاستراتيجية اللوجستية العمانية لعام 2040م .

نظام بيان وزيادة حجم الحركة التجارية بالسلطنة :- لنظام بيان دوراً ايجابياً كبيراً في تعزيز مكانة السلطنة من الناحية اللوجستية بالعلاوة إلى مساهمته الجدية الوتيرة في خفض التكاليف ، و من ثم التمكن من تنشيط الحركة التجارية الخاصة بعملية الاستيراد ، و التصدير ، و ذلك يرجع إلى قيام النظام بتسهيل ، و سرعة انجاز المعاملات الجمركية كنتيجة لاعتماده على توظيف التقنيات الحديثة ، و المتطورة مما سيساهم ، و بشكل حيوي في ايجاد فرصاً جديدة للأعمال التجارية بالسلطنة .

و جديراً بالذكر أن هذا القرار قد جاء كترجمة للرؤية الثاقبة ، و الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم ، و توجيهه للحكومة العمانية بضرورة العمل نحو تسهيل الاجراءات الجمركية بمختلف منافذ السلطنة ، و من ثم تسيرر المعاملات بدقة بها إلى جانب سرعة اتخاذ القرارات ، و خاصةً في ظل النمو المتسارع في الحركة التجارية العالمية ، و الذي قد أصبحت فيه سرعة توصيل البضائع ، و كفاءة التكلفة هي المسئول الأول عن تحديد مسار حركة التجارة في شتى أنحاء العالم .

الأمر الذي يحتم على كل الجهات المعنية العمل ، و بكل سرعة على توظيف الأصول بالشكل الذي يمكنها من الحصول على حصة جيدة من حركة التجارة العالمية بما يحقق للسلطنة المزيد من الدخل الاقتصادي ، و هو هدفاً تسعى السلطنة في تحققيه ، و الدليل على ذلك انضمامها للعديد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال مؤخراً .

و في سبيل تحقيق ذلك فقد أعلنت وزارة النقل ، و الاتصالات العمانية في بيان لها إنه سوف يتم من خلال هذه المحطة القيام بربط الجهات الحكومية المعنية بالعمل الجمركي بنظام بيانقبل نهاية شهر ديسمبر لعام 2017م بينما ستتولى شرطة عمان السلطانية عملية الإشراف ، و متابعة الارتباط الخاصة بالنظام كما ستشهد الفترة المقبلة توقيع عدداً من الاتفاقيات التي ستعمل على تقديم الخدمة الخدمة فيما بين الإدارة العامة للجمارك العمانية ، و الجهات الحكومية الأخرى المشتركة هذا على أن يتم العمل بالمحطة على مدار الساعة ، و اعتبارا من بداية شهر يناير لعام 2018م .

و في سبيل تعزيز الكفاءة الخاصة بحركة البضائع ، و من ثم تمكين السلطنة من التنافسية العالمية فقد أقر مجلس الوزراء العماني تلك المؤشرات المعنية بأداة التفتيش ، و التخليص الجمركي ، و التي سوف تتم متابعة تحقيقها من قبل مركز عمان للوجيستيات ، و جدير بالذكر أنه أيضاً تم إقرار أن تكون أقضى مدة زمنية خاصة بعملية التخليص الجمركي ، و تسليم البضائع للمستوردين بالنسبة للمنافذ البحرية هي ما مدته أربعة ، و عشرون ساعة في خلال عام 2017 م ، و ما مدته عشرة ساعات فقط في عام 2018 م .

أما بالنسبة للمنافذ الجوية فقد تقرر أن تكون المدة الزمنية الخاصة بعملية التخلص الجمركي بها ما مدته ثمانية ساعات في خلال عام 2017 م ، و ما مدته أربعة ساعات في عام 2018 م أما بالنسبة للمنافذ البرية فسوف تكون أقصى مدة زمنية للتخليص الجمركي بها خلال هذا العام هي ما مدته ثلاثة ساعات ، و ما مدته ساعتان فقط في عام 2018م كما أكدت وزارة النقل ، و الاتصالات أيضاً على أنه إيماناً منها بذلك الدور الحيوي ، و الهام بشكل كبير للقطاع الخاص في رفع كفاءة ممارسة الأعمال بالقطاع اللوجيستي فإنه حالياً يتم دراسة إنشاء عدداً من الشركات للتخليص الجمركي ، و التفتيش نيابةً عن الجهات الحكومية .