عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ بمعدلات الصرف الأجنبي في سوق الفوركس، فإن علم التحليل الأساسي ينطوي على الأخذ بعين الاعتبار مجموعة متنوعة من العوامل الاقتصادية والسياسية، ذات الصلة لعملة واحدة مقارنة بالعملة الأخرى في كل زوج من العملات، سيقوم أحد المحللين الأساسيين بمراجعة أكبر عدد ممكن من هذه العناصر على أساس منتظم لكل عملة، ثم مقارنة الاثنان للحصول على توقعات، وبشكل عام، هذه التنبؤات ليست أرقامًا موضوعية محددة لسعر الصرف، ولكن بدلاً من ذلك، هي نظرة شاملة للاتجاه إلى زوج العملات، على سبيل المثال، قد تكون نظرتهم إيجابية أو سلبية أو محايدة بعد التحليل، وهذا يعني أن المحلل يتوقع أن يرتفع سعر الصرف لزوج العملة أو يهبط أو يبقى ثابتًا على التوالي .

أنواع المعلومات الأساسية في الفوركس

تتضمن أنواع عناصر البيانات الأساسية، التي ستؤثر بشكل كبير على عملة البلد بالإضافة إلى وصف موجز لتأثيرها المحتمل بالفوركس ما يلي :

1- النمو : التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي للبلد أو الناتج المحلي الإجمالي الذي يعطي قياسًا مفيدًا للنمو، والاقتصاد المتنامي يميل إلى تقوية العملة .

2- المعدلات : يؤثر مستوى أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مثل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، في بلد المنشأ الأصلي على معدلات الصرف الأجنبي، لأن المعدلات الأعلى توفر حافزًا استثماريًا من شأنه تقوية العملة .

3- التجارة : يمكن أن يؤثر الميزان التجاري والحالي للبلاد على معدلات الفوركس، حيث أن العجز المستمر في التجارة أو الحساب الجاري سوف يؤدي إلى انخفاض قيمة عملة ذلك البلد .

4- الاقتصاد : يمكن أن تؤثر التوقعات الاقتصادية العامة لبلد واحد بالنسبة لبلد آخر على أسعار الفوركس، يميل سوق الفوركس إلى تقييم عملات الدول المسالمة مع الاقتصادات النامية والسياسات المستقرة، على عملات الدول الأقل استقرارًا والتي تكون في حالة حرب أو تهدد أمنها القومي بطريقة أخرى .

العوامل الاقتصادية الرئيسية

يقوم العديد من متداولي الفوركس بمراجعة يومية للتقاويم الاقتصادية لأزواج العملات، وهم يفعلون ذلك لأن صدور هذه المعلومات الأساسية، يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى تقلبات كبيرة على المدى القصير في سوق العملات، بالإضافة إلى تحولات سريعة في معنويات السوق، وتتضمن قائمة العوامل الاقتصادية الرئيسية التي يتم تناولها بشكل روتيني في الأخبار الحالية، والتي يمكن أن تحرك السوق عند إصدارها ما يلي :

1- أسعار الفائدة : عنصر رئيسي في تقييم عملة مقابل عملة أخرى، إذا زادت أسعار الفائدة، تصبح عملة البلد أكثر جاذبية مقابل العملات الأخرى، التي تقدم أسعار فائدة منخفضة .

2- التضخم : إذا كانت البلاد في دورة اقتصادية تضخمية مشار إليها مؤشر أسعار المستهلك والمنتجين، ومؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين، فإن هذا من شأنه أن يزيد من احتمال قيام البنك المركزي في ذلك البلد، بتشديد أسعار الفائدة من أجل وقف الزيادة في التضخم، والزيادة في الأسعار ستميل إلى جعل العملة تقدر .

3- الميزان التجاري أو حساب العملة : فائض أو عجز في الحساب الجاري، سيفضل سعر العملة للبلد الذي لديه فائض أو يضعف سعر البلد الذي يعاني من عجز تجاري .

4- الائتمان : عامل اقتصادي آخر من شأنه التأثير على أسعار الصرف بشكل مباشر، إذا اقترضت دولة مبالغ طائلة من الأموال من دول أخرى أو من صندوق النقد الدولي، فإن عملتها ستعكس بالتأكيد مستوى الديون الخطير في البلد .

5- الناتج المحلي الإجمالي (GDP) : يمثل إجمالي السلع والخدمات التي تنتجها الدولة، ويعكس مستوى النمو في الاقتصاد .

6- أسعار السلع : يمكن أن تؤثر على أسعار الصرف عندما تكون الدولة منتجة ومصدرة صافية للسلع، وإذا كانت الدولة تستورد السلع .

7- بيانات التوظيف : إذا كانت الدولة لديها نسبة متزايدة من مواطنيها الذين يعملون، فإنها ستعمل على تقوية عملتها، وعادةً ما تأتي هذه البيانات الرئيسية في شكل مطالبات إعانة البطالة، أو إحصاءات الرواتب، أو معدل البطالة في بلد ما .

8- الإنتاج الصناعي : ستؤدي القاعدة الصناعية القوية إلى تعزيز عملة الدولة .

9- مبيعات التجزئة : تعتبر مبيعات التجزئة القوية مواتية بشكل عام للعملة والاقتصاد الكلي للبلاد .

10- مؤشر أسعار المستهلك ( CPI ) : مقياس للتضخم، يشير ارتفاع التضخم في بلد ما إلى أن أسعار الفائدة قد يتم تشديدها قريباً، من قبل البنك المركزي الوطني، ومن ثم ستجعل عملته مرتفعة .