نجد أن المهمة الأساسية والرئيسية لأي بنك مركزي، هو أن يحافظ على مستوى معين من الاستقرار داخل النظام المالي للبلاد، وذلك بمساعدة مجموعة من الأدوات يستطيع البنك المركزي عمل تغييرات في سياسته النقدية بهدف دعم استقرار حركة الأسعار.

سعر الفائدة

هو ذلك السعر الذي يقوم البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية، وذلك لمدة ليلة واحدة أو شهر أو أكثر، ويكون هذا مؤشر لسعر الفائدة لدي البنوك التجارية، حيث ألا تقل عن سعر فائدة البنك المركزي.

ونجد سعر الفائدة يساعد البنك المركزي  في أن يتحكم في عرض النقد في التداول وذلك بتغيير السعر صعوداً ونزولاً على المدى المتوسط.

كما أن سعر الفائدة يعرف بأنه العائد على رأسمال المستثمر من خلال السعر الذي يحصل عليه العميل بمجرد تنازله عن التصرف بأمواله التي يقرضها لفترة محددة.

العوامل التي تحدد سعر الفائدة

قوى العرض والطلب هي التي تحدد أسعار الفائدة، وذلك بأنه إذا زادت وارتفعت معدلات الطلب على المعروض من أموال، فذلك يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وبالتالي تخفيض معدلات الإقراض في الدائرة الاقتصادية، ونجد أن أسعار الفائدة تتأثر بحجم ارتفاعها وانخفاضها داخل أسواق المال.

حيث نجد الأسواق المالية التي تتسم بأسعار فائدة مرتفعة تعمل على جذب رؤوس الأموال، فيزداد المعروض من هذه الأموال، الذي يكون له دور  بتخفيض سعر الفائدة، وذلك استجابة لقوي العرض والطلب.

ونجد في نفس الوقت أن الأسواق ذات الفائدة المنخفضة تقوم بطرد رؤوس الأموال،  الذي يؤدي  إلى تناقص المعروض منها وهو يكون سبب في ارتفاع سعر الفائدة.

كذلك نجد أن عند ازدهار الحالة الاقتصادية، يرتفع سعر الفائدة، وذلك لميل اسعار الفائدة للارتفاع  في كل فترة تحتاج فيها المؤسسات الاقتصادية إلى تمويل.

سعر الخصم

هو ذلك السعر الذي يترتب من خلال تحصيل قيمة الورقة المالية قبل وقت استحقاقها، مثال أن فلان يمتلك ورقة مالية قيمتها مائة دينار، وعندما يريد تحصيل قيمتها في الحال عن طريق البنك يعطيه القيمة الحالية للورقة وهي (95) دينار أي أن سعر الخصم هو 5 دينار.

سعر إعادة الخصم

هو ذلك السعر الذي يقوم البنك المركزي بأخذه من سعر الخصم الذي يخصمه البنك التجاري.

بمعني اذا كان سعر الخصم في المثال السابق 5 دينار فان سعر اعادة الخصم الذ1ي يأخذه البنك المركزي هو 3 دينار، والبنك التجاري يأخذ 2 دينار.

فنجد أن سعر اعادة الخصم من أهم آليات التحكم في عرض النقد، حيث أنه يمكن للبنك المركزي تخفيض سعر الخصم عندما يريد زيادة نسبة المعروض النقدي، وذلك لأن البنوك تعمل على تحويل الأوراق المالية لسيولة كي تستفيد من الفرق بين سعر الخصم وسعر اعادة الخصم والعكس صحيح.

الفرق بين سعر الفائدة وسعر الخصم

نجد أن سعر الفائدة  يعتبر أحد السياسات النقدية متوسطة المدى، وذلك في النظام الرأسمالي، وهو ذلك السعر الذي يقوم بدفعه البنك المركزي على ايداعات البنوك التجارية.

فنجد أنه عند مرور الاقتصاد بكساد، الدول تلجأ لخفض سعر الفائدة، ومن ناحية أخرى عند حالة التضخم، تلجأ لرفع سعر الفائدة، وذلك لكبح السيولة الزائدة.

نجد أنه عند ارتفاع سعر الفائدة تقل حجم السيولة، وبارتفاع حجم السيولة يحدث تضخم وارتفاع الاسعار، وللفائدة نوعان هما:

النوع الأول: سعر الخصم

وهذا النوع يكون بين البنوك التجارية المحلية والبنك المركزي، وهو ما يأخذه البنك المركزي من البنوك التجارية لتغطية احتياجها من السيولة.

النوع الثاني: هو سعر الفائدة

وهو ذلك السعر الذي يكون بين البنوك التجارية والعملاء سواء أشخاص أو شركات.

ويكون من المفروض أن يكون النوع الثاني وهو سعر الفائدة أعلى من سعر الخصم، الذي يكون أولا ليتبعه بعد ذلك الثاني.

فعندما يلاحظ بطء في معدلات النمو الاقتصادي ، يلجأ البنك المركزي لقرار خفض الفائدة، وذلك من أجل ضخ  في كميات من السيولة ، وذلك لدفع حركة الاقتصاد بشكل عام، حتى نصل لمرحلة الانتعاش الاقتصاد.

لكن رفع سعر الفائدة يكون معه خفض السيولة وبالتالي تقل نسبة الاقراض، وذلك لأن البنوك التجارية و تسير مع البنك المركزي بخط متوازي، وذلك من حيث الرفع أو الخفض لفوائدها.

هناك علاقة طردية بين الفائدة والتضخم، فكلما زاد التضخم زادت احتمالية رفع الفائدة.

كذلك هناك علاقة طردية بين رفع وخفض سعر الفائدة وبين الاحتياطي الامريكي، وذلك لأن العملة المحلية مربوطة بالدولار، وإذا كان خفض الفائدة يؤدي لضعف قيمة الدولار، فتعمل الدول المرتبطة عملاتها به، بالخفض لتجنب عملاتها المضاربات عليها.

كذلك هناك علاقة بين خفض أو رفع الفائدة بسوق الأسهم، حيث خفض الفائدة ينعش سوق الأسهم، فنجد خفض الفائدة ينعش سوق الأسهم وذلك لأنه يشجع على وجود سيولة جديدة، قد يكون أحد جهاتها سوق الأسهم.

النوع الثاني من الفوائد

هو الربيو القياسي أي الفائدة على الإقراض، يعني إقراض البنك المركزي البنوك بسعر فائدة مخفض.

الذي يكون معه أن تقوم البنوك الاقراض للمواطنين بسعر فائدة أعلى، وبذلك تكسب البنوك من فرق السعريين.

ونجد أن هذا النوع سيئ في الوقت الحالي، لأنه يزيد من التضخم وذلك بسبب وفرة الكاش بكميات كبيرة لدى الجميع.