الصناعات التحويلية هي مجموعة من الصناعات تقوم على تحويل المواد الخام الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة وذلك لصناعة منتجات أخرى أو تغيير شكلها أو تنظيفها أو إصلاحها أو زخرفتها أو صقلها بحيث يمكن الاستفادة منها أو إعدادها للبيع، بغرض إشباع الحاجات الإنتاجية والاستهلاكية، وتعد الصناعة التحويلية المحرك الأساسي للتنمية في العديد من الدول، وستبقى الأداة الأكثر فاعلية في تحويل الاقتصاد الوطني من نشاطات ذات قيمة مضافة منخفضة إلى تلك التي تحقق معدلات نمو متزايدة للتنمية المستدامة.

أهمية الصناعات التحويلية في دفع عملية التنمية الاقتصادية:
يتّفق مُعظم المتخصصون في مجال الصناعة على أن أهمية الصناعة التحويلية في إطار عملية التنمية الاقتصادية تتمثل بالآتي:
1. تقليص ظاهرة عدم الاستقرار في الاقتصاديات المعتمدة على مُنتج واحد في تكوين دخلها القومي.
2. عملية التصنيع تُؤدّي إلى اكتساب مهارات فنية مما يُؤدي إلى تطوير وسائل الإنتاج في القطاعات الأخرى.
3. تُحقّق الصناعة التحويلية زيادة مستمرة في الدخل القومي، حيث أن التوجه نحو التصنيع يُساعد على استخدام المواد الأولية التي كانت تُصدّر إلى الخارج والنتيجة تكون زيادة الدخل بمقدار التصنيع.
4. التأثير الإيجابي على ميزان المدفوعات من خلال، قيام القطاع الصناعي بإنتاج سلع مختلفة لسد الاحتياجات بدلا من استيرادها، وبالتالي يتزايد الطلب الدولي على تلك المنتجات المصنّعة محليًا، مما سيُنعش ويزيد من حركة التجارة الخارجية.

أنواع الصناعات التحويلية:
– صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ.
– صناعة المنسوجات والملبوسات والصناعات الجلدية.
– صناعة الخشب ومنتجاته.
– صناعة الورق والمنتجات الورقية والطباعة والنشر.
– صناعة الكيماويات والمنتجات الكيماوية من النفط والفحم الحجري والمطاط والبلاستيك.
– صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية.
– صناعة المنتجات المعدنية الأساسية.
– صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والمكائن والمعدات.

الهدف من التنويع الاقتصادي:
يعود الهدف من التنويع الاقتصادي إلى:
– الرغبة في تحقيق عدد أكبر لمصادر الدخل الأساسية في البلد، التي من شأنها أن تُعزّز قُدراته الحقيقية ضمن إطار التنافسية العالمية، وذلك عبر محاولات رفع القُدرة الإنتاجية في قطاعات متنوعة لِتُكوّن بدائل بشكل تدريجي محل المورد الوحيد.
– تقليل اعتماد البلدان الريعية على المورد الوحيد شبه مستديم كما في دول الخليج واعتمادها الشديد على عائدات النفط.

الصناعات التحويلية خطوة على طريق التنويع الاقتصادي بالمملكة:
تطبيقاً لمبدأ التنويع الاقتصادي تهدف السياسة الاقتصادية الحديثة للمملكة برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله إلى تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال تقليل الاعتماد الأساسي على قطاع النفط  في مصادر الدخل من خلال إيجاد عدة مداخل تستطيع بها تحقيق تنوع اقتصادي.

حيث أن الصناعات التحويلية لها آثار هامة على كافة المستويات والأصعدة فهي دعامة الاقتصاد و طريقة تنميته وازدهاره، كما أنها تقلل من الاعتماد على الاستيراد لسد الاحتياجات داخل الدول خاصةً إذا نافست هذه المنتجات منتجات الدول الأخرى بجودتها وسعرها مما يجعل لها ميزة تفضيلية لدى أبناء المملكة.