تم إنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي في عام 1394هـ (1974م) وذلك بغرض تمويل ودعم وتنمية القطاع الصناعي من خلال تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل لإنشاء مصانع جديدة أو تحديث وتوسعة المصانع الموجودة ، كذلك فهو يقدم المشورة بالمجالات الإدارية والمالية والفنية والتسويقة للمنشآت الصناعية الموجودة بالمملكة .

نبذة عن نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي

إنشاء الصندوق واسمه ومركزه

يؤسس بمقتضى هذا النظام صندوق يسمى: (صندوق التنمية الصناعية السعودي)، وتكون له الشخصية الاعتبارية٬ ويمثله رئيس مجلس إدارته٬ ويكون مركزه الرئيسي في مدينة الرياض٬ وللصندوق في سبيل مزاولة نشاطه أن ينشئ فروعا أو يعين وكلاء في مدن أخرى. ويرتبط الصندوق إداريِّا بوزير المالية والاقتصاد الوطني.

أغراض الصندوق

يهدف الصندوق إلى دعم التنمية الصناعية في القطاع الأهلي لاقتصاد المملكة عن طريق القيام بما يلي:

1- تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت الصناعية الجديدة التي تؤسس في المملكة.

2- تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت الصناعية الخاصة القائمة لغرض توسعة نشاطها أو استبدال معداتها وإدخال الأساليب العصرية عليها.

3- تقديم المشورة الاقتصادية أو الفنية أو الإدارية للمنشآت الصناعية في المملكة عندما يكون ذلك ضروريا وممكنا.

 صلاحيات الصندوق

تكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذا النظام ومن ذلك على سبيل المثال٬ في حدود مقتضيات نشاطه أن يُبرم عقود القروض وغيرها من العقود٬ ويقبل الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء بالقروض التي يقدمها٬ وأن يمتلك ويرهن ويبيع الأموال بجميع أنواعها منقولة كانت أو عقارية٬ وأن يقترض أو يرتب في ذمته غير ذلك من الالتزامات.

سياسة الاستثمار والقروض

1- تُشكل السياسة الصناعية للحكومة القواعد العريضة لنشاط الصندوق في دعم وتشجيع  الاستثمار و الصناعة في المملكة٬ وعلى الصندوق أن يتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية المختصة في سبيل تحقيق ذلك. ويُنسق بين نشاطه ونشاطها.

2- على الصندوق إجراء تقييم متكامل للجدوى الاقتِصادية للمشروع الذي يُطلب تمويله٬ وأن يأُخذ في الاعتبار سلامة إدارته وذلك للتحقق من جدوى المشروع الصناعي من النواحي الاقتصادية والمالية والفنية.

3- على الصندوق عند فحص المشروعات التي يُطلب منه تمويلها أن ينظر فيما إذا كان التمويل المطلوب للمشروع بكامله قد تم بصورة معقولة٬ وما إذا كان حجم مساعدة الصندوق يمثل نسبة معقولة من مجموع حاجة المشروع للتمويل.

4- يجب على الصندوق أن يحصل على ضمانات مالية كافية من أصحاب المشاريع الصناعية التي يمولُها تتناسب وحجم التمويل الذي يقدمه الصندوق.

5- يجب على الصندوق مراقبة تنفيذ المشروعات الصناعية التي يمولها للتأكد من أنها تسير سيراً منتظما حسب الخطة المحددة لها٬ ويقدم مشورته للمنشأة الصناعية فيما يتعلق بالمشاكل والصعوبات التي تعترض هذه المشروعات٬ وتتم هذه الرقابة عن طريق الحصول على تقارير عن تلك المشروعات والقيام بزيارات تفتيشية يقوم بها المختصون في الصندوق.

6- لا يجوز للصندوق أن يموّل أكثر من (25%) من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره.

7- لا يجوز للصندوق أن يُقرض من أجل تغطية احتياج رأس المال العامل.

8- لا يجوز أن تزيد مدة استيفاء القرض الممنوح من الصندوق بأي حال عن خمس عشرة سنة.

9- يتقاضى الصندوق رسوماً مناسبة مقابل المصروفات التي يتكبدها في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس إدارته.

10- يضع الصندوق حدّاَ أعلى لمبلغ القروض التي يقدمها لأي مشروع.

11- يجوز للصندوق أن يستثمر أمواله الفائضة إن وجدت في استثمارات قصيرة الأجل في داخل المملكة أو خارجها إلى حين استعمال هذه الأموال في عمليات الصندوق٬ وعلى الصندوق أن يتحقق من توفر عاملي السيولة والأمان في هذه الاستثمارات ويضاف الدخل الناتج عن هذه الاستثمارات إلى موارد الصندوق.

رأس مال الصندوق

رأس مال الصندوق خمسمائة مليون ريال تدفعه وزارة المالية والاقتصاد الوطني تدريجيا حسبما يتم الاتفاق عليه مع الصندوق٬ ويجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني.

تمويل صندوق التنمية الصناعية للمشاريع المختلطة

دائمًا ما شجع الصندوق قيام المشاريع الصناعية المختلطة ، فالاستثمار الأجنبي المباشر هو من ركائز استقطاب ونقل التقنية الحديثة للمملكة ، كما أنه يخلق فرص عمل جديدة للمواطنين ، وله دور مهم في عملية فتح الأسواق الخليجية للمنتجات الوطنية ، وقد اهتم الصندوق بجذب الاستثمارات الأجنبية وخصوصا تلك التي تتم مع الشركات العالمية العريقة ، ويتعامل الصندوق مع تلك المشاريع بأسس موحدة سواء كانت بوجود شركاء سعوديين أو بملكية أجنبية بالكامل .

وصل عدد المشاريع المختلطة التي اعتمد الصندوق إقراضها منذ إنشائه وحتى نهاية العام المالي 1439/1438هـ (730) مشروعًا أي (%23) من إجمالي عدد المشاريع المعتمدة ، كذلك فقد وصلت قيمة القروض المعتمدة لتلك المشاريع المختلطة (58085) مليون ريال أي (%39) من إجمالي قيمة قروض الصندوق ، وتمثل مساهمة الشريك الأجنبي في هذه المشاريع (33 %) من رأس مالها .

ومن الجدير بالذكر فإن (137) مشروعًا من هذه المشاريع تصل قيمة القروض المعتمدة لها إلى (7586) مليون ريال وصارت مملوكة بشكل كامل للمستثمرين السعوديين بعد أن قاموا بشراء حصص الشركاء الأجانب فيها ، وذلك بعد تحقيق تلك المشاريع النجاح المنشود وتسديدها للقروض التي عليها .

ويعد قطاع الصناعات الكيماوية هو من أبرز القطاعات الصناعية التي تأخذ المرتبة الأولى في قيمة القروض المعتمدة للمشاريع المختلطة وذلك بدءًا من تأسيس الصندوق وحتى نهاية عام 1438 / 1439 هـ ، ويرجع السبب في ذلك إلى ضخامة الاستثمار بمشاريع هذا القطاع ، فقد وصلت حصته منها إلى حوالي (55 %)، ويأتي بعده مباشرة قطاع الصناعات الهندسية الذي بلغت حصته (29.5 %)، واخيرًا قطاع الصناعات الاستهلاكية بحصة (%7).

اعتمد الصندوق لعام التقرير 1438 / 1439 هـ (15) قرضاً من أجل تأسيس (14) مشروعًا صناعيًا مختلطًا جديدًا ، وذلك بالإضافة إلى توسعة احدى المشروعات الصناعية القائمة ، وقد بلغت قيمة تلك القروض (4756) مليون ريال، أي (45 %) من إجمالي اعتمادات الصندوق بالعام ، وقد تم توزيع قروض المشاريع المختلطة الجديدة بواقع ثمانية قروض لقطاع الصناعات الكيميائية وخمسة قروض لقطاع الصناعات الهندسية وقرضين لقطاع الصناعات الاستهلاكية .