أدى نمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى زيادة في الجرائم الإلكترونية مثل الابتزاز والاختلاس والتشهير واختراق الحسابات وما إلى ذلك .

السب والقذف

قد يجد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أنفسهم يرتكبون ما يسمى “جرائم الإنترنت” دون أن يعلموا أنهم يرتكبون جريمة أو أنه يمكن أن يتعرضوا للسجن أو تغريمهم بسبب تصرفاتهم، ومن ناحية أخرى يعرف بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن ما يقومون به يشكل استخداما غير قانوني لوسائل التواصل الاجتماعي، لكنهم يعتقدون أن السلطات لا يمكنها تتبعهم أو عدم تعقبهم، وكانت هناك تقارير عديدة عن عمليات اعتقال ومحاكمة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي (بما في ذلك العديد من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي) بسبب جرائم الإنترنت التي تنطوي على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي من المهم فهم الجرائم السيبرانية التي عادة ما تهبط مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في المتاعب وكيف يمكن للضحايا والسلطات اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مثل هذه الجرائم الإلكترونية عند وقوعها .

الجريمة السيبرانية

يمكن تعريف الجريمة السيبرانية ببساطة على أنها “جريمة ارتكبت باستخدام الكمبيوتر أو الإنترنت”، وقد تعتبر العديد من الإجراءات جريمة إلكترونية بما في ذلك الوصول غير المصرح به عبر الإنترنت إلى معلومات شخص آخر أو بيانات بطاقة الائتمان أو دعم المنظمات الإرهابية أو التشهير وسب شخصا ما، وينص القانون السعودي لمكافحة الجريمة السيبرانية على جميع الجرائم الإلكترونية والعقوبات المرتبطة بها، ويهدف القانون السعودي لمكافحة جرائم الإنترنت إلى ضمان التبادل الآمن للبيانات وحماية حقوق مستخدمي أجهزة الكمبيوتر والإنترنت وحماية المصلحة العامة والأخلاق وكذلك خصوصية الأشخاص .

ويمكن أن تحدث جريمة الإنترنت كجريمة رئيسية (على سبيل المثال عن طريق إرسال محتوى غير قانوني) أو قد تكون مرتبطة بجريمة أخرى (مثل نقل المحتوى الذي يثبت استخدام المخدرات أو استخدامها)، ويمكن ارتكاب عدد من الجرائم الإلكترونية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ولكل منها عقوبة، وفيما يلي قائمة الجرائم الإلكترونية الرئيسية التي ترتكب باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع ذكر العقوبات المرتبطة بها وإجراءات تقديم الشكوى :

جريمة السب في الواتساب بموجب القانون السعودي

الوصول غير المشروع إلى جهاز كمبيوتر لتهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لإجباره/ا على القيام أو الامتناع عن فعل معين، وكانت هناك تقارير عن أشخاص تعرضوا للتهديد أو الابتزاز من قبل شخص ما عبر تويتر أو واتساب بعد حصول مرتكب الجريمة على وصول غير مصرح به إلى كمبيوتر الضحية، وتشهير وسب شخص طبيعي أو اعتباري من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ويعبر الكثير منا عن مواقفنا وآرائنا أو تعليقاتنا على الأحداث أو الأخبار، وفي بعض الأحيان قد نتفق أو نختلف مع رأي أو تفكير شخص آخر، وقد نواجه شخصا يهيننا أو يشوهنا لمجرد أنه يختلف معها، وتشويه وسائل الإعلام الاجتماعية يشكل جريمة تخضع لعقوبات بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية السعودي، وكذلك خرق خصوصية الشخص الطبيعي عن طريق التقاط الصور أو تسجيل الفيديو باستخدام الهاتف الخليوي، فالخصوصية محمية بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية السعودي ويمكن أن يشكل التقاط صورة أو تسجيل غير مصرح به بواسطة هاتف محمول مزود بكاميرا جريمة بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية السعودي .

ويعاقب على هذه الجرائم بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تتجاوز 500،000 ريال سعودي كل من يرتكب أيا من جرائم الإنترنت المذكورة أعلاه، وإجراءات تقديم الشكوى يجب على أي شخص يقع ضحية واحدة من هذه الجرائم السيبرانية ويرغب في تقديم شكوى ضد الجاني القيام بذلك عن طريق الإجراء التالي :

1- الإبلاغ عن الجريمة في أقرب مركز للشرطة .
2- يحيل مركز الشرطة تقرير الجريمة إلى مكتب التحقيق والادعاء العام (BIPP) للتحقيق في الجريمة .
3- يجب على BIPP التحقيق في هوية المشتبه به بالتعاون مع السلطات الأخرى .
4- بعد التعرف على المشتبه به سيأمر BIPP المشتبه فيه بالمثول للاستجواب .
5- ستقوم BIPP بإعداد ورقة اتهام وتحيل ملف القضية إلى المحكمة الجنائية .
6- يمكن للضحية الانضمام إلى قضية النيابة العامة للمطالبة بتعويضات أو تعويضات.

جانبا كان هناك جدل بين المحكمة الجنائية ولجنة المنازعات الإلكترونية والنشر السمعي البصري حول أي محكمة لها اختصاص على هذا النوع من القضايا، وخلال هذا الخلاف تم رفض عدد من القضايا في الفئات المذكورة أعلاه من قبل المحكمة الجنائية بسبب الافتقار الواضح للولاية القضائية .

عقوبة السب في الواتساب بالقانون الامارتي

يؤدي سب وقذف شخص ما عبر  تطبيق واتس اب في الإمارات العربية المتحدة إلى دفع غرامة قدرها 68000 دولار (45000 جنيه إسترليني)، بموجب قانون جديد، وقد يواجه الذين يعيشون في البلاد السجن والترحيل من الأجانب، وتم تسليط الضوء على القانون الجديد عندما أمرت المحكمة العليا في الإمارات بإعادة محاكمة رجل تغريمه 800 دولار للجريمة بحجة أن الغرامة كانت مخففة للغاية، وأدين الرجل بأداء اليمين لأحد الزملاء باستخدام تطبيق المراسلة الفورية الذكي، ولم يتم الكشف عن الكلمات الدقيقة التي استخدمها المدعى عليه من قبل المحكمة، والتي قالت ببساطة إنها “مهينة” وفقا لـ 7Days الإمارات .

وقال المدعي للشرطة إن المدعى عليه هدد بإلحاق الأذى به، وعلى الرغم من تبرئة المدعى عليه من التهمة تم رفع القضية المرفوعة ضد الرجل بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الذي تم تطبيقه في الإمارات العربية المتحدة في أكتوبر من العام الماضي والذي جعل الإهانة الكلامية عبر الإنترنت بمثابة جريمة جنائية، وحذرت السلطات في الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي من أن إرسال رمز الرموز التعبيرية للإصبع الأوسط سيعاقب عليه القانون .