إحدى القضايا الساخنة الموجودة على الساحة العربية والتي اندلعت أحداثها في عام 1996م بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ضد ابنه الأمير حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني والتي اتهم فيها الكثير من أبناء قبيلة الغفران بالمشاركة والتأييد مما جعل السلطات القطرية توجه عقاب بشكل جماعي لجميع أبناء القرية من خلال سحب الجنسية القطرية عنهم، ومنعهم من الحصول على أي امتيازات متوفرة للمواطن القطري العادي حتى الآن.

الدوحة في عام 2004م قرار تعسفي بسحب الجنسية بصورة جماعية عن جميع أفراد قبيلة الغفران، وذلك ضمن بعض الإجراءات التعسفية التي تشهدها القبيلة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها الأمير السابق لدولة قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ضد ابنه أمير قطر الحالي الأمير حمد بن خليفة واتهم فيها الكثير من أفراد القبيلة وذلك عن طريق تقديم يد المساعدة للشيخ خليفة بن حمد.

ويتبع قرار سحب الجنسية العديد من القرارات التعسفية الغير مبررة مثل فصلهم من عملهم، والمطالبة بتسليم المساكن التي يقيمون فيها كمواطنين، وحرمان جميع أفراد القبيلة من أي امتيازات يحصل عليها المواطن القطري مثل التعليم، والعلاج، والكهرباء كما طالبت السلطات القطرية عن طريق جهاتها الأمنية أفراد القبيلة بتصحيح أوضاعهم كمواطنين غير قطريين.

مبررات السلطة القطرية لقرار سحب الجنسية :
وقد بررت الحكومة القطرية موقفها من قبيلة الغفران بسحب الجنسية أن أبناء القبيلة ينحدرون من أصول سعودية وما زالوا يحتفظون بالجنسية السعودية، وهو ما ينكره جميع أفراد القبيلة الذين ينتمون لقبيلة ” آل مرة ” التي تستوطن الأراضي القطرية منذ تاريخ مضى ودى ترابطها مع آل ثاني منذ تأسيس دولة قطر على يد الشيخ جاسم بن محمد.

حقوق الإنسان بالتجاهل، على الرغم من التظلمات التي تم تقديمها من أغلب أفراد القبيلة لرفع الظلم عنها إلا أن الجميع يرى اللجنة ما هي إلا جهاز تابع للحكومة القطرية لا يستطيع مخالفة السلطات في أي قرار حتى لو كان ضد مبادئ الجهاز ولجنة حقوق الإنسان.

الأضرار التي لحقت بأفراد قبيلة الغفران :
1. سحب الجنسية القطرية بشكل جماعي لجميع أفراد القبيلة.
2. توجيه التهم بالمشاركة في الانقلاب والاعتقال لجميع أفراد القبيلة العاملين بقطاعي الشرطة والجيش.
3. الفصل الجماعي لجميع أفراد القبيلة من أعمالهم وحرمانهم من رواتبهم.
4. مطالبة الحكومة لهم بتسليم المساكن في عملية تهجير جماعي لهم.
5. حرمان أفراد القبيلة من أي امتيازات يحصل عليها المواطن العادي مثل التعليم والعلاج والكهرباء والماء.
6. مطالبة الجهات الأمنية لأفراد القبيلة بتصحيح أوضاعهم باعتبارهم مواطنين غير قطريين موجودين بالبلاد.
7. منع الأبناء من الالتحاق بأي وظيفة بعد اكتمال الدراسة سواء الثانوية أو الجامعية عن طريق حرمانهم من شهادة حسن سير وسلوك المطلوبة عند الالتحاق بأي وظيفة.