من الجدير ذكره أن معظم الباحثين أكدوا على أن بداية نشأة البنوك الحديثة كان منذ منتصف القرن الثاني عشر الميلادي، وذلك حينما تم تأسيس أول بنك في مدينة البندقية وبالتحديد في عام 1157 ميلاديًا، وعقب ذلك تم إنشاء بنك برشلونة بعام 1401 ميلاديًا وبنك ريالتو في عام 1587 ميلاديًا في مدينة البندقية أيضًا، وبعد ذلك بنك امستردام في عام 1609م، ومن الملاحظ أن بنك أمستردام يعتبر هو البنك الذي قد احتذت به الكثير من البنوك الأوربية الأخرى، وعقب ذلك انتشرت الكثير من البنوك في أمريكا ودول العالم الأخرى المختلفة.

نبذة مختصرة عن البنوك

من الملاحظ أن التعاريف التي تخص البنوك تختلف على حسب القوانين والأنظمة المختلفة التي تضبط أعمالها، والتي تختلف من دولة لأخرى، بالإضافة لإختلافها أيضًا على حسب طبيعة نشأة البنوك والشكل القانوني لها، ولذلك فمن الصعب أن نتوصل لتعريف معين لها، فالبعض يعرف البنوك على أنها المكان التي يلتقي به عرض الأموال مع الطلب عليها، وتتسم استخدامات الأموال وتوظيفاتها في البنوك بحالة من عدم الإستقرار والثبات وذلك مقارنة بالشركات المالية، وبالتالي في هذه الحالة يمكن تميز البنك عن غيره من الؤسسات المالية بأنه المنشأة التي تقبل ديونها من أجل تسوية الدين بين جميع أفراد ومؤسسات المجتمع كلها.

وأما عن الإئتمان المصرفي فهو عبارة عن الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء والتي يتم من خلالها إمداد الأفراد والمنشأت والمؤسسات بالمجتمع بجميع الأموال الضرورية لهم، وذلك في مقابل تعهد المدين بأن يقوم بسداد هذه الأموال وجميع الفوائد والعمولات المستحقة عن هذه الأموال أيضًا، ومن الجدير ذكره أن الإئتمان المصرفي يتم منحه من خلال مجموعة من الشروط والتي تتمثل في وجود الضمانات العديدة التي تضمن للبنك طبيعة استرداد أمواله  وذلك في حالة منع العميل عن سداد الأموال، وذلك بدون أن يترتب على ذلك أي خسائر، ويطلق على ذلك اسم التسهيلات الإئتمانية.

ادارة المخاطر في البنوك

لقد تعددت وتنوعت المخاطر التي تواجه البنوك خلال العصر الحديث ومن أهم هذه المخاطر هي مخاطر السيولة وكذلك مخاطر سعر الفائدة ومخاطر السوق ومخاطر سعر الصرف ومخاطر رأس المال ومخاطر الإئتمان ومخاطر التسوية وكذلك مخاطر التشغيلية والمخاطر القطرية، ومن الجدير ذكره أن أكثر هذه المخاطر التي تتعرض البنوك لمواجهتها هي مخاطر الإئتمان، وتتمكن البنوك من إدارة مخاطر الإئتمان والتحكم بها عن طريق مجموعة عديدة من المعايير المختلفة والتي يطلق عليها اسم معايير إدارة مخاطر الإئتمان، وهي عبارة عن العملية التي يتم عن طريقها تحديد ومتابعة جميع المخاطر الإئتمانية والرقابة عليها في البنوك.

ما هي معايير إدارة المخاطر الإئتمانية في البنوك ؟

تتضمن هذه المعايير ما يلي:

1- توفير المناخ اللازم من أجل إدارة المخاطر الإئتمانية والتحكم به.

2- توفير جميع الإجراءات السليمة من أجل الحصول على الإئتمان.

3- تهيئة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الإئتمان ومتابعته بشكل مستمر.

4- توفير الإجراءات الضرورية من أجل الرقابة على مخاطر الإئتمان.

وسوف نتعرف على هذه المعايير بالتفصيل من خلال ما يلي:

1- أولاً: توفير المناخ اللازم من أجل إدارة المخاطر الإئتمانية والتحكم به، ويقصد بذلك موافقة مجلس الإدراة بالبنك على جميع السياسات الضرورية من أجل الحصول على الإئتمان وتشمل هذه السياسات طبيعة إستعداد البنك من أجل تحمل المخاطر، والربح المطلوب والنتائج المترتبة على ذلك سواء على جودة محفظته الإئتمانية أو على تنوع المخاطر الإئتمانية وكذلك على حدود المخاطر الإئتمانية، بالإضافة لتحديد أنواع الإئتمان التي يتم منحها للعملاء وكذلك للقطاعات الصناعية والمناطق الجغرافية المختلفة، مع ضرورة أن يتم وضع حد أقصى من أجل منح الإئتمان والأسس الخاصة بتسعير الإئتمان.

2- ثانيًا توفير جميع الإجراءات السليمة من أجل الحصول على الإئتمان، وتشمل هذه الإجراءات جميع المعلومات الكافية والضرورية من أجل منح الإئتمان والحصول عليه وطبيعة الأهلية القانونية للشخص طالب الإئتمان والتعرف على سمعته وخبرته وغرضه من الحصول عليه، مع ضرورة أن يتم تقدير حدود الإئتمان ويتم ذلك عن طريق وضع حدود لجميع بنود الميزانية سواء داخلها أو خارجها بالإضافة لضرورة وضع حدود للصناعات والمناطق الجغرافية المختلفة.

3- تهيئة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الإئتمان ومتابعته بشكل مستمر ويشمل ذلك ضرورة أن يتم توفير نظام للتعامل مع جميع ملفات الإئتمان والعمل على تحديث وتطوير بياناتها ومستنداتها بصورة مستمرة، مع ضرورة أن يتم متابعة التنفيذ للإئتمان بغرض التعرف على طبيعة الإلتزام بالسياسات وجميع الإجراءات والقوانين الرقابية المختلفة.

4- توفير الإجراءات الضرورية من أجل الرقابة على مخاطر الإئتمان وتتضمن نظام مستقل من أجل مراجعة الإئتمان بغرض التعرف على كل من طبيعة كفاءة المسئولين عن فرص منح الإئتمان وطبيعة سلامة إجراءات التعامل مع الإئتمان وجودة المحفظة الإئتمانية، مع ضرورة أن يتم الرقابة الداخلية بغرض التأكد من الإبلاغ عن جميع الإستثناءات المختلفة والتي تشمل كل من السياسات الإئتمانية والإجراءات الإئتمانية والحدود الإئتمانية أيضًا.