أطلقت الإمارات عدد من المبادرات التي تهدف الى تعزيز التعليم ومحو الأمية  وتعليم الكبار في دولة الإمارات، كما أصدرت الحكومة في دولة الإمارات القانون الاتحادي بشأن إلزامية التعليم للقضاء على الأمية.

قانون إلزامية التعليم
التعليم  هو حق لكل مواطن إماراتي، تتكفل دولة الامارات بالإنفاق على التعليم واتاحة فرص التعليم لكافة المواطنين في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية وبشأن إلزامية التعليم في الإمارات، فقد أصدرت الحكومة قانون اتحادي برقم 11 لعام 1972 الذي من شأنه إلزام  أحد الوالدين أو الوصي القانوني للطفل بإرسال الطفل إلى المدرسة.

قانون إلزامية التعليم 2012
– في 2012 اعتمد مجلس الوزراء قانون اتحادي جديد بشأن إلزامية التعليم والذي حل محل القانون السابق والذي تم تعديل المراحل التعليمية بموجبه و التي ستشملها إلزامية التعليم وسن الإلزام، و وضع الآليات المحددة التي تضمن تطبيق النظام طرق الإلزام به بالدولة.

– وبفرض العقوبات الملائمة التي تضمن عدم الإخلال بالقانون ومبادئه، كما ينص القانون على أن التعليم حق لكل مواطن  إماراتي تقوم الدولة بتوفيره بشكل مجاني في جميع  المدارس والمعاهد الحكومية، ويكون إلزامي لكل طفل أكمل ست سنوات من عمره.

– كما يظل الإلزام قائم حتى إنقضاء فترة نهاية التعليم أو بلوغ الطفل بعدها سن 18 عام أو أي الحالتين أسبق لتشمل إلزامية التعليم كافة المراحل التعليمية المختلفة حتى المرحلة الثانوية، كما ألزم قانون إلزامية التعليم في الامارات القائمين على الرعاية للطفل متابعة انتظام الطفل واستمراريته في التعليم، وفق مواعيد يتم تحديدها من قبل وزارة التعليم.

التأكيد على الالتزام بقانون التعليم الإلزامي
وفقاً للمادة 14 من المرسوم الوزاري رقم 820 لعام 2014 المتعلق بتعليمات تسجيل الطلاب، فإنه يتوجب على الأهل التوقيع على تعهد المدرسة والذي يفيد معرفتهم ببنود قانون التعليم الإلزامي، وبغيره من قرارات قد صدرت في هذا الصدد، وبأنهم ملتزمون بإرسال أبنائهم إلى المدرسة خلال فترة التعليم الإلزامي التي حددها القانون.

مبادرات التعليم في دولة الإمارات لمحوالامية وتعليم الكبار
1 – الاستراتيجية الوطنية للابتكار
أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في أكتوبر عام 2014 استراتيجية وطنية للابتكار و هدفها جعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال سبع سنوات قادمة، وهدف الاستراتيجية هو تحفيز الابتكار في 7 من القطاعات الوطنية الرئيسية والتي من بينها قطاع التعليم بإعتباره  أهم قطاع من القطاعات.

2 – صندوق محمد بن راشد لدعم الابتكار
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في نوفمبر 2015،  صندوق لدعم الابتكار وقيمته 2 مليار درهم، قد تم إنشاء الصندوق  بهدف تمويل كافة الأفكار الابتكارية في القطاعات المتعددة في دولة الإمارات، مع إعطاء أولوية للقطاعات السبعة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للابتكار والتي تتضمن قطاع التعليم كواحد منهم.

3 – إعداد الاستراتيجية المتكاملة لدعم القراءة والمعرفة للجميع في الدولة
بعد أن تم الإعلان عن عام 2016 كعام للقراءة، وجه مجلس الوزراء للبدء في الإعداد للاستراتيجية المتكاملة والتي تهدف الى دعم القراءة والاطلاع، و هي تعد إطار وطني لتخريج الجيل القارئ ولترسيخ الدولة عاصمة للمحتوى، والثقافة، والمعرفة.

مبادرات وزارة التربية والتعليم
أطلقت وزارة التربية والتعليم عدة مبادرات والتي أطلقت بهدف تطوير المعايير الكلية للتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وتشمل هذه المبادرات على:
– برنامج القيادات المدرسية.
– مشروع ألعاب أولمبية مدرسي.
– مشروع تثقيف صحي مدرسي.
– الكشف الصحي المدرسي للطلاب.
– عمل ترخيص للمعلمين ولجميع القيادات المدرسية.
– اختبار الإمارات القياسي.

4 – إعداد خلوة وزارية والعصف الذهني الإماراتي في 2013
– دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في نوفمبر 2015،  شعب الإمارات إلى المشاركة في أكبر عصف ذهني في العالم وذلك لتطوير قطاعي الصحة والتعليم في دولة الإمارات، عبر توليد القدر الأكبر ممكن من الأفكار والحلول الإبداعية والتي يشترك الجميع في صياغتها وتطويرها وتنفيذها.

– كما أعلن عن التنظيم للخلوة الوزارية لمجلس الوزراء على مدار يومين، والتي تم تخصيصها بالكامل لمناقشة أفكار جديدة في قطاعي الصحة والتعليم في دولة الإمارات، عبر مختبر الابتكار الحكومي الذي اشترك فيه كافة الوزراء في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما تم خلال الخلوة الوزارية التي عقدت في جزيرة صير بني ياس مناقشة خمسة  من المحاور لقطاع التعليم وهي:
– التطوير ورفع الكفاءة للمعلمين.
– تطوير طرق التدريس والتعليم.
– التطوير لمهارات الطلبة الأساسية.
– زيادة معدلات إكمال الدراسة للطلاب.
– ملائمة المخرجات التعليمية مع الاحتياجات الاقتصادية الوطنية.
– توفير اماكن مهيئة لتعليم الكبار.