تتضافر الجهود في الكويت لحل مشاكل الأزمة السكانية، وتقف كل المؤسسات جنبا إلى جنب مع مؤسسة الرعاية السكنية، حيث تنازلت هيئة الزراعة عن أرض جديدة لصالح مؤسسة الرعاية السكنية، وهذا بحسب ما أعلنه وزير الأوقاف وزير الدولة لشئون البلدية الدكتور محمد الجبري، وهي أرض متنزه أبو حليفة التي تبلغ مساحتها 650 ألف متر مربع، وذلك لمساعدة الدولة في حل مشكلة الإسكان، ورفع العبء على المواطنين، كما قامت المؤسسة بالإعلان عن طرحها لمناقصة خلال الشهر المقبل لبناء ضاحية جديدة للمواطنين الخاضعين لقانون ” من باع بيته ” .

الضاحية الجديدة لأصحاب قانون ” من باع بيته ” في الكويت
قامت مؤسسة الرعاية السكنية بالانتهاء من تخطيط ضاحية جديدة لتقديمها للأشخاص التي يشملها قانون ” من باع بيته “، وستكون هذه الضاحية على مساحة 37 هكتار أي ما يعادل 370 ألف متر مربع، وذلك شرق منطقة تيماء في محافظة الجهراء، وهي المحافظة التي تشمل الجزء الشمالي والغربي من الكويت مع جزيرتي بوبيان ووربة، وقد تشكلت هذه المحافظة عام 1979، وتبلغ مساحتها 11.230 كم، وتحتوي على 24 تجمع عمراني، منها 14 تجمع حضري داخل الجهراء، و10 تجمعات خارجها .

وستحتوي هذه الضاحية الجديدة في منطقة تيماء على بيوت ذات طراز معماري حديث، وبمساحة إجمالية حوالي 300 متر مربع بعدد 509 بيت، وستكون هذه البيوت للدفعات الأولى للمواطنين الذين تم قبولهم حسب شروط ونظام التخصيص في المؤسسة، وسيحتوي كل بيت من هذه البيوت على طابقين، الطابق الأرضي ستكون به صالة، وديوانية، وغرفة طعام، ومطبخ، وغرفة للخادمة، و عدد 4 دورات مياه، أما الطابق العلوي سيحتوي على صالة و 4 غرف نوم، و 4 دورات مياه أخرى .

كما تعمل المؤسسة على توفير مشاريع أخرى للخاضعين لأحكام قانون ” من باع بيته ” منها : مشروع الشقق العمودية في منطقة السكن الاستثماري، في مدينة صباح الأحمد، هذا المشروع الضخم سيخصص جزء منه لمواطنين قانون من باع بيته، كما يجري حاليا العمل على تخطيط قطعة أرض في جنوبمدينة  صباح الأحمد، من أجل تغطية ألف طلب لهذه الفئة .

مواطنين قانون ” من باع بيته “
قانون ” من باع بيته ” هو قانون وضعته المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهو القانون رقم 2 لسنة 2015، وأضافته إلى قانون 47 لسنة 1993 في مجال الرعاية السكنية وينص على ” في حال حصول رب الأسرة على قرض من بنك الائتمان لبناء مسكن أو لشرائه، ثم تصرف في العقار بالبيع ( لمرة واحدة )، وقام برد مبلغ القرض كاملا إلى البنك، ولم يحصل على قرض آخر منه وليس له ولأسرته مسكن، كان له الحق في التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب توفير مسكن ملائم، على أن يكون ذلك بحق الانتفاع أو الإيجار له ولأسرته .

المؤسسة العامة للرعاية السكنية
تم إنشاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية بموجب القانون رقم 47 لعام 1993، على أن تكون ذات ميزانية مستقلة، وأن تخضع إلى إشراف من وزير شئون الإسكان، وتتولى هذه المؤسسة تطبيق نظام الرعاية السكنية، الذي تم وضعه في هذا القانون، ولها الحق في أن تقوم بـ : عمل التصاميم الخاصة بالأحياء السكنية للمواطنين مع التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الأمر، وذلك من أجل توفير الخدمات العامة والمرافق الخاصة بهذه الأحياء السكنية، مع توفير بدائل سكنية للمواطنين الذين ينطبق عليهم شروط هذا القانون .

وتقوم المؤسسة ببناء هذه البيوت سواء بمعرفتها أو بواسطة شركات متخصصة، مع تيسير الائتمان العقاري، والاستعانة بتجارب دول العالم المتقدمة في مجال الإسكان، وأخذ المشورة من الشركات العالمية، كما أن من مسئولياتها إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالإسكان والمشاريع الخاصة به، مع توفير بدل الإيجار، واستثمار الأموال، واقتراح السياسة المناسبة لتوفير مواد البناء .

شروط الحصول على الرعاية السكنية
هناك شروط لحصول الشخص على الرعاية السكنية من المؤسسة وهي : ألا يكون رب الأسرة مالك لأي عقار أو حتى مشترك في ملكيته، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أي إذا كان هذا العقار باسمه أو باسم أي فرد من أفراد أسرته ( زوجته وأولاده الذي يعولهم )، على أن تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية في مدة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ تقديم طلب للحصول عليها، ويستثنى بعض الأشخاص من هذا البند الخاص بالانتظار، حيث تكون لهم الألوية وهم : أسر الشهداء، وأسر الأسرى، وأسر اليتام القصر، وأسر المعاقين .