دبي أكثر الإمارات السبع في الكثافة السكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وتعتبر من أكبر البلديات بها ، وهي ذات شهرة عالمية إذ أنها مركزا للتجارة والمال والأعمال ، العلوم ، الفنون والترفيه ، والتخطيط الحضاري المتميز ، إذ تقع بها أكبر المراكز التجارية ، الشركات العالمية والمحلية ، الفنادق والمنتجعات السياحية ، مما يجعلها منطقة جذب للكثيرين من المواطنين والوافدين العاملين بدولة الإمارات للسكن فيها ، وقد يكون السكن بدبي أكثر تكلفة من أي إمارة أخرى لكنه أكثرها تميزا لموقعه بالقرب من منطقة الخدمات الرئيسية في الدولة ، لذا عند البدء في البحث عن شقة إيجارية في دبي لابد من التعرف على القوانين المنظمة للإيجارات ، الحقوق والواجبات الخاصة بالمالك والمستأجر وغيرها من الحوانب الهامة التي نتعرف عليها في السطور التالية لزائر دبي لأول مرة .

معلومات عن استئجار الشقق السكينة في دبي :
– البحث على المواقع الالكترونية : وذلك بالتصفح عبر مواقع الإمارات المتخصصة في العقارات بكافة أنواعها ، إذ يمكن التعرف على أفضل الأماكن للسكن في دبي ، وأسعارها ، ومقارنة الأسعار والمميزات لاختيار الأفضل والمناسب ، مع امكانية التواصل مباشرة مع المالك .

– وكلاء العقارات : يمكن للباحث عن السكن في دبي الإستعانة بوكلاء العقارات لإستئجار شقة سكنية مناسبة ، ولكن مع التأكد أولا من مصداقية الوكيل حيث يكن مسجلا في مؤسسة التنظيم العقاري بدبي ، مع ضرورة الإطلاع على بطاقة الهوية الخاصة به قبل اتمام أي معاملة عقارية .

– تسجيل العقد الإيجاري : يجب على الساكن الجديد في دبي تسجيل العقد الإيجاري عبر خدمة إيجاري ، حيث لا يعتد بأي عقود إيجارية خاصة تصدر من مالك العقار ، وذلك ضمانا لحقوق المستأجر وخاصة عند حدوث النزاعات .

– شرط سريان الإقامة : يجب على الوافدين بدولة الإمارات الحصول على إقامة سارية المفعول قبل توقيع العقد الإيجاري ، وفي حالة إذ ما كانت معاملة الإقامة قيد الإجراءات ، يمكن الحصول على رسالة من صاحب العمل لتفي بالغرض ، بالإضافة لطلب نسخة من جواز السفر ، والهوية ، والشيكات لدفع الإيجار .

– الإطلاع على قوانين الإيجار : إذ توجد ثلاث قوانين أساسية تختص بتأجير العقارات في دبي ، والتي يجب أن يطلع عليها كل مستأجر لضمان حقوقه والتعرف على واجباته ، والتي تتمثل في :
*تندرج اللوائح والقوانين المتعلقة بتحديد العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار تحت القانون رقم 33 لعام 2008 ، والذي جاء لتعديل القانون رقم 26 لعام 2007 .
*لا يجوز للمالك رفع الإيجار كما يشاء ، وذلك طبقا للقانون 43 عام 2013 .
*في حال رفع المالك للإيجار بشكل غير عادل ، يمكن للمستأجر رفع قضية على المالك طبقا للقانون رقم 26 لعام 2013 .

– عدم مشاركة السكن : إذ أن مشاركة الوحدات السكنية المخصصة لفرد واحد أو أسرة واحدة ، لا يجوز أن تشارك أكثر من أسرة في شقة أو فيلا سكنية واحدة .

– دفع رسوم الخدمات : يجب دفع رسوم الخدمات من مياه ، كهرباء ، والإنترنت فور استئجار المنزل ، بالإضافة لرسوم تأمين قابلة للاسترداد بقيمة 1000 درهم للشقة ، و2000 درهم للفيلا السكنية .