نشأت اللجنة الاستشارية العليا لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، في الثاني من ديسمبر عام 1991 م، بموجب مرسوم من  الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، حيث كان رحمه الله حريص على جعل الشريعة الإسلامية هي الأساس والمصدر الرئيسي للتشريع وسير الحياة في الكويت، وقد قال في هذا الوقت مقولته الشهيرة ” نريد أن نحقق حلمنا جميعا في أن تظللنا شريعة الله، وأن يكون الحارس الأكبر لهذه الشريعة إيمان القلوب بها، وحياطة النفوس لها، واليقين بأن السعادة الدنيوية والأخروية لا تتحقق إلا بتطبيقها ” .

اللجنة الاستشارية لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية
صدر مرسوم رقم 176 في عام 2016 م، بإنشاء لجنة استشارية لإكمال عمل اللجنة الأولى التي تكونت عام 1991م، وذلك لاستكمال عملها في تطبيق الشريعة الإسلامية في الكويت، وذلك على أن يعاد تشكيل أعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور المرسوم، والتي تكونت من كل من : سيد محمد عبد الرزاق الطبطبائي ( دكتور بجامعة الكويت )، بدر عبد الرزاق الماص ( دكتور بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ) .

وكذلك خالد عبدالله الشعيب ( دكتور بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب )، عصام عبد الرحيم الغريب ( دكتور بجامعة الكويت )، أحمد يوسف النصف ( دكتور بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب)، فيصل خالد السعيد ( بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية )، الدكتور صالح ناصر الركف ( مستشار بالقضاء )، عمار جاسم محمد شهاب ( مستشار بالقضاء ) .

رؤية اللجنة وأهدافها
تهدف اللجنة الاستشارية العليا إلى أن تنعم الكويت بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك للأسباب التالية :
1- لكي يتم زيادة الشعور بالانتماء الديني والوطني، وإبراز مكانة الشريعة الإسلامية المتسامحة .
3- اقتراح القوانين الجديدة، ومراجعتها بما يتلائم مع أحكام الشريعة الإسلامية .
2- تعديل القوانين واللوائح بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال تهيئة الأجواء التي تمكن اللجنة من العمل على استكمال التطبيق .

المواد القانونية للجنة الاستشارية العليا
1- المادة الأولى
تنشأ لجنة تسمى اللجنة الاستشارية العليا، للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، على أن تلحق بالديوان الأميري .

2- المادة الثانية
تتولى اللجنة وضع خطة لتهيئة الأجواء، لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة واقع البلاد ومصالحها، ولها في سبيل ذلك دراسة القوانين السارية في مختلف المجالات، واقتراح ما تراه بشأنها لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية .

3- المادة الثالثة
تم إلغاء المادة الثالثة التي كانت تنص على أن : مدة عمل اللجنة سنتان تبدأ من تاريخ إنشائها ويجوز تمديدها، وقد تم إلغاؤها عام 1997 م، بموجب المرسوم رقم 259 .

4- المادة الرابعة
يصدر مرسوم بتعيين أعضاء اللجنة، من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص بأمور الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها، وتختار اللجنة من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس، وتضع لائحة بنظام عملها .

5- المادة الخامسة
يجب أن يكون للجنة أمين عام يصدر بتعيينه مرسوم .

6- المادة السادسة
تخصص الاعتمادات المالية اللازمة لأعمال اللجنة، في ميزانية الديوان الأميري، ويحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضاء اللجنة .

7- المادة السابعة
يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها، من تراه مناسبا من المسئولين أو المختصين من داخل الجهاز الحكومي أو من خارجه، وذلك للإشتراك في مناقشة موضوع ما، كما يجوز للجنة أن تستعين في مباشرة أعمالها بمن تراه من الخبراء والمختصين، وأن تقدر مكافآتهم بطريقتها .

8- المادة الثامنة
يحق للجنة أن تطلب من مختلف الوزارات والجهات الحكومية، أن يتم تزويدها بما تحتاجه من دراسات أو بيانات تتعلق بمهمتها .

9- المادة التاسعة
على اللجنة أن تقدم تقارير دورية عن سير أعمالها وتوصياتها، إلى وزير شئون الديوان الأميري لكي يتم رفعها إلى الأمير .

10- المادة العاشرة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ( كل في مجال اختصاصه )، تنفيذ هذا المرسوم على أن يتم العمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

إنجازات اللجنة في الفترة بين 2016 إلى 2017
حققت اللجنة الاستشارية العليا لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية خلال عام واحد، أكثر من 80 إنجاز، أما إنجازاتها في الـ 25 سنة الماضية فكانت لا تتجاوز العشرين إنجاز فقط، لذا تعد هذه نقلة نوعية كبيرة لها، كما أطلقت اللجنة حوالي 30 مشروع يساعدها على تحقيق أهدافها، وقد تم تعديل الكثير من القوانين في الأقسام الآتية : قسم القوانين المالية والاقتصادية، قسم الأحوال الشخصية، قسم القوانين واللوائح الإدارية، قسم القوانين الجزائية والقوانين المكملة، قسم القوانين العامة .