الفرنشايز أو الامتياز التجاري هو عقد بين طرفين مستقلين قانونيا واقتصاديا حيث يقوم بمقتضاه أحد الأطراف ( مانح الامتياز ) بمنح الطرف الآخر ( ممنوح الامتياز ) الموافقة على استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية والفنية لإنتاج سلعة أو توزيع منتجاته أو خدماته تحت العلامة التجارية التي يستخدمها مانح الامتياز وفقًا لتعليماته وتحت إشرافه في منطقة جغرافية محددة ولفترة زمنية محددة مع التزامه بتقديم المساعدة الفنية وذلك بمقابل مادي أو مقابل الحصول على مزايا أو مصالح اقتصادية.
ويسارع الكثير للحصول على الفرنشايز ” الامتياز التجاري ” حيث أنه يناسب أكثر من 75 فئة مختلفة لتصنيف الأعمال مثل خدمات المطاعم وأعمال الدعاية والإعلان وخدمات الطباعة والنسخ وخدمات الكمبيوتر والفنادق ووكالات السياحة والسفر والتسويق العقاري والتدريب وخدمات الدعم الأخرى.
وهناك بعض السمات التي تتميز بها الفرنشايز:
1- لا توجد ضمانات : فيعتبر الامتياز التجاري مثل أي مشروع تجاري ينطوي بداخله على مخاطرة، وليس بالضرورة أن يحقق العوائد المتوقعة.
2- يعتبر إطلاق عمل الفرنشايز أمر شاق، حيث يتطلب منك القيام بكافة الأعمال للحصول على زبائن وتوسيع شبكة العمل التجاري.
3- الشراكة: حيث يفشل ممنوحي الامتياز عندما لا يفهمون شروط ومتطلبات العمل الجاري، فيأتي هنا دور مانح الامتياز ليقوم بالأعمال التي تساعد على تنمية العلامة التجارية.
4 – يُجدد العقد اختياريا بعد انتهاء المدة الأولى.
وهناك العديد من المزايا والفوائد التي تعود على كلا من مانح الامتياز والممنوح كذلك، وبالنسبة لمزايا وفوائد مانح الامتياز، فهي كالتالي:
1- التوسع والانتشار السريع في الأسواق دون تحمل تكاليف إضافية.
2- توزيع السلع أو الخدمة بأسلوب منظم.
3- الفائدة المادية من المبالغ التي يدفعها له ممنوح الامتياز.
4 – الفائدة المادية للمانح من خلال زيادة عدد محلات الممنوحين، حيث يشتري الممنوح السلع من المانح وفقا للشروط.
أما بالنسبة لمزايا وفوائد الممنوح:
1- الفائدة من اسم المانح وخبرته وشهرته.
2- استقلال الممنوح له بصفته مستثمرًا مستقلًا.
3- سهولة الحصول على تمويل من المؤسسات المالية.
4 – يتمتع الممنوح بحماية من المنافسة، حيث يحدد له منطقة جغرافية محددة.
الفرنشايز في السعودية:
يتميز سوق المملكة بمناخ استثماري وكثير من السمات التي تجعله أرضًا خصبة للامتيازات التجارية المحلية والعالمية، حيث يتسم المستهلكين برغبتهم في تجربة كل ما هو جديد، إلى جانب تمركز غالبية السكان في المدن الكبرى للبلد وكذلك وجود بنية تحتية متطورة. وقد شهدت المملكة ثلاث مراحل من مراحل الامتياز التجاري وقريبا ستمر بالمرحلتين المتبقيتين.
المرحلة الأولى: مرحلة الاستيراد
دخل الامتياز التجاري السعودية في أواخر سبعينات القرن الميلادي حين استقبلت السعودية سلسة مطاعم ومبي ثم سلسلة مطاعم كنتاكي، ثم تلاها مجموعة متنوعة من شركات الامتياز التجاري وخاصة الأمريكية. واستفاد السعوديون ممنوحي الامتيازات من هذه الطفرة، حيث وصلت إلى ذروتها خلال النصف الثاني من الثمانينات وحتى أوائل التسعينات، ولكن كانت معظمها شركات أمريكية، ولكن في الفترة الأخيرة بدأ السوق السعودي يستقطب العديد من الشركات الأوروبية والأسيوية، ويقدر عدد شركات الامتياز ف الوقت الحالي بـ 250 امتياز تغطي جميع الخدمات.
المرحلة الثانية : بدء الشركات السعودية في منح امتيازاته
في عام 1994، أطلقت مجموعة فقيه امتيازاتها لتمتد من جاكرتا ( اندونيسيا ) شرقًا وشيكاغو ( امريكا ) غربًا، ثم أعقبها مجموعة من الشركات السعودية الأخرى، مثل شركة كوب الذرة والتي وصل عدد ممنوحي الامتياز لها 700 امتياز في جميع أنحاء العالم كالسويد وشمال أوروبا.
المرحلة الثالثة : تفعيل صناعة الامتياز التجاري وسن القوانين والأنظمة بالسعودية
وهي المرحلة التي تمر بها المملكة في الوقت الراهن، حيث قامت بعض الشركات السعودية بتفعيل نظام الامتياز التجاري لمنحها لرواد الأعمال، كما قامت الغرف التجارية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بسن القوانين والعقود المنظمة للفرنشايز. وقد قامت بعض صناديق خدمة المجتمع بتمويل ممنوحي الامتياز لتشجيع الطموحين من رواد الأعمال.
المرحلة الرابعة : العناية بالتعليم والتدريب
في القريب العاجل، ستبدأ نهضة تعليمية وتدريبية كبرى في الجامعات السعودية والكليات المتخصصة، إلى جانب مراكز التدريب التي ستسهم في إعطاء دورات تدريبية في هذا المجال مما ينشأ عنها علاقات استراتيجية بين المعاهد السعودية والأجنبية.
المرحلة الخامسة : مرحلة تصدير الامتيازات الأجنبية
وتظهر المرحلة الأخيرة في تصدير الامتيازات التجارية السعودية، وسوف يكون لها شأنا كبيرًا عندما يزيد عدد الشركات السعودية المانحة للامتياز التجاري، مما يؤدي إلى ازدياد مضطرد في هذه الصناعة. ومن المتوقع أن تشهد هذه الصناعة تطورا كبيرا لما لهذه البلد من مميزات وعطاءات.