تدين دولة الكويت الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ، وتؤكد على أن أعماله الإجرامية لا مبرر لها ولا ينبغي ربطها بأي دين أو جنسية أو جماعة عرقية ، هكذا بدأ السيد بشار عبد الله المويزري السكرتير الثالث في وفد دولة الكويت الدائم بالأمم المتحدة كلمته التي ألقاها اليوم أمام اللجنة السادسة بالأمم المتحدة وهي اللجنة القانونية في دورتها الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة .
حيث أكد المويزري على إدانه دولة الكويت لكافة العلميات الإرهابية التي تحدث بجميع دول العالم ، مشيراً إلى أن مكافحة العمليات الإرهابية أمراً واجباً وحتمياً للغاية، كما أنه يستدعي تعبئة جميع الجهود الدولية لمواجهة هذه الآفة الإجرامية التي تواجه العالم بأكمله ، عن طريق اتخاذ كافة التدابير اللازمة ، والرامية لضمان واحترام حقوق الانسان في كافة بقاع الأرض، هذا بلإضافة إلى أهمية احترام سيادة القانون، ولم تتوقف هذه الجهود عند هذا الحد ، بل يجب معالجة كافة الظروف المؤدية الى انتشار مثل هذه العلميات ، وبلا شك اتباع اساليب الحكم الرشيد والتعايش السلمي الذي لابد أن يحدث بين الأديان واحترام رموزها ومقدساتها وهذا بالإضافة إلى ضرورة احترام الآراء وعدم التحريض على الكراهية ونبذ كافة مظاهر العنف والتطرف بجميع أشكاله وصوره .
وخلال كلمته ، شدد المويزري على حرص دولة الكويت على مواجهة كافة صور الإرهاب والتطرف ، ذلك عن طريق التصديق على أغلب الاتفاقيات والصكوك الدولية ، والتي ذات صلة بمكافحة الإرهاب ، فضلاً عن دورها الفعال في إبرام العديد من الاتفاقيات الإقليمية التي تتصدى لهذا الأمر ، والتي يمكن أن توفر لها قوة القوانين الوطنية بعد اتمام عملية التصديق على هذه الاتفاقيات والقوانين ، والجدير بالذكر أن عدد الاتفاقيات التي تم التصديق عليها من قبل دولة الكويت حوالي 18 اتفاقية .
واستطرد المويزري حديثه مشيراً إلى أن دولة الكويت تولي أهمية بالغة للمشروع الذي تم طرحه والذي يتضمن تدشين اتفاقية شاملة لمكافحة الارهاب ، كما دعت الكثير من الدول لتضافر الجهود للإنتهاء منها وخروج هذه الإتفافية الى النور ، وذلك مع الآخذ في الاعتبار الأهمية البالغة لأن تشمل هذه الإتفافية تعريفاً واضحاً لمعني الارهاب وعدم الخلط بينه وبين الحقوق المشروعة للشعوب في مواجهة أي عدوان أو محاولة تحديد المصير ، وأضاف أن دولة الكويت قد اقرت قانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة جرائم غسل الاموال والتي تصل في النهاية الى تمويل الارهاب ، حيث نصت مواد هذا القانون على ضرورة إنشاء وحدة التحريات المالية التابعة لدولة الكويت ، بحيث يكون لها شخصية مستقلة ، وتبدأ عملها في تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه بهم إلى الجهات المختصه .
وفي هذا السياق، فقد صرح المويزري أن دولة الكويت سوف تستضيف مجموعة الأعمال المكافحة لقدرات داعش المالية (سي.اي.اف.جي) ذلك في يوم 24 من شهر اكتوبر الجاري ، مشيراً إلى أن ذلك سيعمل على الانسجام والتناغم مع الجهود الدولية للكويت وهذا ما شدد عليه أثناء حديثه للقضاء على ظاهرة الإرهاب وتعزيز الجهود لمكافحة ظاهرة المقاتلين الارهابيين الاجانب.
واختتم حديثه مؤكداً على الجهود المشرفه التي تقوم بها دولة الكويت لرفض كافة صور الارهاب والتطرف مهما كانت أسبابه ودوافعه وايا إن كانت المصادر الممولة له ، كما أكد على ضرورة تعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب والأمم ، حيث جاء ذلك ضمن أولويات السياسة التي تتبعها دولة الكويت داخلياً وخارجياً مشددا على الدعم الكامل لجميع الجهود الدولية في مكافحة لوقف التهديدات الارهابية التي أصبحت تواجه العالم بأكمله .