يعرف غسيل الأموال بعدة مصطلحات منها تبييض الأموال ، و هي جريمة ترتكب في المجال الإقتصادي بهدف إضفاء الصفة الشرعية والقانونية للأموال المشبوهة، وذلك بهدف إمكانية التصرف فيها أوحيازتها أوإدارتها أواستثمارها أوإيداعها إذا كان تم الحصول عليها من وراء ارتكاب الجرائم مثل تصنيع والإتجار بالمواد المخدرة، أو جرائم الإرهاب أو جرائم الإتجار بالبشر، أو النصب أو الغش أو الدعارة، أو تجارة الآثار.
مراحل غسيل الأموال
– مرحلة الإيداع
وهي مرحلة إحلال أو توظيف، فيتم في تلك المرحلة التخلص من الكثير من تلك النقود المحرمة، من خلال أساليب متعدد فإما عن طريق إيداعها بأحد البنوك أو تحويلها إلى عملات أجنبية، أو استخدامها لشراء عقارات باهظة الثمن أو سيارات فارهة أو يخوت وبيعها فيما بعد.
وتلك المرحلة من أصعب المراحل التي تمر بها عملية غسيل الأموال، حيث أنها حتى الآن ما زالت معرضة للكشف، وبالأخص أنها تتضمن كميات مهولة من النقوم السائلة، حيث أنه من السهل التعرف على الشخص القائم بعملية الإيداع وبالتالي الوصول لمصدرها.
– مرحلة التمويه
وهي مرحلة معروفة بالتعتيم أو التجميع، وتبدأ تلك المرحلة بعد إيداع الأموال في المصارف الشرعية، ويتخذ الشخص القائم على عملية غسيل الأموال الخطورة التالية والتي تتمثل في تفريق الأموال وفصلها عن مصدرها، من خلال عدد من العمليات المصرفية المعقدة، التي تتخذ صورة عمليات مصرفية مشروعة، وتهدف تلك المراحل إلى أن تجعل الوصول إلى مصدر الأموال صعب للغاية.
– مرحلة الإدماج
وتعد تلك المرحلة هي ختام عملية غسيل الأموال والتي يترتب عليها أن تكتسب الأموال الصورة الشرعية، ولذلك يتم إطلاق عليها مصطلح التجفيف، وفي هذه المرحلة يتم دمج الأموال التي تم غسلها في النظام المصرفي والدورة الإقتصادية، حتى تظهر وكأنها مكاسب طبيعية أو عائد للصفقات التجارية، مثل القروض المصطنعة والشركات الوهمية، بالإضافة إلى تواطؤ بعض البنوك الأجنبية، بالإضافة إلى تزوير بعض من الفواتير في مجال الإستيراد والتصدير، ووصولا لهذه المرحلة يصبح من الصعب أن يتم التمييز بين الأموال المشروعة وتلك الأموال الغير مشروعة إلا من خلال إجراء الأبحاث السرية والقيام بزرع مخبرين وسط شبكات عصابات غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموال
– كل من يقوم بارتكاب جريمة من جرائم غسيل الأموال يتم معاقبته بالسجن مدة قدرها عشرة سنوات، وغرامة قد تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي، أو بالعقوبتين معا، بالإضافة إلى مصادرة جميع المتحصلات والأموال والوسائط المتعلقة بالجريمة، وإذا اندمجت تلك المتحصلات والأموال مع أخرى تم كسبها بطرق مشروعه، فيتم مصادرة تلك الأموال حتى تتعادل قيمة المتحصلات الغير مشروعة.
– يتم المعاقبة بالسجن مدة قدرها خمسة عشر سنوات أو غرامة مالية قدرها سبعة ملايين ريال سعودي أو العقوبتين معا في حالة ارتباط جريمة غسيل الأموال بتشكيل عصابي، أو قيام الجاني باستخدام الأسلحة أو اللجوء إلى العنف ، أو أن الجاني استغل وظيفته للقيام بتلك الجريمة، أو في حالة قيام الجاني باستغلال النساء وقام بالتغرير بهم، أو قيام الجاني باستغلال مؤسسة تعليمية أو خيرية، أو يكون قد صدر حكم أجنبي أو محلي في حق الجاني وبالأخص إن كان في جريمة مماثلة.
– في حالة القيام بأحد تلك الجرائم المتعلقة بغسيل الأموال، يتم منع أي مواطن سعودي يكون قد أنهى مدة العقوبة التي صدرت له من أن يسافر خارج المملكة العربية السعودية لمدة مماثلة تماما للمدة التي حكم عليه بالسجن بها مع شرط أن لا تقل مدة منعه من السفر عن عامين، مع استثناء بمنح اذن للسفر في حالات الضرورة بموافقة من وزير الداخلية.
– يتم إبعاد أي مواطن غير سعودي خارج المملكة فور انتهاءه من قضاء فترة عقوبته التي تم الحكم عليه بها، مع عدم السماح له بدخول المملكة مرة أخرى باستثناء أداء فريضة الحج أو العمرة.
أثار عملية غسيل الأموال
تؤثر عملية غسيل الأموال على الإقتصاد القومي بصورة خطيرة ومنها:
– التأثير في الدخل القومي
حيث تقوم عملية غسيل الأموال بالتأثير بالسلب على الدخل القومي الخاص بالدولة التي تم فيها الجريمة الخاصة بغسيل الأموال، حيث يتم تصدير المال خارج البلاد مما يتسبب في ضعف الإقتصاد القومي، حيث أن جميع الأموال تخرج عن النظام الضريبي ما يتسبب في خفض قيمة الوارد التي تستخدم في تمويل الإقتصاد القومي.
– التأثير في الإدخار المحلي
فقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن هناك علاقة عكسية بين غسيل الأموال والإدخار، حيث أنه بارتفاع معدل غسيل الأموال يقل معدل الإدخار المحلي.
– التأثير في معدل التضخم
يقوم غسيل الأموال بتوفير دخل عالي جدا لمن يقومون عليه دون تقديم أي مقابل لذلك، مما يتسبب في زيادة إنتاج السلع، ونقص الإيرادات.
– التأثير في عملات الدول
تقوم عملية غسيل الأموال بالتأثير سلبا في قيمة العملات وبالأخص عملة الدولة المصدرة لتلك الأموال مما يؤدي لزيادة الطلب على شراء العملات الأجنبية.