يعد في الأساس ميناء الدقم من إحدى الموانئ الهامة على الخارطة العالمية ، و ذلك يرجع إلى موقعه الاستراتيجي المتميز حيث يطل على بحر العرب ، و المحيط الهندي ، و له يمتلك ميزة جيوسياسية جعلت منه أكبر ميناء بمنطقة الشرق الأوسط في المستقبل القريب ، و ذلك لكونه يبتعد عن منطقة الأزمات ، و الصراعات المتعلقة بمضيق هرمز علاوة على أنه يرتبط مع خطوط الملاحة العالمية بما يوفر تلك البيئة الجاذبة للاستثمار ، و ليس فقط به ، و إنما على مستوى المنطقة كلها .

الأهمية الاقتصادية لميناء الدقم بسلطنة عمان :- ترجع الأهمية الاقتصادية لميناء الدقم بالسلطنة إلى كونه سيعمل على خدمة منظومة النقل البحري فيما بين موانئ السلطنة ، و كذلك أيضاً فإنه يدعم حركة البضائع ، و الأنشطة سواء الصناعية أو الأنشطة السياحية ، و ذلك يرجع لوقوعه فيما بين ميناء السلطان قابوس بمحافظة مسقط ، و ميناء صلالة بمحافظة ظفار .

هذا بالعلاوة أيضاً إلى ميناء صحار في منطقة الباطنة كما زادت أهمية ميناء الدقم بسلطنة عمان لوجود الحوض الجاف لإصلاح السفن به ، بما يعني أنه سيكون قادراً على استيعاب كلاً من السفن الكبيرة ، و العملاقة في المستقبل لتوفير هذه الخدمات الخاصة بالصيانة ، و الإصلاح لها .

ذلك ، و لقد أحدث ميناء الدقم بسلطنة عمان تلك النقلة النوعية السريعة الدرجة ، في مشهد الصناعة البحرية العمانية فبحوضه الواسع ، و العميق ، و جدران رصيفه الطويلة أصبح لديه المقومات الرئيسية ، و التي تجعل منه باباً تجارياً متعدد الأغراض ، و بمستوى عالمي كما أنه من المخطط ان يصبح مرتكزاً رئيسياً للمنطقة الاقتصادية الضخمة التي يخطط من جانب حكومة السلطنة لإقامتها في الدقم ، و بالتالي فإنه سيكون من أكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط على المدى الطويل.

مما سيمكن السلطنة من ايجاد موارد مالية مستدامة لتحل محل الموارد المالية الخاصة بالنفط ، و التي قد تأثرت إلى حد كبير بانخفاض أسعاره عالمياً بالإضافة إلى اجتذاب الميناء للاستثمارات الأجنبية الكبيرة بالسلطنة ، و لهذا فقد قررت الحكومة العمانية أن تقوم بإقامة منطقة متكاملة في الدقم تشمل ميناءاً ، و مطاراً ، و العديد من الصناعات اللوجستية ، و الخدمات .

و بالفعل قد تلقت ما عدده حوالي عدد مائة ، و تسعون طلباُ استثمارياُ بل ، و كذلك وقعت على ما عدده عشرون اتفاقية حق انتفاع ، و ايجار لأراضي بالمنطقة كان معظمها لمستثمرين محليين هذا بالإضافة إلى دوره الكبير في توفير العديد من الوظائف للعمانيين في المستقبل بل ، و تدعيم قطاع  إعادة التصدير ، و نقل التكنولوجيا الحديثة إلى السلطنة .

مما سيعمل على انفتاح السلطنة على التكنولوجيا العالمية بأنواعها بشكل أكبر ، و من ضمن الاتفاقيات التي تم توقيعها في منطقة الدقم هي اتفاقية الشراكة فيما بين شركة النفط العمانية ، و شركة البترول الكويتية العالمية من أجل تطوير مشروع مصفاة الدقم ، و الصناعات البتروكيماوية الواقعة وسط السلطنة ، و من المتوقع أن تبدأ المرحلة التشغيلية للمصفاة ، في خلال عام  ألفان ، و عشرون ميلادياً ، و بطاقة إنتاجية تصل إلى ما نحو مائتان ، و ثلاثون ألف برميل يومياً .

إذ تعتمد المصفاة على مزيج من خامي عمان ، و الكويت بالتساوي ، و ذلك جاء وفقاً لتصريحات سابلقة للرئيس التنفيذي لشركة النفط العماني ، مما يؤكد على جدوى مشروع ميناء الدقم بالنسبة إلى دول الخليج ، و ليس على مستوى السلطنة فقط كما يتوقع الخبراء الاقتصاديين أن المرافق ، و الخدمات اللوجسستية الحديثة .

و التي سيتم توفيرها للمستثمرين بالميناء هي أجواء فعالة ، و لا مثيل لها للقيام بأعمالهم التجارية ، و أنشطتهم الاقتصادية ، و خصوصاً أنه يوجد بالفعل عدداً من الاتفاقيات التجارية الحرة التي تم توقيعها مع السلطنة مع عدداً من دول الخليج العربي ، و كل من الولايات المتحدة الأمريكية ، و بعض الدول الأوروبية مما سيساهم ، و بوتيرة جيدة في جذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة إلى السلطنة .