هناك العديد من المجالات التي يذخر بها علم  الاقتصاد بشكل مكثف يكاد يغطي كافة مجالات الحياة، فالاقتصاد أصبح مسيطرا على حياتنا بشكل كبير فنراه يندمج ويؤثر ويتحكم في مجالات السياسة والفن والصحة والتعليم وما إلى ذلك من مجالات، ومن ضمن تلك العلوم الاقتصادية نجد مايسمى بعلم الاقتصاد الكمي والذي يمثل ركيزة أساسية في منهج الاقتصاد العام لأية دولة، وفيما يلي نوضح ماهية الاقتصاد الكمي وأهدافه.

المقصود بالاقتصاد الكمي
يعتبر علم الاقتصاد الكمي أحد أبرز العلوم الاقتصادية التي زاد الإقبال على دراستها أكاديميا والتمكين لها إداريا ومهنيا بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة؛ وذلك نظرا لقلة الكفاءات والخبراء المتخصصون في هذا المجال والذين بإمكانهم التحكم الكامل في مختلف الأساليب الكمية لاتخاذ القرارات الاقتصادية الاستثمارية والمالية خاصة في ظل وجود التنافسية الكبيرة التي فرضتها البيئة المالية العالمية من جهة، وكذلك الاضطرابات المالية التي تشهدها الاقتصاديات المعاصرة بين الحين والآخر.

مجالات عمل متخصصي الاقتصاد الكمي
لا شك إن دراسة الاقتصاد الكمي والتخصص فيه يسمح لخريجيه بشكل كبير في شغل مناصب تتعلق بمجالات التحليل والقياس الكمي على مستوى المؤسسات الاقتصادية والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة، كما أن دراسته وحاملي شهاداته يتميزون بإلمامهم بشكل واسع بمختلف الميادين الاقتصادية والتجارية، ومن تلك المجالات ما يلي :

1- إمكانية العمل في جميع المؤسسات الاقتصادية والمحاسباتية بشكل أو بآخر.

2- إمكانية العمل في البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية المختلفة

3- العمل في قطاعات الخدمات المالية في شركات صرافة أو أقسام المالية الحكومية التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، كوحدات صرف الرواتب والمعاشات والمستحقات المالية المختلفة.

أهداف دراسة الاقتصاد الكمي
للاقتصاد الكمي العديد من الفوائد التي تعود بالنفع على إدارة شؤون البلاد وتنظم عمل أي مؤسسة كبرى، ومن تلك الأهداف ما يلي :

1- يساهم الاقتصاد الكمي كثيرا في تنمية سوق التأمين وحساب العوائد والنهوض بالشركة.

2- دراسة الاقتصاد الكمي تساهم كثيرا في إعداد الدراسات المالية الكمية الخاصة بالشركات الاقتصادية.

3- يمكن لدارسي الاقتصاد الكمي أن يتحكموا بشكل كامل في المفاهيم وأدوات التحليل الاقتصادي الكمية.

4- الدراسة المتخصصة لعلم الاقتصاد الكمي تساهم في تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية والمالية من إطارات مؤهلة قادرة على اتخاذ القرارات باستعمال مختلف اساليب التنبؤ المبني على دراسات وخبرات علمية.

5- يمكن لعلم الاقتصاد الكمي أن يساهم في تحضير الطالب لكي يمارس وظائف ومهام ذات صلة بمجال الدراسات والتنبؤ

القدرة على الإندماج في فرق العمل لإتخاذ القرارات الإدارية المناسبة.

6- المعرفة المتخصصة بعلم الاقتصاد الكمي تعمل على تمكين الطالب صاحب الاختصاص من معرفة الأدوات التي تمكنه من اكتشاف الفرص أوالتهديدات التي تحدق بالمؤسسة وشؤونها المالية.

7- تيسير عملية تقييم ودراسة الأنشطة المالية لأية مؤسسة، وإدارة شؤونها الحسابية بالكامل.

8- يتمكن الطالب أو دارس الاقتصاد الكمي بشكل عام من تقييم الفرص الاستثمارية بكفاءة و فعالية ووضع مختلف التوقعات الربحية والعوائد المترتبة على إتمام تلك الصفقة.

9- يستطيع دارس الاقتصاد الكمي أن يتكفل بمعالجة مشكلات التحليل الكمي والمحاكاة  والتنبؤ بها قبل وقوعها؛ عبر إجراءه للدراسات البحثية المختلفة.

10- يتمكن طالب الاقتصاد الكمي من تدوين مذكرات ومشاريع التخرج التي تتعلق بمعظم علوم الاقتصاد المرتبطة بأقسامه الأخرى.

11- في الغالب أصبح يتم الربط بين اللغتين العربية والإنجليزية عند تدريس الاقتصاد الكمي؛ الأمر الذي يسهل كثيرا على دارسيه أن يتحكموا ويعملوا في الميادين المتعلقة به سواء بالعربية أو الإنجليزية.