يعد في الأصل القطاع التعديني من أحد أهم القطاعات الاستراتيجية بسلطنة عمان ، و ذلك راجعاً لكونه يشكل أساساً للتطور الاقتصادي علاوة على الاجتماعي لأي بلد لما يساهم به في العديد من المناحي الهامة مثال مساهمته الكبيرة في تشغيل الأيدي العاملة الوطنية إلى جانب تغطيته لحاجة السوق سواء المحلي أو العالمي من المواد الأولية أو الوسيطة ، و النهائية للعديد من أنواع الصناعات إضافةً إلى أن استثمار في قطاع التعدين ، و ما يصاحبه في العادة من استثمار في مجال الصناعات التحويلية يعد من أبرز خيارات التنوع الاقتصادي هذا علاوة على دور القطاع التعديني في نقل الخبرات ، و المهارات المتنوعة ، و أساليب الإدارة الحديثة .

أهمية القطاع التعديني بالسلطنة :- تسعى السلطنة منذ فترة إلى التركيز على القطاع التعديني بها لما يشكله من أهمية اقتصادية كبيرة لها ، و خصوصاً بعد انخفاض عائدات القطاع النفطي نظراً لتراجع أسعار النفط عالمياً هذا بالإضافة إلى غنى السلطنة ، و تنوع الموارد المعدنية بها ، و التي من أهمها الكروم ، و الدلومايت بالعلاوة إلى الحجر الجيري ، و الزنك ، و الجبس ، و السليكا ، و النحاس ، و الذهب.

إذ ستساهم الثروة المعدنية العمانية في إنشاء العديد من الصناعات لاستثمار تلك الموارد على نحو يعمل على تدعيم جهود التنمية الوطنية ، و زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إضافةً إلى أهميته في استيعاب المزيد من الأيدي العاملة العمانية ، و خصوصاً أن السلطنة قد عرفت المجال التعديني منذ الآف السنين ، و بشكل خاص تعدين النحاس .

و لذلك فإن نجد أن السلطنة تسعى جاهدة إلى التركيز على هذا القطاع خلال خططها التنموية ، و بشكل خاص خطتها الخمسية التاسعة ، و التي تعتبر المجال التعديني من أحد المفاتيح الخمسة لدخول السلطنة في عصر التنويع الاقتصادي ، و عدم الاعتماد على مورد واحد للدخل القومي هذا علاوة على أن الحكومة تعتمد عليه كأحد الرهانات الناجحة ليكون رافداً يثري الدخل القومي بل ، و يساهم في تعزيز مكانة السلطنة كوجهة تعدينية .

حيث تسعى السلطنة إلى القيام بتسويق منتجها الوطني في المجال التعديني على المستوى العالمي بما يؤسس لصناعة تعدينية دائمة مستغلة في ذلك تلك الفرص التعدينية المتاحة ، و ساعية إلى استثمارها ، و تضمينها في خريطة الصناعة العالمية لذا فإن الهيئة العامة للتعدين بالسلطنة تقوم ببناء استراتيجية عمل لقطاع التعدين في السلطنة من أجل التوجيه الأمثل من ناحية الخطط أو السياسات المتبعة لتنمية القطاع .

حيث ستتمكن الهيئة من خلال هذه الاستراتيجية من تحديد الأهداف بل ، و تحديد نسب النمو التي سيكون بالإمكان تحقيقها في المستقبل ، و خصوصاً مع توافر البنية الأساسية ، و التي تعد من أحد العوامل المشجعة لمستقبل قطاع التعدين ، و خاصةً أن السلطنة تمتلك مجموعة متميزة من شبكات الطرق المتطورة ، و التي تصنع الفارق في الاستفادة القصوى بأماكن التعدين حيث ستعمل سهولة حركة النقل إلى تحقيق عوائد كبيرة من القطاع التعديني .

و لهذا السبب فإن السلطنة تناقش مشروع إنشاء سكة حديد من الشويمية إلى الرقم من أجل التغلب على بعض المعوقات اللوجستية في عدداً من مناطق التنفيب كما قامت الهيئة أيضاً بأعداد مشروع قانون جديد لعملية التعدين ، و ذلك بما يتناسب مع الوضع الحالي لهذا القطاع الحيوي ، و الهام إذ يعتمد القانون الجديد على جذب ، و تشجيع رأس المال الخارجي على الاستثمار في هذا القطاع .

إذ أن ذلك القانون سيعمل على توفير قاعدة قانونية تعمل على تشجيع الاستثمار بل ، و زيادة الفترة الزمنية المخصصة للتراخيص التعدينية ، و تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات التعدينية بل ، وتوفير مناطق تعدينية للاستثمار ، و تحديد إجراءات التنافس لاستثمارها مع تشديد أكبر درجة للعقوبات المتعلقة بالمخالفات التعدينية ، بالإضافة إلى منح مجموعة من الصلاحيات الأوسع للمفتشين ، و لحاملي الضبطية القضائية ، و هذا من أجل توفير كل أوجه الحماية القانونية للتراث الجيولوجي ، و المساهمة في تنمية المجتمع المحلي بشكل سليم .