يوجد نوعين أساسيين لصرف النقود في علوم الاقتصاد يتم الاعتماد على أي منهما عند الرغبة في صرف النقود ونقل ملكيتها من طرف لآخر، وهذين النوعين يختلفان من حيث توقيت التسليم بالتزامن مع وقت إبرام العقد أو الاتفاقية، وهما :

النوع الأول : الصرف الآني
وهذا النوع من اسمه (الآني) يشير إلى عملية دفع وتسليم الأموال وانتقال ملكيتها من طرف إلى آخر في اللحظة ذاتها التي يتم إبرام العقد وتنفيذه فيها، وفي تلك الحالة يتم تطبيق سعر الصرف السائد في لحظة إبرام العقد، مع العلم بأن أسعار صرف النقود تتغير كل دقيقة بل معرضة للتغير كل ثانية بسبب عمليات البيع والشراء في البورصة وأسواق المال، وكذا نتيجة اختلاف معايير العرض والطلب.

– سعر الصرف: وفي تلك العملية نجد سعرين للصرف يختلفان حسب مقدم العملات ومستلمها، وتسمى في علوم الاقتصاد بأسعار الشراء، وأسعار البيع، ويكونان كالتالي :

– سعر البيع: ويكون بالسعر المحلي، ويطلق على قيمة العملة التي يطلبها البنك أو مكاتب وشركات الصرافة، مقابل وحدة معينة من عملة أجنبية.

– سعر الشراء: وبكون بالسعر المحلي، ويطلق على قيمة العملة التي يدفعها البنك أو مكاتب الصرافة مقابل وحدة معينة من عملة أجنبية.

والملاحظ أن سعر البيع غالبا ما يكون الأعلى من سعر الشراء حتى يتسنى للبنك أو لشركات الصرافة أن تحقق أرباحا من فروق الأسعار بين العمليتين؛ بمعنى أنها تشتري العملات من المواطن بسعر زهيد ثم تبيعه لرجال أعمال ومستثمرين آخرين بسعر أعلى، وما بين هذا وتلك يعتبر ربح الكيان المصرفي ورواتب العاملين فيه.

–  الأسعار المتقاطعة: “الأسعار المتقاطعة” هو مصطلح يطلق على عملية الاحتكام إلى سلعة ثالثة من أجل التعرف على سعر عملتين اثنتين مقابل بعضهما البعض، وغالبا مالا نضطر للجوء إلى تلك العملية إلى في حالة عدم توافر سعر يربط بين عملتين مقابل بعضيهما البعض، وتلك العملية هي ما نطلق عليها اسم الأسعار المتقاطعة.

النوع الثاني : الصرف الآجل
والصرف الآجل مصطلح يشير إلى العملية التي يتم خلالها نقل ملكية النقود وتسليمها من طرف إلى آخر ولكن ليس في ذات اللحظة التي يتم خلالها إبرام عقد معين، على أن يتم تسليم تلك النقود للطرف الآخر بنفس السعر الذي كانت عليه تلك العملات وقت إبرام العقد، وتستعمل الشركات العاملة في التجارة الخارجية هذا النوع من الصرف لتفادي الأخطار الناتجة عن التقلبات المحتملة في أسعار صرف العملات، حيث يكون سعر الصرف السائد لحظة إبرام العقد وهو سعرالصرف بغض النظر عن سعر الصرف لحظة تنفيذ العقد.

– الانتقال الدولي لرأس المال
غالبا ما يتم اللجوء لعملية الصرف الآجل عند الحاجة لاتمام تعاملات دولية وخاصة تلك الغير مباشرة أو قصيرة الاجل؛ حيث أن تلك العملية تتعرض كثيرا لمشكلة اختلاف أسعار الفائدة بين كل دولة والأخرى، ولذا تلجأ الدول والشركات لإبرام العقود والاتفاقيات بطريقة الصرف الآجل حتى لا يتورط أحد الطرفين في دفع أموال طائلة أو بخس حقوقها في فائدة قد تتغير وتتبدل بين الحين والآخر، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على انتفاء الحاجة لما يسمى بالصرف الآجل إذا ما كانت القيمة الشرائية متساوية لجميع العملات على مستوى العالم، وأيضا نستنتج أن منظومة الصرف الآجل تحوي بداخلها أسواقا ومصالح وعمليات تجارية مشروعة وغير مشروعة تعتمد على ذكاء وتوقع أطراف العقد.

اختلاف أسعار العملات
غالبا ما تتعرض أسعار العملات للاختلاف والمفارقات من حين إلى آخر، ويتحدد ذلك بسبب مخزون الذهب أو الاحتياطي النقدي أو ما إلى ذلك، وعلى هذا الاختلاف تعمل يوميا آلاف مكاتب الصرافة ومئات آلاف المواطنين والسماسرة حول العالم.

وهذا الاختلاف في الأسعار قد يدفع القائمين على أمور الصرافة تلك إلى القيام بعمليات التحكيم لوضع أسعار معينة لتلك العملات، ثم ما إن تتم عملية المبادلة بالشراء والبيع، تبدأ تلك الكيانات المصرفية في تلقي أرباح فروق العمليتين.