في ظل التجديدات و الإصلاحات الشاملة في المملكة و التي تهدف إلى الإرتقاء بالبنية التحتية في المملكة و النهوض بالإقتصادي و تحسين العلاقات الخارجية للمملكة بالدول المجاورة ، هذا بالإضافة إلى سعي المملكة الدائم لتخفيف الأعباء عن أفراد المجتمع ، فتعمل على تسهيل الإجراءات الحكومية و جعلها تنتهي عن طريق المواقع الإليكترونية و هذا في ظل الطفرة العلمية و التكنولوجيا الحديثة فأصبح أغلبية الإعتماد لإنهاء الأوراق الحكومية تكون عن طريق الإنترنت ، لذلك تعمل المملكة على مواكبة العصر و تقوم بتوفير الكثير من الخدمات عن طريق الإنترنت .
قامت المملكة بإطلاق العديد من المبادرات و الخدمات الإليكترونية خلال عام 2017م ، و من بين تلك الخدمات تم إطلاق خدمة تراخيص الاستثمار ، و التي توفر الكثير من الوقت و الجهد على المستثمرين أصحاب المشاريع ، كما تهدف الخدمة أيضًا إلى تقديم حلول جديدة و مبتكرة و متطورة لمواكبة العصر الحديث و حاجات المستثمرين .
نبذة عن تراخيص الاستثمار في المملكة :
تم توفي خدمة الحصول على التراخيص الاستثمارية من خلال المواقع الإليكترونية لكي يتم تسهيل الإجراءات الحكومية على المستثمرين و تمنحهم تلك الخدمة إمكانية استخراج التراخيص في يوم واحد ، يتم الحصول على التراخيص من خلال إرسال الطلب إلى الهيئة عبر الموقع الإليكتروني و بعد ذلك تقوم إدارة التراخيص في الهيئة بالتأكد من البيانات التي تم إرسالها و ذلك بالتعاون مع بعض الجهات المعنية عن طريق قناة تكامل ؛ و هي أحد المبادرات الهامة التي وضعها في رؤية 2030م ، و التي تهدف إلى إعداد و إصلاح البنية التحتية في المملكة .
و قد تم الإعلان عن الخدمة من قبل هيئة المدن الإقتصادية بالمملكة ، حيث أشارت مديرة إدارة الترخيص و التسجيل بهيئة المدن الإقتصادية الأستاذة ريم طلال حمدان ؛ إلى أن خدمة تراخيص الاستثمار تهدف إلى تيسير و تبسيط الأعمال المقامة في المدن الإقتصادية ، بالإضافة إلى السعي الدائم من قبل الهيئة لكي يتم تطوير الخدمات الموجودة في الهيئة و رفع مستوى كفاءتها ، و التطلع و المساهمة في دفع عجلة التقدم إلى الأمام .
و قد رأى نائب الأمين العام للعمليات في الهيئة السيد وسيم بن إبراهيم خاشقجي أن المدن الإقتصادية في المملكة هي أحد أهم الأدلة على فاعلية رؤية 2030م للمملكة ، و ذلك لأن المدن الإقتصادية تساهم بشكل كبير جدًا في معدل إقتصاد المملكة ،و قد أشار سيادته إلى أن المدن الإقتصادية أصبحت بمثابة عامل الجذب التي تقوم بتحفيز المستثمرين لإقامة المشروعات بها .
شروط منح التراخيص للاستثمار الأجنبي في المملكة :
أولًا : يجب أن يكون النشاط الاستثماري المراد أخذ التراخيص له غير مستثنى من قائمة الأنشطة الاستثمارية الأجنبية .
ثانيًا : يجب أن يكون النشاط الاستثماري مناسبًا للمعايير الموضوعة من قبل المملكة ، و إن كان النشاط الاستثماري ليس له معايير في المملكة فيجب مراعاة المعايير العالمية للمشروع و يمكن الأخذ بمعايير الولايات المتحدة الأمريكية أو اليابان .
ثالثًا : يجب أن يكون الشخص المتقدم بالطلب شخص طبيعي و يكون متقدمًا بذلك الطلب بهدف الاستثمار .
رابعًا : يجب أن يكون الشخص المتقدم بالطلب لم يسبق إصدار أي أحكام جنائية ضده مطلقًا بسبب مخالفة هذا النظام ، أو مخالفات مالية أو تجارية داخل أو خارج المملكة .
خامسًا : و من أهم الشروط للحصول على تراخيص الاستثمار ألا يؤدي الترخيص إلى الإضرار بأي إتفاقية دولية قامت المملكة بتوقيعها ، و يجوز للمستثمر أن يحصل على العديد من التراخيص في وقت واحد و ذلك لاستخدامها في مشروع واحد أو عدة مشاريع مختلفة .