يتردد كثيرا فى الآونة الأخيرة مصطلح جديد ولكنه مهم وهو الاقتصاد الرقمي Digital economy. وأهميته تنبع من كونه يتعلق بموضوع يهم الفرد والدولة بالأساس ويسهم في تطوير نظامها الاقتصادي تقنيا.

تعريف الاقتصاد الرقمي
الاقتصاد الرقمي هو الاقتصاد المعتمد أساسا على تكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا المعلومات تعني كل مرحلة من مراحل تصنيع المعلومة ابتداء من الثقافة والتدريب والتدريس مرورا بصناعة اجزاء ومكونات الكمبيوتر المادية انتهاء بصناعة برامج الكمبيوتر او التي تعتمد على الكمبيوتر بشكل أو آخر.

القوانين والتشريعات فى الاقتصاد الرقمي
لا يمكن إنشاء اقتصاد رقمي من دون استصدار التشريعات اللازمة من جهة مجلس الأمة او من قبل الحكومة. فالاقتصاد الرقمي يعتبر نوعاً جديداً من الاقتصاد إن صح التعبير، على الأقل فى الكويت والدول العربية «باستثناء مصر التي تتقدم وبشكل واضح فى هذا المجال» وبالتالي لابد من التعرف على القوانين اللازمة لإنشاء مثل هذا الاقتصاد من الدول التي قطعت شوطا لا بأس به ولديها تنوع فى الاقتصاد الرقمي.

الفجوة الرقمية
ظهر مؤخرا مصطلح جديد نوعا ما يشير إلى الفجوة بين مختلف شرائح المجتمع الواحد وبين بقية الدول ولابد من التنويه فى هذا المجال إلى أهمية تضييق الفجوة الرقمية إن كانت فى المجتمع الواحد أو بين الدول.
والفجوة الرقمية او Digital Gap – كما تسمى- تعبّر عن الفجوة الفاصلة بين الدول من حيث الاقتصاد الرقمي، وبين تلك الدول التي لم تعتمد على أدوات وأساليب الاقتصاد الجديد أو بعض من أوجه الاقتصاد الجديد الذي تمثل تكنولوجيا المعلومات أحد أهم مصاديقه.

انهيارات الدوت كوم
لا يمكن الحديث عن الاقتصاد الرقمي، دون التطرق الى الانهيارات او الفضائح الاخيرة فى كبريات شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مثل: «الوورلد كوم» و«زيروكس» و«اميركا اون لاين» و«لوسينت تكنولوجيز» وغيرها من الشركات التي لاقت رواجا في السنوات الاولى من انشائها ومن ثم فقد اتضح ان هناك تلاعبا فى حسابات بعض تلك الشركات .

وقد يكون أحد الأسباب أحداث 11 سبتمبر/ ايلول 2001 ومنبعها تداعيات سياسية واجتماعية ظهرت جليا على الوضع الاقتصادي وخصوصا تلك الشركات المسجلة فى سوق أسهم الناسداك Nasdaq الخاص بشركات تكنولوجيا المعلومات .
ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن هذا هو الحال ولكن بكل تأكيد هناك نجاحات أخرى متميزة، وبالمقارنة فإن نسبة الخسائر تعتبر قليلة بالنسبة إلى النجاحات فى هذا المجال.

الاقتصاد الرقمي والتعليم الجامعي والاكاديمي
قد لا نجافي الحقيقة ان قلنا بعدم وجود (كورسات) او مواد تدرس فى كلية الحقوق بالنسبة إلى التجارة الالكترونية او في الكليات الجامعية الاخرى المتخصصة فى الاقتصاد والتجارة، بحكم ان مفهوم الاقتصاد الرقمي لايزال جديداً على المستوى العالمي وحتى فى بعض الدول المتقدمة فكيف الحال فى دولنا.

وهذه مناسبة للدعوة إلى ابتعاث طلبة للحصول على الشهادات الجامعية المناسبة للعودة والتدريس فى تخصص جديد وحيوي ومرغوب فيه ومطلوب، وبكل تأكيد سيؤثر على الاقتصاد المحلي بشكل عام متى أولي بعض الأهمية.

الملكية الفكرية والاقتصاد الرقمي
قد يكون أحد أكبر معوقات إنشاء وتطور الصناعة المعلوماتية هو انتهاك قوانين الملكية الفكرية التي تعتبر من أحد أهم مقومات الصناعة المعلوماتية، فمن دونها لن تكون هناك صناعة برامج بالمعنى الصحيح للصناعة البرمجية، ومن دون قوانين الملكية الفكرية لا يمكن للصناعة المعلوماتية أن تنهض. فأخطر ما يمكن أن تصاب به الصناعة المعلوماتية هو انتهاك الأفراد أو الشركات أو الجهات الاعتبارية حقوق ملكية تلك البرامج؛ لأن تطوير البرامج بحاجة إلى استثمار كبير لانتاج برنامج، ولا يعقل ان يتم نسخ هذا البرنامج ليباع بأرخص الأثمان، لأن النتيجة هي هجرة العقول البرمجية لهذا النوع من الصناعة وبالتالي حصول شح ملحوظ في تطوير البرامج باللغة العربية. وعليه لابد من استصدار التشريعات التي تحمي حقوق مطوري البرامج، وأن نشجعها لأن تلك العقول ستساهم في تطوير المجتمعات من خلال ميكنة الأداء ان كان على المستوى الحكومي أو المؤسساتي.