الهدف من مشروع سهولة الأعمال في الامارات هو تعزيز المكانة الخاصة بدولة الامارات في مجال قطاع الأعمال، و أيضا توحيد آلية تسجيل و تأسيس الشركات و التكامل في مجال خدمات الجهات المعنية، و هو على مستوى البيانات و المعلومات الحكومية، من خلال الربط بين الامارات و كل الجهات الحكومية الأخرى، و هذا على المستويين الاتحادي و المحلي.

الهدف من المشروع
الهدف من مشروع هو سهولة الأعمال في دولة الامارات هو تأسيس الأعمال و توحيد آلية التسجيل، و هذا يضمن ربط سهل و ميسر في مختلف الجهات الحكومية على المستوى الوطني الواسع، فالمستثمر يقوم بتأسيس عمل جديد بشكل سهل من خلال الخطوات المعتادة، مثل التسجيل و الحصول على رخصة لقيادة و الحصول على اسم تجاري.

و هذا يتم عمله عن طريق نظام الكتروني متكامل، و يحدث هذا من خلال ثلاث محاور أساسية و هي تحسين كافة العمليات و الهياكل التنظيمية مما يخدم الهدف المعين، و تحسين نظم المعلومات و كل الاتصالات التي لها صله بالمجال، و أيضا من المحاور تحسين السياسات و الأطر التنظيمية و التشريعية.

و سيتم عمل المشروع بموجب معين و هو أن يتم اجراء تبادل البيانات بشكل الكتروني، و بشكل انسيابي في الجهات الحكومية على مستوى الدولة، و يجب أن تكون البيانات معتمدة و تم توثيقها، و حماية البيانات تتم وفق مقتضيات الأمن و الخصوصية، و يتم توفيرها في حالة الطلب من ضمن آلية مضمونة، و تخزين البيانات تتم مرة واحدة من غير الحاجة الى التكرار.

انطلاقة جديدة لسهولة الأعمال
قامت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مشروع سهولة الأعمال في الامارات، و هذا حدث بتوجيهات من مكتب رئاسة الوزراء و الهدف منه تعزيز تنافس الدول في المجالات الاقتصادية، و هو بالتعاون مع الجهات الحكومية و غير الحكومية التي لها صلة، و تم بدء المشروع بمجموعة من الاجتماعات التشاورية و جلسات العصف الذهني التي تمت مع الجهات المعنية.

و من ثم فقامت الهيئة بالتعاون مع الأطراف الأخرى بعمل دراسة تحليلية تقوم بوضع و تأسيس الأعمال في الدولة، و تمت المشاركة في الاجتماعات و المحاكم و الدوائر الاقتصادية، و وزارة العدل و الدراسة و المراكز الاحصائية و هذا بالاضافة الى جهات أخرى.

و المرحلة التحليلة الأولى للمشروع تطرقت الى نقاط متعددة مثل، أثر تكرار الأسماء التجارية في مجال تنافسية الدول، و أيضا تأثير تكرار الأسماء التجارية لجذب المستثمرين الأجانب و العرب، مع وجود أو عدم وجود سياسة موحدة للأسماء التجارية، و الاحصاءات التي توفرت حول القضايا و النزاعات التي تتعلق بالأسماء التجارية المكررة.

و كل الاحصاءات و الدرسات التي تقوم بدعم الموضوع، و من ضمن النقاط الهامة التي تم طرحها على أجندة الورشة هي كيفية تحقيق التكامل لخدمات الجهات المعنية، و هذا على سبيل كلا من البيانات و المعلومات الحكومية، و مدى أهمية و تحديد مصادر البيانات الرئيسية في القطاعات المختلفة.

 بالاضافة الى قطاع تأسيس الأعمال في الأطراف المعنية و هو شامل على المستويين الاتحادي و المحلي، و المشروع يتطرق للمراحل و الخدمات الفرعية كلها في سياق تأسيس الأعمال، و هي تشمل كلا من الاجراءات التي تتم قبل عملية التسجيل، و اختيار الأسماء التجارية المناسبة للمشروع و ترخيص النشاط، كما يتم استخراج شهادة تسجيل خاصة بالشركة.

مركز الدولة و المشروع
هذا المشروع يأتي بهدف تعزيز مكانة الامارات و جعلها متقدمة في سهولة الأعمال، حيث أن دولة الامارات تقوم بتصدر المنطقة العربية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، و هي باللغة الانجليزية و صادرة عن البنك الدولي، و أيضا قد تصدرت عالميا في محور سهولة دفع الضرائب و تم قفزها ثمانية درجات، في الترتيب الدولي العام حيث وصلت الى المرتبة السادسة و العشرين، و على حسب المنهجية الذي قام البنك الدولي باعتمادها لعام2017.

فقد قامت دولة الامارات بالقفز من المركز الرابع و الثلاثين عالميا و وصلت الى المركز السادس و العشرين، حيث تم تقديمها على كل دول منطقة الشرق الأوسط و التي يشملها التقرير، كما كشفت تقاير بأن دولة الامارات قد احتلت مركز متقدما، و قد كانت من ضمن عشرين دولة عالميا و هذا في خمسة من محاور التقرير العشرة.