الأمر الملكي ،المرسوم الملكي ،الأمر السامي ،التوجيه الملكي و قرارات مجلس الوزراء هذه هى الأدوات التنظيمية للإدراة داخل المملكة ،يظن الكثيرون أنه لا إختلاف بينها وأن تغير الأسماء لا يعني تغير مضمون و محتوى كل منها ،لكن هذه الفكرة ليست صحيحة ،إذ تختلف في الغرض منها ،و الصياغة و القوة ،فكل منها لها دور و موضع يتم إستخدامها فيه بحسب الحاجة إليها ،و مع وجود إختلافات جوهرية بين الأدوات التنظيمية للإدارة داخل المملكة ،إلا انه لا يوجد تشريع أو نص دستوري يحدد الفرق بينهم ،لذلك نجد العديدين يخلطون بينهم، وفي السطور التالية نستعرض التوضيح لمعنى و مفهوم و الغرض من إستخدام كل منها .

1- الأمر الملكي
هو أعلى هذه الوثائق قوة و مكانة ،إذ أنه وثيقة رسمية و مكتوبة ،تنم عن إرادة الملك المباشرة و المنفردة ،و الأوامر الملكية يجب أن يكون لها صيغة معينة و تحمل توقيع الملك ليمكن تميزها عن باقي الأدوات التنظيمية ،و توقيع الملك هذا يأتي بصفته رئيساً للدوله وليس لكونه رئيساً لمجلس الوزراء فقط ،و مثال لذلك إصدار الأنظمة الرئيسية مثل نظام هيئة البيعة ،تعيين الوزراء ،أمراء المناطق ،و القضاة .

2- الأمر السامي
هو وثيقة مكتوبة هو الآخر لكن ليس له شكل خاص أو صيغة معينة ،و تحمل هذه الوثيقة توقيع الملك ولكن بصفته رئيساً لمجلس الوزراء هذه المرة ،ويمكن أن يصدر من جهة النائب الأول او النائب الثاني لرئيس مجلس الوزارء ،و يتعلق الأمر السامي بقرار من شأنه تحقيق مصالح المواطنين ،و يعد قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة هو مثال عملي و واضح لشرح و تفسير الأمر السامي .

3- المرسوم الملكي
هو وثيقة رسمية مكتوبة تحريرياً و لها  شكل و صيغة معينة ،يحمل المرسوم الملكي توقيع الملك و ذلك بصفته رئيساً لمجلس الوزراء ،و تأتي لتعبر عن موافقة الملك على أحد الموضوعات التي عرضت من قبل على مجلس الوزراء و مجلس الشورى ،وكان لكل منهما رأي وقرار في هذا االموضوع ،و عادة ما يصدر المرسوم الملكي للموافقة على مشروع قانون أو نظام جديد ،معاهدة أو إتفاقية دولية ويجب أن يصدق الملك عليها لتسري و تدخل في حيز التنفيذ و تأخذ طابع الرسمية .

4- التوجيه الملكي
هو توجيه من الملك يصدره الملك لمتابعة أمر ما ،و ليس له شكل معين أو صيغة محددة ،و قد يكون شفهياً أو كتابياً ،و لكن الديوان  الملكي يختص بمهمة تبليغه للجهات المختصة تحريرياً ،و ذلك لتنفيذه بناءًا على توجيهات الملك ،و يصدر التوجيه الملكي مثلاً لمتابعة أمور معينة خاصة بالمواطنين داخل المملكة ،و يمكن أن يصدر لمتابعة الأنشطة و الأجهزة الإدارية بالدولة .

5- قرارات مجلس الوزراء
هى قرارات مكتوبة ،و لها صيغة دستورية و تنفيذية و تنظيمية للتعبير عن رغبة أو إرادة رئيس مجلس الوزراء و يمكن أن تحمل توقيعه هو أو أحد نائبيه الأول أو الثاني و ذلك لوصفهم نواباً لرئيس مجلس الوزراء ،و تعد من أهم أنواع القرارات السابقة إذ أنها تصدر بصفة مستمرة بشأن الأمور التي تتعلق بحياة المواطنين اليومية ،و عادة ما تصدر هذه القرارات بعد الإجتماع الأسبوعي للمجلس  .

و لعل الأمر السامي الذي صدر بشأن إعطاء المرأة الحق في إستخراج رخصة قيادة هو ماجعل هناك ضرورة لتوضيح الفرق بين المفاهيم السابقة ،إذ ظن الكثيرون أنه لا فرق بين كل منهم و أنهم جميعاً مجرد أسماء لمصطلح واحد .

لذلك يدعو أساتذة القانون بالمملكة إلى أن يتم تضمين أو تخصيص مادة بالدستور للتفرقة بين هذه الأوامر ،حتى يتم تدريسها للطلاب بالجامعات ضمن شروح وافية ،إذ أنه لا يوجد نص دستوري يفرق بينهم و ما ذكرناه سابقاً جاء و فقاً للعرف الستوري في الكتب و المراجع المتخصصة .