بورصة الكويت أو سوق الكويت للأوراق المالية، هم سوق مكون من  5 أسواق رسمية لتداول الأسهم، وهم : السوق الرسمي، السوق الموازي، سوق الكسور، سوق الخيارات، سوق الأجل، وقد تم تأسيس السوق عام 1962 م، وذلك بعد صدور قانون تنظيم التداولات المالية، وقد تم التعديل عليه أكثر من مرة، وأهم التعديلات كانت في الفترة بين عامي 1983 و 1984 م، ويعد سوق الكويت من أكبر الأسواق وأهمها عالميا، كما أنه يعد أقدم سوق للأوراق المالية في الخليج العربي .

الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية
أولا البنوك
البنوك المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية هم : بنك الكويت الوطني، بنك الخليج، البنك التجاري الكويتي، البنك الأهلي الكويتي، بنك الكويت والشرق الأوسط، البنك العقاري الكويتي، بنك برقان، بيت التمويل الكويتي، بنك بوبيان ش.م.ك، بنك الكويت الدولي .

ثانيا شركات الاستثمار
يضم سوق الكويت للأوراق المالية بعض شركات الاستثمار أهمها : الشركة الكويتية للاستثمار، شركة التسهيلات التجارية، شركة الاستشارات المالية الدولية، شركة الاستثمارات الوطنية، شركة مشاريع الكويت القابضة، الشركة الأهلية للاستثمار، شركة الساحل للتنمية والاستثمار، شركة المستثمر الدولي ش.م.ك.م، شركة بيت الأوراق المالية ش.م.ك.م، شركة الاستثمارات الصناعية ش.م.ك.م، شركة أصول للإجارة والتمويل ش.م.ك.م، الشركة الخليجية الدولية للاستثمار ش.م.ك.م، الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار ش.م.ك، مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول، الشركة الدولية للإجارة والاستثمار ش.م.ك.م .

ثالثا شركات التأمين
شركات التأمين التي يضمها سوق الكويت للأوراق المالية هي : شركة الكويت للتأمين، شركة الخليج للتأمين، الشركة الأهلية للتأمين، شركة وربة للتأمين، الشركة الأولى للتأمين التكافلي ش.م.ك.م .

رابعا شركات العقارات
أهم شركات العقارات التي يضمها سوق الكويت للأوراق المالية هي : شركة عقارات الكويت، شركة العقارات المتحدة، الشركة الوطنية العقارية، الشركة الصالحية العقارية، شركة لؤلؤة الكويت العقارية، شركة التمدين العقارية، الشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية، شركة عقار للاستثمارات العقارية ش.م.ك.م، الشركة الكويتية العقارية القابضة ش.م.ك، شركة المشروعات الكبرى العقارية ش.م.ك.م، شركة التجارة والاستثمار العقاري ش.م.ك.م، شركة التعمير للاستثمار العقاري ش.م.ك .

خامسا شركات الصناعة
أهم شركات الصناعة في سوق الكويت للأوراق المالية هي : مجموعة الصناعات الوطنية ( الشركة القابضة )، الشركة الكويتية لصناعات الأنابيب والخدمات النفطية، شركة أسمنت الكويت، شركة صناعات التبريد والتخزين ش.م.ك، شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، شركة المقاولات والخدمات البحرية، شركة أسمنت بورتلاند كويت، شركة الشعيبة للصناعات الورقية ش.م.ك.م، شركة المعادن والصناعات التحويلية، شركة السكب الكويتية ش.م.ك.م، شركة أسمنت الهلال ش. م. ك.م، شركة الكوت للمشاريع الصناعية ش.م.ك.م، الشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف، الشركة الكويتية لصناعة مواد البناء ش.م.ك .

سادسا شركات الخدمات
بعض شركات الخدمات المهمة التي يضمها سوق الكويت للأوراق المالية : شركة السينما الكويتية الوطنية، شركة الفنادق الكويتية، شركة المخازن العمومية، شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية، مجموعة زين، المجموعة التعليمية القابضة، شركة المجموعة البترولية المستقلة، الشركة الوطنية للتنظيف ش.م.ك.م، شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك.م، شركة مجموعة عربي القابضة ش. م. ك، شركة مجموعة النقل والتخزين ش. م. ك، الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة ش.م.ك، شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية، ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك، مجموعة خدمات الحج والعمرة ش.م.ك.م .

سابعا شركات الأغذية
يضم سوق الكويت للأوراق المالية بعض شركات الأغذية وهي : شركة نقل وتجارة المواشي، شركة الأسماك الكويتية المتحدة، الشركة الكويتية المتحدة للدواجن، الشركة الكويتية للأغذية، شركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية .

بعض الأزمات التي تعرضت لها بورصة الكويت
أزمة سوق المناخ
سوق المناخ هو سوق لتداول الأوراق المالية والأسهم غير الرسمي، وكان يعرف حينها وحتى عام 1983 م، سوق الكويت للأوراق المالية غير الرسمي، حيث أن التداول فيه كان غير خاضع لأي رقابة، وفي عام 1982 م ، حدثت له خسائر فادحة بلغت 22 مليار دولار .

إيقاف التداول المؤقت بالسوق
أمرت المحكمة الكلية بوقف التداول مؤقتا بالسوق وذلك في الثالث عشر من نوفمبر عام 2008، للنظر في الدعوى التي قدمت من قبل خالد العوضي ووليد الهدلق المحاميان ضد كلا من : رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة السوق ( وهو وزير التجارة والصناعة )، ومدير عام السوق، وقد قدمت البورصة اعتراض للمحكمة على حكمها الصادر بوقف التداول في السوق في السادس عشر من نوفمبر عام 2008، وفي يوم 17 نوفمبر قبلت المحكمة الاعتراض المقدم لها وبدأ التداول من جديد في نفس اليوم، وقد أجلت المحكمة استئناف القضية ليوم 26 نوفمبر، وقد صدر الحكم حينها برفض الدعوى المقدمة بوقف التداول في بورصة الكويت .