السهم هو عبارة عن نصيب فرد في رأس مال شركة أو عمل تجاري أي قيمة ما اشتراه ذلك الفرد من أسهم في شركة أو مؤسسة عن طريق الأسهم التي طرحتها في السوق أي مدى مساهمته في التمويل المالي لمشروع أو شركة حيث دائماً ما تلجأ المنظمات أو الشركات إلى عملية طرح لأسهم لها في الأسواق المالية تكون متساوية القيمة ومحددة وهي في مجملها تمثل رأس مال الشركة أو المنظمة حيث يتم القيام بالعملية الطرحية للأسهم من جانب شركة أو مؤسسة من أجل القيام بجمع مبلغ معين أو لتكوين استثمارات جديدة أو حتى لزيادة رأس مال الشركة ، حيث أن طرح الأسهم تعتبر من احدي طرق التمويل الأساسية بالنسبة للشركات والمؤسسات بمختلف أنواعها ومجالاتها التجارية أو الصناعية أي أنه بناء على عملية طرح الأسهم تلك من جانب شركة أو مؤسسة في السوق المالي يتم شرائها من جانب الأفراد أو المؤسسات بما يعني أنه بناء على قيمة ما اشتراه الفرد من أسهم في شركة ما فأنه أصبح له نصيب من أرباح تلك الشركة بحيث أصبح مساهماً في رأس مالها حيث قد انتشرت تلك الطريقة في الأسواق المالية كإحدى طرق التمويل للمؤسسات والشركات وأيضاً كإحدى وسائل الاستثمار للمدخرات من جانب الأفراد .

 تعريف السهم :-  هو عبارة عن وثيقة علنية ذات قيمة مالية محددة ومتساوية يتم طرحها في السوق للتداول من أجل أن يتم تحويلها إلى قيمة نقدية حيث ترتب على شرائها بالنسبة للفرد أو المؤسسة أي من قام بشراء السهم أن أصبح لديه حصة على قدر ما أشترى من اسهم فر راس مال الشركة أو المؤسسة بما يجعله يمتلك الحق في أن يحصل على نسبة معينة من أرباح تلك الشركة أو المؤسسة التي قامت بعملية الطرح لأسهمها وأيضاً فأنه وبناءا على عملية الشراء للأسهم من جانب شخص أو مؤسسة لو تجاوز نصيب معين من رأس مالها فإنه سيصبح لديه الحق في الإدارة لتلك الشركة أو المؤسسة وأيضاً في حالة تحقيق خسارة فأنه على قدر ما يمتلكه الفرد من أسهم سيتم حساب نصيبه في الخسارة ومن هنا تأتي أهمية الأسهم بشكل عام .

نشأة نظام الأسهم التجارية :- في البداية كانت القوى الاستعمارية الكبرى تقوم باستعمار الدول الضعيفة أو الفقيرة من أجل العمل على استغلال مواردها وخيراتها حيث من هنا أتت الحاجة إلى أموال ضخمة لكى تمكن تلك القوى الاستعمارية من إنشاء الشركات والمنظمات التجارية وأيضاً للعمل على استخراج موارد تلك الدول واستغلالها حيث احتاج ذلك إلى مبالغ مالية كبيرة من هنا أتت فكرة الأسهم التجارية للحصول على التمويل المالي حيث كانت إنشاء شركات مساهمة يساهم فيها عدد كبير من الأفراد والشركات عن طريق طرح المبلغ المالي المطلوب للمشروع أو الشركة في شكل أوراق تسمى أسهم وتكون متساوية القيمة بما يتيح للشركات والمنظمات التجارية جمع المال والموارد النقدية اللازمة لتنفيذ المشروعات أو القيام بالتوسعات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة ومع مرور الزمن أصبحت تلك الفكرة ذات أثر كبير وقوي في اقتصاديات وكيانات الدول الاقتصادية ودخلت إلى أكثر مجالاتها سواء التجارية أو الصناعية منها .

أهم الفروق بين السهم والسند :- أولاً :- السهم هو جزء من رأس المال الأساسي للشركة أو المنظمة أو المؤسسة أما السند فهو جزء من قرض على الشركة أو المؤسسة أي أنه قيمة دين عليها   .

ثانياً :- السهم متغير القيمة حيث أنه يخضع لربح أو خسارة الشركة أو المؤسسة أم السند فهو ثابت القيمة لأنه جزء من قرض محدد بمبلغ ما .

ثالثاً :- السهم لا يسدد قيمته إلا بعد انتهاء وتصفية العمل أو النشاط التجاري لشركة أو مؤسسة أما السند فيوجد له وقت معلوم ومعروف ومحدد لسداده .

رابعاً :- السهم يتم حسابه لمالكه بعد سداد نسبته من الديون أما السند فعند الإفلاس أو التصفية يتم توزيعه بالحصص .

خامساً :- من يمتلك السهم يعامل كمالك لجزء من رأس مال الشركة أو المؤسسة أم مالك السند فيتم تعريفه ومعاملته كمقرض لا يجوز له التدخل في أمور الإدارة أو الأعمال الداخلية بالشركة أو المؤسسة .

رأي الدين الإسلامي في التعامل بالأسهم :- رأت الشريعة الإسلامية أن تداول الأسهم بالبيع أو الشراء في المؤسسات والشركات والأعمال التجارية المختلفة والتي تتناسب مع قواعد التشريع الإسلامي من حيث كونها عملا حلال أو مباح فأنه لا حرج فيه ولكنها اشترطت فيه أن يكون العمل أو النشاط التجاري الخاص بالشركة أو المؤسسة هي شئ حلال طبقاً للدين الإسلامي .

أي أن التحريم يأتي في حالة إذا كانت الشركة أو المؤسسة تقوم بنشاط أو عمل مخالف للشريعة الإسلامية مثل بيع الخمور أو تسويقها أو الدعاية لها أو استيرادها أو بيع الخنزير أو القيام بتسهيل الزنا أو عمليات الإقراض الربوية كالبنوك الربوية التي تقرض بالفائدة وما إلى غير ذلك من محرمات في الدين الإسلامي .

أنواع الأسهم التجارية :-
أولاً :- أسهم تراكمية :-  وهي تكون متراكمة القيمة الربحية .
ثانياً :- أسهم غير تراكمية :- و هي أسهم يتم توزيع أرباحها أولاً بأول على المساهمين .
ثالثاً :- أسهم مشاركة :- وهي تقوم على مبدأ الشراكة فيما بين المساهمين والشركة أو المؤسسة .
رابعاً :- أسهم قابلة للتحويل :- و هي أسهم من الممكن تحويلها إلى أشخاص آخرون .