قامت نزاهة ” الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت “، بدور ومجهودات كبيرة في العام 2016 – 2017، مثل تحويل عدد من المسئولين للنيابة العامة، وتلقيها لعدد من بلاغات الفساد، وضبطها القضائي ضد جهات رسمية في البلاد .

هيئة نزاهة الكويتية
هيئة نزاهة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد، هي هيئة مستقلة ومحايدة تم إنشائها في الكويت بموجب القانون رقم 2 لعام 2016، حيث أن إنشاء هذه الهيئة جاء من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي نصت على أن كل دولة طرف في الاتفاقية يجب أن تحتوي على هيئة أو هيئات كما تقتضي الحاجة، لكي تتولى منع الفساد في بلادها، ويتكون مجلس الأمناء الحالي للهيئة من كلا من : المستشار عبد الرحمن نمش النمش رئيسا للهيئة، والمستشار رياض حمود الهاجري نائب للرئيس، والأعضاء : السيد مشاري سعد ثامر المطيري، السيد داود عبد الله داود الجراح، السيد محمد سلطان السبيعي، السيد عبد الوهاب صالح عبد العزيز المزيني، والسيد لؤي أحمد الصالح .

التقرير النصف سنوي لهيئة نزاهة
صرح رئيس هيئة نزاهة الكويتية المستشار عبد الرحمن النمش، أن نزاهة أصدرت تقريرها النصف سنوي بكافة العمليات التي قامت بها واستجابت لها لمكافحة الفساد، وأن هذا التقرير هو التزاما منها بتطبيق مواد القانون الخاص بإنشائها، وهي تقوم حاليا بإصدار تقريرها السنوي العام، وقد تضمن التقرير النصف سنوي الذي أصدرته الهيئة حصر لكل الأنشطة التي قامت بها في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، على مدار الستة أشهر التي أعقبت صدور اللائحة التنفيذية لقانون إنشائها، الذي صدر في 13 نوفمبر عام 2016 .

أهم محتويات التقرير
إن أهم المحتويات التي اشتمل عليها التقرير النصف سنوي لهيئة نزاهة، تم توضيحه من خلال ثلاثة فصول رئيسية، تضمن الفصل الأول الأنشطة الخاصة بمكافحة الفساد، وتضمن الفصل الثاني أنشطة الوقاية من الفساد، أما الفصل الثالث فتضمن رصد أهم ما تعرض للهيئة من صعوبات ومعقيات في الفصلين السابقين، كما احتوى على مقترحات وتوصيات تفيد بكيفية التغلب عليها وتجنبها فيما بعد، وقد تضمن التقرير الأرقام والإحصائيات، التي من أهمها عدد البلاغات التي تلقتها الهيئة والتي أوضحها التقرير بأنها 38 بلاغ، منهم 34 بلاغ مقدم من الأفراد، واثنان من جهات حكومية، والاثنان الآخران قد رصدتهما الهيئة بنفسها .

حيث حظيت وزارة الصحة بأكبر نسبة من البلاغات المقدمة، بواقع 7 بلاغات من العدد الكلي، وقد أعقبتها البلدية بواقع 4 بلاغات، ثم وزارتي الإعلام والعدل بواقع 3 بلاغات لكلا منهم، وبلاغين ضد وزارة التعليم العالي، وبلاغين ضد معهد الكويت للأبحاث العلمية، وبلاغ واحد ضد كلا من : الأشغال، التربية، النفط، مجلس الأمة، الهيئة العامة لتقدير التعويضات، الجهاز المركزي للمناقصات العامة، الإدارة العامة للطيران المدني، مؤسسة الموانئ، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، وجامعة الكويت .

وضع إقرارات الذمة المالية
تلقت الهيئة في الفترة التي حصرها التقرير عدد 8850 إقرار، من جميع الجهات التي تخضع لأحكام الكشف عنها، من إجمالي 9816 شخص، حيث تعد النسبة حوالي 90 % وهي نسبة ممتازة بحسب ما صرح النمش، وقد أكد أن الجهات الحكومية المتمثلة في الوزارات والهيئات والإدارات التزمت بنسبة 100 % من إمداد الهيئة بكافة البيانات التي طلبتها، كما أن الهيئات الرياضية التزمت بنسبة 86 %، والجمعيات التعاونية بنسبة 77 %، وأكد أنه قد وصل عدد الأفراد حتى نوفمبر الماضي، الذين قدموا إقرارات الذمة المالية عدد 10021 شخص بنسبة بلغت 97 %، وهو ما سيتضمنه التقرير السنوي العام .

الأنشطة التي تقوم بها الهيئة للوقاية من الفساد
تضمن التقرير أنشطة الهيئة التي قامت بها لمحاربة الفساد، والتي تمثلت في إعداد مشروعات قوانين تخص حق الاطلاع على المعلومات، وتعديل قانون الجزاء، كما وضعت الهيئة ونفذت خطة تهدف لعقد بروتوكولات تعاون مع عدد من جهات الدولة، في مجال التوعية والتثقيف بأضرار ومخاطر الفساد، ومن أشهر هذه الجهات : التربية، الإعلام، الشباب، والأوقاف، كما أطلقت الهيئة حملة بعنوان ” قدم إقرارك ” لحث الأشخاص على تقديم إقرار الذمة المالية .

أهم المعيقات التي واجهت الهيئة وحلول التغلب عليها
من أهم المعيقات التي واجهت الهيئة هو ضعف استجابة بعض الجهات لمتطلباتها، وكذلك اضطرارها لبدء جميع الإجراءات الإدارية والفنية والتشريعية مرة أخرى بعد رفض قانون إنشائها الأول، وقامت الهيئة للتغلب على هذه الصعوبات بتنظيم أكبر برنامج تدريبي لمكافحة الفساد على المستوى الإقليمي، والذي يشارك فيه 17 دولة، من أجل التشجيع على بدء المشاركة والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، وهذا البرنامج يقام تحت رعاية وزير العدل بدءا من 9 حتى 14 من ديسمبر الجاري .