نبذة عن علاقات السلطنة الخارجية :- عندما تولى السلطان قابوس بن سعيد زمام الحكم بالسلطنة في خلال عام 1970م كان لعمان عدداً من الاتصالات أو العلاقات الخارجية المحددة مع العالم الخارجي بما في هذا دول الجوار العربي ، و من بينها دول الخليج .

و منذ عام 1970م بدأت السلطنة تبني إنشاء سياسة خارجية معتدلة بل ، و قامت بالفعل بتوسيع درجة علاقاتها الدبلوماسية مع الخارج مثال دعمها لاتفاقيات كامب ديفيد 1979م ، و لم تقم بقطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر كما فعلت بعض الدول العربية في تلك الفترة بالعلاوة لانضمامها إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، و الذي قد جرت عملية تأسيسه في خلال عام 1980م هذا بالإضافة إلى دعمها لمبادرات السلام في منطقة الشرق الأوسط .

أما في أثناء الحرب الباردة فقد قامت السلطنة بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع البلدان الشيوعية ، و ذلك بالطبع كان راجعاً إلى الدعم الشيوعي للتمرد في منطقة ظفار ، و في خلال السنوات الأخيرة استطاعت السلطنة القيام بالعديد من المبادرات الدبلوماسية في الجمهوريات الأسيوية الوسطى ، و بشكل خاص في قزحستان حيث تمتلك مشروعاً مشتركاً لأنابيب النفط بها .

هذا بالإضافة إلى علاقاتها الدبلوماسية الجيدة بشكل كبير مع إيران ، و الواقعة على حدودها الشمالية إذ يتبادل البلدان الوفود الدبلوماسية بانتظام فيما بينهما ، و سوف نتناول في هذا المقال مدى عمق العلاقات الدبلوماسية فيما بين سلطنة عمان ، و الجمهورية الإيرانية ، و ما يشكله هذا من قلق لدى دول الخليج العربي .

العلاقات العمانية الإيرانية وقلق دول الخليج منها :- قبيل انعقاد القمة السنوية الخاصة بمجلس التعاون الخليجي في شهر ديسمبر لعام 2013م كانت قد أعلنت السلطنة معارضتها لتحويل المجلس إلى اتحاد بل ، و هددت بانسحابها منه ، و مما لا شك فيه أن الدول الست للمجلس تشترك في قلقها من تلك القدرات العسكرية الإيرانية .

و بشكل خاص من البرنامج النووي الإيراني ، و الترسانة الصاروخية الكبيرة لإيران علاوة على ما يحدث حالياً من تنامي للنفوذ الإيراني في المنطقة ، و الطموح الكبير لقيادة المنطقة ، و الدليل على ذلك دعوة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمد نجاد لقمة المجلس في الدوحة .

و بالتحديد في خلال عام 2007م إلى ضرورة إنشاء مجموعة من المؤسسات الأمنية للتعاون فيما بين ضفتي الخليج ، و هو الأمر الذي يعد من المستحيلات ، و ذلك يرجع بالطبع إلى المصالح الاستراتيجية الكبيرة لتلك القوى بمنطقة الخليج ، و هذا ما عارضته ، و بشدة الدول الستة الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ، و التي لا تخفي قلقها سواء من الناحية الأمنية أو العسكرية حيال الطموح الإيراني إلى قيادة المنطقة .

إذ لم يسبق لدول الخليج أن واجهت في العقود الثلاثة انكشافاً لهذه الطموحات الإيرانية ، و بالتحديد منذ سقوط العراق ، و ما كان لذلك من أثار سلبية على دول الخليج مما زاد من نسبة هذا القلق لدى دول الخليج هو سحب الإدارة الأمريكية لقواتها من العراق مخلية الساحة لإيران ، و عدم اتخاذها لأي إجراء من شأنه تطمين دول الخليج .

هذا بالإضافة إلى الواقع الجغرافي ، و الإرث التاريخي ، و الثقافي ، و الاجتماعي للسلطنة فبخلاف دول شبه الجزيرة العربية ، و التي تنظر من الناحية التاريخية إلى ناحية الشمال أي بلاد الشام ، و من ثم أوروبا تتطلع سلطنة عمان نحو الجنوب الشرقي من شرق القارة السمراي إلى المقلب الأخر من الخليج ، و بحر العرب أي إلى دول باكستان ، و الهند ، و إيران ، و ما بعدها .

كما تحتفظ السلطنة بقوة الإيرانيين بما قدموا لها من دعماً عسكرياً كبيراً أيام الشاه في مواجهة ثورة ظفار ، و الذي كان من نتائجه توقيع العديد من الاتفاقيات فيما بينها ، و بين الجمهورية الإيرانية مثال اتفاق التعاون الرفاعي بالعلاوة إلى اتفاق تصدير الغاز ، و اللذان جرى توقيعها بين السلطنة ، و إيران في خلال عام 2013م مما بالطبع يعكس مدى متانة ، و قوة العلاقات العمانية مما يعني زيادة نسبة القلق الخليجي تجاه ذلك ، و بشكل خاص في هذه الفترة الحرجة من التاريخ ، و ما تمر به منطقة الخليج على كافة الأصعدة .