باتت مشكلة الطاقة ، و طرق تنويعها من أبرز ، و أكبر المشاكل التي أصبحت تواجه دول العالم ككل بل حتى هذه الدول المصدرة في الأصل للنفط ، و ذلك يرجع إلى خطورة هذه المشكلة بل ، و تداعياتها السلبية على برامج الخطط الاقتصادية ، و المشاريع التنموية ، و لهذا السبب فقد حاولت كل دولة من دول العالم القيام بوضع مجموعة من الاستراتيجيات علاوة على الخطط اللازمة لتنويع مصادر الطاقة بها حتى تتمكن من تنفيذ برامجها الاقتصادية .

و بالتالي تحقيق معدلات النمو اللازمة لاستدامة عملية التنمية الشاملة بها ، و من بين تلك الدول سلطنة عمان ، و التي قد وضعت خطتها الاقتصادية منذ السبيعينات من القرن الماضي ، و حتى وقتنا الحاضر أي على مدار فترة زمنية تصل مدتها إلى 45 عاماً ، ووفقاً لرؤية قيادتها السياسية الرشيدة ، و التي رأت أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الاعتماد الكلي على النفط كمصدراً وحيداً للطاقة بالسلطنة ، و ذلك لكونه في الأساس معرضاً للنضوب ، و بناءا على ذلك لابد من الاعتماد على مصادر أخرى للطاقة كبديلاً عن النفط .

استراتيجية سلطنة عمان في تنويع مصادر الطاقة المستقبلية :- بناءا على رؤية السلطنة فيما يخص حتمية القيام بتنويع مصادر الطاقة مستقبلاً بها ، و ذلك تجنباً للتعرض إلى العديد من الآثار السلبية كنتيجة للاعتماد على مصدر وحيد للطاقة ألا، و هو النفط قامت السلطنة بالعديد من الاجراءات ، و المشروعات المعتمدة على الطاقة المتجددة ، و التي تعد من إحدى أنواع الطاقة الموجودة في الطبيعة ، و التي بإمكان الإنسان تحويلها إلى شكلاً من أشكال الطاقة التي يريد استخدامها.

و ذلك بشرطاً واحداً ، و هو أن تكون متجددة أي لا تتعرض للنضوب ، و لا تنفذ بل تكون مستدامة ، و في العادة تكون تلك النوعية من الطاقة المتحولة طاقة كهربائية ، و ذلك يرجع إلى سهولة عملية استخدامها في شتى الأغراض علاوة على فائدتها الكبيرة من الناحية البيئية في تخفيض نسبة التلوث بأنواعه بها ، و الطاقة المتجددة هي في الأصل متوفرة في كل مناطق العالم ، و من أشهر أنواعها الطاقة الشمسية ، و طاقة المياه .

علاوة إلى طاقة الرياح ، و لهذا السبب ، و طبقاً لكل تلك المعطيات كان اهتمام السلطنة الغير محدود بتلك النوعية من الطاقة ، و خصوصاً بعد ما أثبتت النتائج الخاصة بالعديد من الدراسات التي قامت بها الهيئة العامة للكهرباء ، و المياه بالسلطنة ، و ذلك بالتعاون مع استشاريين عالميين ، و متخصصين في هذه المجالات إلا أن مستتوى كثافة الطاقة الشمسية بالإضافة إلى طاقة الرياح بالسلطنة يعد من بين أعلى المعدلات في العالم ، و طبقاً لتلك بالسلطنة مستقبلاً بتغطية جميع الاحتياجات المحلية من الكهرباء هذا بالإضافة إلى تصدير الفائص منها إلى الخارج.

و قد أوصت الدراسات بضرورة التنفيذ المبكر لمشاريع تجريبية للطاقة المتجددة ، و ذلك بأحجاماً صغيرة ، و بشكلاً مبدئياً في المناطق الريفية بالسلطنة من أجل التأكد من أداء ، و فعالية تقنيات الطاقة المتجددة في الأجواء المحلية ، و بالفعل قامت الهيئة العامة للكهرباء ، و المياه العمانية بالإشراف على عدة مشروعات ، و دراسات تهدف في المجمل إلى وضع قاعدة متينة ، و مدروسة .

و أن تكون بمثابة المرجع الحيوي ، و الهام لوضع الإطار العام لسياسة مستدامة ، و شاملة بهدف النهوض بمشروعات الطاقة المتجددة في السلطنة بما يتماشى بوتيرة واحدة مع مجموعة الخطط التنموية ، و يعمل على تحقيق أكبر قدر من الاستفادة الممكنة ، و المستدامة بل ، و بعيدة المدى من مصادر الطاقة المتجددة ، و المتوفرة في الأساس بشكل جيد في السلطنة .

أهم المبادرات والجهود العمانية في مجال الطاقة المتجددة :- يوجد عدداً من أهم المبادرات ، و الجهود العمانية في مجال الطاقة المتجددة ، و منها :-
1- مشروع الخطة التقييم الخاص بجاهزية السلطنة للطاقة المتجددة .
2- مشروع تركيب الخلايا الشمسية على أسطح المباني .
3- مشروع دراسة أطلس الرياح .
4- مشروع الاستراتيجية العمانية للطاقة .
5- مشروع دراسة توليد الطاقة من الرياح .