في الأيام الأخيرة تقوم الدولة بفرض 10% نسبة ضرائب على صافي أرباح الشركات المحلية و جاء ذلك حسب ما تم وضعه من خطة للأصلاح الأقتصادي، و الذي تم تطبيقها على أرض الواقع و بالتالي تنتظر الشركات بعد تطبيق هذا القرار لمعرفة الميزانية و الأرباح التي ستحصل عليها بعد هذا القرار، حيث أن ذلك سيؤدي إلى خفض الأرباح الصافية و على التوزيع النقدي أيضاً، كما سيؤثر على الأستثمار في البورصة.

أرباح الشركات الكويتية بالبورصة خلال أخر ثلاث سنوات:-
في خلال عام 2013م بلغت حجم الأرباح حوالي 1.6 مليار دينار، حيث كانت التوزيعات النقدية في حدود 886 مليون دينار، أي بنسبة 55%.
في خلال عام 2014م بلغت الأرباح حوالي 1.7 مليار دينار، حيث كانت التوزيعات النقدية في حدود 891 مليون دينار أي بنسبة 52%.
أما في عام 2015م فبلغت الأرباح حوالي 1.6 مليار دينار، حيث أن التوزيعات النقدية في حدود 887 مليون دينار، أي بنسبة 55%.

أي أن متوسط الأرباح في الثلاث سنوات الأخيرة في حدود 1.6 مليار دينار، أما عن متوسط التوزيعات النقدية حوالي 885 مليون دينار بنسبة 55% من إجمالي الأرباح التي تم تحقيقها.

و لو قمنا بعمل حسبة إفتراضية، إذا كانت الشركات الكويتية التابعة للبورصة أستطاعت أن تحافظ على متوسط الأرباح التي حققتها في أخر ثلاث سنوات عند 1.6 مليار دينار، مع وجود نسبة ضرائب تم تطبيقها بنسبة 10%، مما يعني بأن وزارة المالية سوف تحصل على 160 مليون دينار من أرباح تلك الشركات، و بالتالي سوف تتراجع الأرباح إلى نحو 1.45 مليار دينار. أما إذا قمنا بالأفتراض على أن تلك التوزيعات سوف تستمر عند متوسط نسبة 55% من الأرباح التي تم تحقيقها، فبالتالي ستكون التوزيعات قد تراجعت بحوالي مائة مليون دينار لسبعمائة خمسة و ثمانون مليون دينار.

تحايل على الضرائب :- ما ذكرناه هي حسبية إفتراضية سوف تاتي إذا ظلت الأرباح كما هي و لم يحدث بها أي نوع من التغير، و لكن بعد فرض الضرائب يؤدي إلى تقليل الأرباح بالنسبة لهذه الشركات، نتيجة فرض الضرائب على ارباح الشركات، بلإضافة إلى العديد من الشركات سوف تقوم بهندسة ميزانية شركاتها، لكي تقوم بخفي أرباحها، أي ستنتقل تلك الشركات إلى التحايل و رفع المصاريف بها لتقل أربائحها الامر الذي يجعلها لا تقوم بدفع ضرائب كبيرة.

و يؤدي هذا الأمر إلى الأتجاه لتقليل التوزيعات الذي تعتمد على حجم الأرباح، كما ستزيد أوجاع البورصة بطريقة واضحة، و من الممكن أيضاً أن يتم الغاء البورصة سواء أكان وعاء أدخاري أو أستثماري، و يأتي ذلك على عكس الخطة التي تم وضعها في السوق و التي تسعى إلى رفع مستوى البورصة المتراجع من الأساس منذ الأزمة المالية.

و تقوم الشركات التابعة للبورصة بدفع ضرائب توازي نسبة 4.5% دعم للزكاة و العمالة بلإضافة إلى مؤسسة التقدم العلمي، و لكن حتى الأن لم يستقر الأمر سواء سيتم دفع 5.5% إضافية كضرائب تفرض على الأرباح، أم سيتم دفع 10% إضافي لتصبح في النهاية الضرائب 14.5%

شركات تنسحب :- جاءت أحصائية تقول بأن عدد الشركات في عام 2015م  كانت أثنان و ثمانون شركة، أما في عام 2014م فكان عدد الشركات حوالي ثلاثة و تسعون شركة، الأمر الذي وضح تراجع العديد من الشركات بلإضافة إلى أنسحاب بعض الشركات تطوعاً من البورصة الكويتية. كما جاء بعض التقارير تؤكد على وجود بعض الشركات التي تقوم بالتوزيع نقداً و أنسحابها أو في طريقها للأنسحاب الأختياري من البورصة الكويتية، كما تم رصد حوالي ستة شركات قامت بتوزيع حوالي ثلاثة و خمسون مليون دينار في أخر خمس سنوات، الأمر الذي يوضح بأن الشركان قد بدت في التقلص، و الأمر الذي سيزيد الموضوع سوء هو فرض الضرائب الذي من خلالها ستزيد الأمور صعوبة.

نقص أقتصادي:-  و مع بداية ذلك العام و في الفصل الثاني على التوالي، تواجه بعض الشركات المدرجة نقص في أقتصادها، الأمر الذي يوضح بأنه قد تم تصاعد خطة التقشف التابعة للحكومة و تأثيرها على الأرباح.

كما أظهرت البيانات المالية بأنه قد حدث تراجع في الأرباح و ذلك في الربع الأول من العام الحالي و ذلك بنسبة 4.5% لو تم المقارنة مع العام الماضي. و إذا أستمر ذلك فإن الأمر سيتشكل في النهاية إلى أنخفاض الأحجام التابعة للتوزيعات النقدية، بلإضافة إلى ما قامت به الضرائب من زيادة الأمر سوء.