لا ننكر فضل سورة يس على الرغم من هذا، ولكن لم ترد أحاديث صحيحة بشأنها، وبالتالي لا يجوز أن نردد هذه الأحاديث، ويجب أن نعلم أنها ضعيفة أو موضوعة، فما ورد من أقوال في فضل سورة يس، ما هو إلا اجتهاد منهم ليس عليه دليل من القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة أو أقوال الصحابة والتابعين، وبالتالي هذا الاجتهاد لا يجوز أن ننسبه إلى الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل يجب أن يتم نسبه لمن قاله، حتى يكون عليه صوابه أو خطؤه، حيث قال الله تعالى : قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ” .

وبالطبع هناك ممن يدعو بأدعية غير صحيحة فيستجيب الله له، لذا نجد الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول : ” ثم سبب قضاء حاجة بعض هؤلاء الداعين الأدعية المحرمة أن الرجل منهم قد يكون مضطرا اضطرارا لو دعا الله بها مشرك عند وثن لاستجيب له، لصدق توجهه إلى الله، وإن كان تحري الدعاء عند الوثن شركا، ولو استجيب له على يد المتوسل به، صاحب القبر أو غيره لاستغاثته، فإنه يعاقب على ذلك ويهوي في النار، إذا لم يعف الله عنه ” .

ويقول ابن تيمية رحمه الله : ” ومن هنا يغلط كثير من الناس، فإنهم يبلغهم أن بعض الأعيان من الصالحين عبدوا عبادة أو دعوا دعاء، ووجدوا أثر تلك العبادة وذلك الدعاء، فيجعلون ذلك دليلا على استحسان تلك العبادة والدعاء، ويجعلون ذلك العمل سنة، كأنه قد فعله نبي، وهذا غلط لما ذكرناه، خصوصا إذا كان ذلك العمل إنما كان أثره بصدق قام بقلب فاعله حين الفعل، ثم تفعله الأتباع صورة لا صدقا، فيضرون به، لأنه ليس العمل مشروعا فيكون لهم ثواب المتبعين، ولا قام بهم صدق ذلك الفاعل، الذي لعله بصدق الطلب وصحة القصد يكفر عن الفاعل ” .