الركود والكساد الإقتصادي تعريفان لهما معنيان مختلفان، ولكن هناك كثيرون يخلطون بين الركود والكساد الإقتصادي، ولا يستطيعون التفريق بينهم في المعنى وفي دلالاتهم.

أولا الركود الإقتصادي
الركود الإقتصادي بالنسبة للإعلام هو مرور الدولة ب6 شهور متتالية يكون فيها إجمالي الناتج المحلي منخفض عن الحدود المتعارف عليها، ولكن المحللين الإقتصاديين يعرفونه بأنه يحدث قاع أو هبوط في الإقتصاد بعد أن كان الإقتصاد في ذروته أو قمته، ويكون السبب في هذا الركود هو حدوث هبوط في إجمالي الناتج المحلي والدخل القومي، ومعدل التوظيف وندرة في الإنتاج الصناعي.

ثانيا الكساد الإقتصادي
الكساد الإقتصادي عبارة عن حدوث كارثة كبيرة إقتصادية، حيث يحدث إنخفاض كبير في إجمالي الناتج المحلي، حيث أن الكساد يعد أكثر خطورة من الركود، ومن الممكن أن يستمر الكساد الإقتصادي والأثار الناتجة عنه لسنوات عديدة، وهو أمر مخيف للتجار ورجال الأعمال، والنشاط الصناعي وكل الأعمال الإقتصادية.

يحدث الكساد الإقتصادي بسبب أن الإنتاج يكون أكثر بكثير من الطلب، وبالتالي يبدأ التجار والمستثمرين بالخوف من قلة الطلب فيقللو من المصروفات وبالتالي تتراجع الحالة الإقتصادية بصورة كبيرة وترتفع نسبة البطالة بصورة كبيرة مع نقص كبير في الأجور.
الأثار السلبية الناتجة عن الركود والكساد الإقتصادي.

1-البطالة: يحدث إرتفاع في معدل البطالة في حالة الركود الإقتصادي وكذلك الكساد الإقتصادي، حيث يلجأ رجال الأعمال لتقليل النفقات عن طريق الإستغناء عن بعض العمالة، والفرق بين الركود والكساد في هذه الحالة أنه في حالة الركود الإقتصادي يزداد معدل البطالة بحوالي من 5:11%، أما في حالة الكساد تكون أكثر بكثير حيث تكون بمعدل من 3:25%.

2-حدوث إنكماش إقتصادي: حيث تعمل الشركات على زيادة إنتاجها حتى تغطي إحتياجات السوق والمستهلكين، ولكن قد يزيد الإنتاج عن المطلوب بصورة كبيرة، وبالتالي تتراجع أرباح الشركات ويتراجع الإقتصاد العام.

3-الخوف: يصاب كذلك المستهلكين بالخوف الشديد نتيجة لتراجع الإقتصاد وزيادة البطالة فيخاف المستهلكين من عدم تحسن الأمور، ومن عدم عودة الإقتصاد لطبيعته فيتجه المستهلكين نحو سياسة تقليل النفقات وبالتالي تزداد المشكلة الإقتصادية وتتفاقم كثيرا.

4-تقل قيمة الأصول: تقل قيمة الأصول بنسبة كبيرة بسبب قلة الأرباح وبالتالي يقل النمو الإقتصادي بصورة كبيرة وتقل قيمة الأسهم الخاصة بالشركات، وأيضا يخاف رجال الأعمال من بدء إستثمارات جديدة، وتكون كافة التوقعات الإقتصادية الخاصة بالشركات سيئة جدا وبالتالي تقل قيمة الأصول.

إيجابيات الركود والكساد الإقتصادي
1-هبوط الأسعار: حيث سوف تكون هناك محاولات لتقليص كمية المنتجات المعروضة والمخزنة والتشجيع على الشراء وبالتالي تخفيض الأسعار حتى تشجع المستهلكين على الشراء ويقل المعروض عن الطلب ويحدث النمو الإقتصادي مرة أخرى وتتحسن الأوضاع وتعود لطبيعتها.

2-تتسبب في حدوث توازن إقتصادي: حيث أن التطور الإقتصادي الغير مدروس يتسبب في حدوث تضخم بسبب الركود أو الكساد، وبالتالي يلجأ المستهلك لتقليل النفقات بسبب قلة الدخل أو حتى البطالة، وبالتالي يكون النمو الإقتصادي بسيط ولكن متوازن، ويحدث بالتالي توازن إقتصادي.

3-زيادة فرص الشراء: بسبب الركود والكساد الإقتصادي تقل قيمة الأصول والممتلكات وبالتالي يكون سعرها تقريبا في الحدود الطبيعية مما يمكن المستثمرين من الشراء، وسرعان ما سيتكيف رجال الأعمال مع المتغيرات الحاصلة وسوف يبدأون أعمال جديدة ويربحون المال.

4-تغيير النمط الإستهلاكي: حيث أن الركود وقلة الدخل تجعل المستهلكين يقللون من النفقات محاولين العيش ضمن إمكانياتهم، وبالتالي يبدأون بالإدخار، مما يساعد في زيادة نسبة الإدخار الوطني، وبالتالي تزداد الإستثمارات، ويحدث تحسن إقتصادي.

الخاتمة
مما سبق يتضح الفرق بين الركود والكساد الإقتصادي، حيث أن الركود الإقتصادي أثاره تستمر لفترة قليلة لا تتعدى الستة أشهر، وأثاره تكون أقل خطورة ونسبة البطالة تكون قليلة، أما الكساد الإقتصادي فالأثار الجانبية الناتجة عنه تكون أكثر خطورة وقد تستمر لعدة سنوات، وتكون نسبة البطالة أكبر بكثير من الركود الإقتصادي.