أكد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، أن ميزانية 2018 شملت مجموعة من المبادرات التنموية الجديدة، من أجل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي رسمته رؤية المملكة 2030 .

إقرار موازنة السنة المالية الجديدة 2017 – 2018
أعلن خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء أمس الموافق 19 من ديسمبر الجاري، إقرار موازنة السنة المالية 2017 – 2018، حيث صرح بأن هذه الموازنة تأتي كأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة، وذلك بأسعار متدنية للنفط مقارنة بالسنوات السابقة، والذي يؤكد سير البلاد نحو التنمية لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث أكد سمو الملك على أنه قد تم إطلاق 12 برنامجا يهدف إلى تحقيق أهداف هذه الرؤية، من خلال الزيادة المستمرة لحجم الاقتصاد الوطني .

تراجع العجز المالي بنسبة 25 %
أكد سمو الملك سلمان بن عبد العزيز أنه قد حدث تراجع في العجز المالي بنسبة تجاوزت الـ 25 %، مقارنة بالعام الماضي، وهذا على الرغم من ارتفاع معدلات الإنفاق، وأكد على أن خطة 2018 تهدف إلى خفض العجز، ليكون أقل من 8 % من إجمالي الناتج المحلي، وقد أكد من جانب آخر أن الحكومة قد نجحت بصورة مشرفة في تقليص الاعتماد على النفط ليصل إلى نسبة 50 % .

وقد أكد الدكتور سعد الشهراني مدير عام وحدة السياسات المالية والكلية في وزارة المالية، وذلك في مقابلة صحافية، أن جزء كبير من الميزانية الجديدة للعام 2018، لن تكون صرف على ما يجب الصرف عليه، بل سيتم وضع عدة عوامل موجهة إلى استهداف الاستثمار، من أجل رفع مستوى المعيشة للمواطن، كما أعلن أنه خصص جزء من المال للاستثمارات التي تأتي بالعوائد الكبيرة، والتي تؤثر بشكل ملحوظ على التنمية، خصوصا تنمية الموارد البشرية .

المستوى المعيشي للمواطن أهم أولوياتنا
أعلن سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، أن المستوى المعيشي للمواطنين هو أهم أولوياتهم، حيث يهدفون بصورة مستمرة إلى رفعه وتحسينه، وذلك من خلال مجهودات الحكومة المبذولة لتنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي، ويأتي ذلك عن طريق تحفيز القطاع الخاص على إطلاق العديد من الوظائف الجديدة للمواطنين .

وأكد سمو الأمير على أن الميزانية الجديدة أكبر دليل على ثمرة جهودهم في مجال تحسين إدارة المالية العامة، رغم ما يحدث للنفط من تراجع في الأسعار بصورة ملحوظة عن السنوات السابقة، وأعلن أن ميزانية العام الجديد 2018 تهدف إلى تحفيز كافة القطاعات الاقتصادية لتوليد العديد من فرص العمل، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين الخدمات الأساسية التي تقدم إلى المواطنين، كما ستهدف إلى تنمية مشاريع البنية التحتية .

الخطة المالية الجديدة لعام 2018
أعلن سمو الأمير محمد بن سلمان أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة، من أجل تحقيق أهداف السنة المالية الجديدة 2018، وأوضح أن الإنفاق سوف يأتي من ثلاث مصادر رئيسية، المصدر الأول سيكون الإنفاق من الميزانية والذي يصل إلى 978 مليار ريال، والمصدر الثاني سيأتي من تخصيص مبلغ قدره خمسين مليار ريال من صناديق التنمية التابعة لصندوق التنمية الوطني، وهذا المبلغ سوف يمول مشاريع سكنية وصناعية وتعدينية .

أما المصدر الثالث فسيأتي من مصادر الإنفاق الرأسمالي والاستثماري، من صندوق الاستثمارات العامة الذي من المتوقع أن ينفق مبلغ قدره 83 مليار ريال، وبهذه الطريقة سوف يصبح الإنفاق المالي الكلي أكثر من 1.1 تريليون ريال تقريبا، وهذا بدوره سيعمل على تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية، وخلق المزيد من فرص العمل، وفتح مجالات جديدة للاستثمار .

توقعات العام الجديد 2018
أكد سيادة الوزير محمد الجدعان وزير المال، أنه يتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي للعام الجديد 2018 إلى حوالي 2.7 %، مؤكدا أن الحكومة تتخذ كافة التدابير اللازمة لتنشيط الاقتصاد خلال العام الجديد، مع الاستمرار بالالتزام بسداد الاستحقاقات المالية للقطاع الخاص خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما .

كما ستقوم الحكومة بتخصيص مبالغ أكبر هذا العام لبعض القطاعات الهامة التي تمس المواطنين بصورة مباشرة، مثل قطاعات الإسكان والتعليم والصحة، حيث تخصص الميزانية الجديدة توفير المزيد من المنازل السكنية، وسيتم توصيل دعم إلى 700 ألف منزل بشبكة من الألياف البصرية التي توفر له خدمات الاتصال، وذلك من أجل مساعدة المواطنين على الحصول على مزيد من الخدمات بسرعة أكبر عن طريق الإنترنت .