قام مجلس الوزراء الكويتي بتكليف الجهات المعنية من أجل اعتماد الإجراءات القانونية في حق كل من يعطل مصالح الدولة و مرافقها الأكثر حساسية. و أكد في بيان أنه كلف مؤسسة البترول بإحضار العمالة الضرورة لتسيير العمل في فروعها و مواصلة الإنتاج و الوفاء بالالتزامات المحلية و الدولية من الناتج البترولي .
ما هي الإجراءات المتخذة ؟
و قال مصدر من الحكومة رفيع المستوى أن الحكومة متوجهة إلى الاعتماد على عمالة نفطية من الدول المجاورة من اجل سد العجز في تحريك المرافق النفطية، و تطبيق عقوبات لائحة على كل من استمر في الإضراب في حال استمراره في القطاع النفطي. مؤكدا أنه لا وجود لأي قرار حتى الآن لحل اتحاد عمال البترول و إنتاج البتروكيماويات في إشارة منه إلى أنه في حال ما تم صدور قرار بحل الإتحاد فإنه سيكون حسب الطرق القانونية في حق المتسببين في الأضرار التي تمس بالمصلحة العامة.
اخبار سريعة