في فترة ليست بالقصيرة رفض القضاء السويسري الطعن الذي قدمه مدير عام التأمينات السابق فهد الرجعان من أجل إلغاء حكم أول درجة، الذي يقضي بالسماح للنيابة الكويتية بالكشف على حساباته في سويسرا، و رفض القضاء السويسري لهذا الطعن يعتبر حكما نهائيا، حيث سيتم كشف حسابات الرجعان بأمر من القضاء السويسري للنيابة الكويتية.

ما هي تفاصيل القضية ؟
ترجع تفاصيل القضية التي رفعها عضو من التأمينات السابق فهد الراشد سنة 2009، عندما رفض الراشد ما توصلت إليه لجنة خاصة في مؤسسة التأمينات التي برأت الرجعان من استلامه لعمولة قدرت بمائة مليون دولار إثر صفقة تم إبرامها مع طرف خارجي تساوي مئات الملايين. و حسب ما نشرت الصحف الكويتية فإن فهد الراشد قام بتوثيق دعوته بأوراق من الوسيط البريطاني للصفقة و التي ذكر فيها تحويل الأموال إلى حساب الرجعان في سويسرا، و منذ سنة 2009 تواصلت النيابة الكويتية مع القضاء السويسري من أجل الكشف عن حسابات الرجعان للتأكد من القضية.

و تقول التقارير أن حكم أول درجة الذي صدر بحق الرجعان قبل عامين يقضي بتقديم مساعدات للقضاء الكويتي من خلال الكشف عن حسابات الرجعان، لكن الأخير قدم طعنا في الحكم، و بعد توالي الجلسات و المرافعات التي استمرت لمدة سنتين رفض القضاء السويسري الأسبوع الماضي قرار الطعن، و بالتالي أصبح حكم المحكمة أول درجة نهائي و من الممكن أن يسري الحكم على حسابات أخرى خارج سويسرا.

إدانة فهد الرجعان
أصدرت محكمة الجنايات منذ أسبوع برئاسة المستشار عبد الله العثمان تاريخ 28 أبريل المنصرم تاريخا لإعلان النطق بالحكم في قضية أموال التأمينات الذي يتهم فيها المدير السابق فهد الرجعان.و استمرت الجلسة حوالي 8 ساعات بعد مرافعة مطولة من النيابة العامة و المتهم الثاني. و فيها طالب وكيل النائب العام بتطبيق أقصى العقوبات بحق المتهمين، مؤكدا أن الرجعان الذي يعتبر هاربا من العدالة متستر في الدول الأوروبية بعد أن سبب في أضرار جسيمة في المال العام.

و كانت النيابة قبل هذا قد أصدر أوامرها بالقبض دوليا على الرجعان، و حكمت بحبسه غيابيا على ذمة التحقيق الذي حرر في واقعة إلحاق الضرر الجسيم بأموال المؤسسة. فيما قالت النيابة العامة أنها انتهت من التحقيق في الواقعة التي تخص التأمينات الاجتماعية.

النطق بالحكم
حكمت محكمة الجنايات خلال هذا الأسبوع برئاسة عبد الله العثمان بسجن مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان لمدة 10 سنوات. و يعد هذا الحكم غيابي في حق الرجعان لأنه غير موجود حاليا في الكويت منذ إصدار النيابة العامة قرارها بضبطه و إعادته للكويت و تم تعميم القرار من خلال الإنتربول.
و كانت سابقا النيابة قد أكدت في تقريرها أن المتهم الرجعان و يعقوب المزيني كانا يعملان في قطاع الاستثمار بمؤسسة التأمينات سببا ضررا بالمال العام و صل إلى غاية 307 ملايين دينار. و أصدرت حكم بالسجن في حق يعقوب المزيني لمدة عشر سنوات مع الشغل و النفاذ و غرامة بلغت مائة ألف دينار في قضية اختلاسات. و لكن هذا الحكم حسب مصادر قانونية لا يخص سوى قضية واحدة حيث أن هناك قضايا أخرى مازالت موضوعة تحت أنظار القضاء الكويتي.

و من جهة أخرى قال مصدر قضائي آخر أن الحكم بالسجن في هذه القضية سيدعم ملف القضايا الأخرى المرفوعة ضد الرجعان. و علمت الصحف الكويتية من مصدر مطلع أن الحكم بالسجن على فهد الرجعان و يعقوب المزيني لمدة 10 سنوات جاء بسبب الإهمال و دخولهما في استثمار غير مدروس في الخارج. و للتذكير فالمشروع الذي يخص القضية هو مشروع ” الأوبشن” للأسهم في البورصة الأمريكية، حيث استندت المحكمة إلى إطلاعها على كتاب مبعوث من التأمينات إلى أمريكا.