أثبتت الدراسات الحديثة أنه توجد صعوبات كثيرة في رصد الأموال الرقمية حيث أن رصد هذه الأموال يحتاج إلى إجراءات فنية غير متاحة للعديد من الدول، حيث لا يمكن إثبات أن تلك الأموال لشخص حقيقي، وقد صدر حديثاً قوانين في بعض الدول تشتمل على إنشاء لجان قضائية وظيفتها الأساسية هي تنظيم وإدارة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية المدانين بالإرهاب حتى لا يتم استخدامها في دعم الإرهاب، وتنص هذه القوانين على التحفظ على جميع الأموال باختلاف شكلها أيا كان إلكترونيا أو رقميا باختلاف الحقوق المتعلقة بها .

المقصود بالأموال التي يتم التحفظ عليها من الخارجين على القانون :
هي كل الممتلكات والأصول الخاصة بهم بجميع أنواعها سواء كانت أموال رقمية ثابتة أو مادية أو منقولة، كما تتضمن على جميع أشكال العملات الأجنبية أو المحلية أو الصكوك والمستندات والأوراق التجارية والمالية وجميع المحررات المبنية على هذه الممتلكات بجميع أنواعها الالكترونية أو الرقمية وجميع الحقوق النرابطة بها .

أما فيما يخص الوضع القانوني لهذه الأموال قفد أثار هذا القانون الكثير من التساؤلات الفنية والقانونية فيما يخص إمكانية الدولة القيام بإجراءات التحفظ وإدارة الأموال الرقمية والتصرف فيها بطريقة عملية، ويعتبر البيتكوين أهم أشكال العملة الرقمية وبالرغم من ذلك فإن الكثير من دول العالم مازالت حتى الآن غير متفقة على طريقة التعامل القانوني مع هذه العملات الرقمية .

ومن أبرز الدول التي اعترفت بالعملات الرقمية كأحد أنواع النقود هي دولة ألمانيا، ولكن معظم دول أوروبا بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لم تعترف بهذه النقود ، كما صدرت فتاوى في بعض الدول الإسلامية تحرم التعامل بالبيتكوين وغيرها من العملات الرقمية .

كيفية التعامل القانوني مع العملات الرقمية:
١- هناك إجراءات معينة للتحفظ على جميع أشكال الأموال يحتاج إلى إجراءات قانونية معقدة غير متاحة للقاضي ولكنه يستطيع الاستعانة بالخبراء والمتخصصين عند الحاجة .

٢- يرجح الخبراء أن تقوم اللجنة المكلفة بالتحفظ عن طريق القانون بتشكيل لجنة فنية متخصصة والاستعانة بخبراء الإتصالات والخبراء الماليين من أجل وضع نص موضح للتطبيق، كما يجب الاستعانة بهؤلاء المتخصصين عند تنفيذ القانون، يهدف ضمان الاستفادة من خبرتها فيما يخص عملها، ولكن حتى الآن لا توجد أية سوابق عن التحفظ على هذه الأموال لأن قوانين التحفظ هذه حديثة الظهور، كما أن التعامل معها بدأ حديثا ولم يتم تعميمه .

أسباب صعوبة التعامل مع الأموال الرقمية :
معظم الإرهابيين والمجرمين لا يمتلكون الأموال الرقمية ومن يمتلكها منهم لديه خبرات كبيرة ومهارات خاصة في التعامل مع الإنترنت وإخفاء ممتلكاتهم وتضليل السلطات، وأوضح خبراء المعلومات أن تداول الأموال الرقمية محظور في معظم الدول العربية ، لذلك لا يمكن التحفظ على شئ ممنوع من الأساس  .

وقد كشفت بعض الدول الأوروبية مشاركة بعض الأشخاص في مساعدة بعض المنظمات الإرهابية من أبرزها تنظيم داعش في استغلال ناتج بيع بعض الأموال الرقمية وبالرغم من ذلك لم تستطيع السلطات رصدها أو التحفظ عليها .

ويؤكد الخبراء صعوبة تتبع من يتداول البيكوتين أو من يملكه لأنه لا يوجد أي إثباتات على ملكية هذه الأموال ولم يتم التوصل إلى طريقة لإثبات ذلك حتى في الدول الأوروبية، لأن هذه العملات حديثة نسبياً ولا يمكن إثبات ملكيتها لأشخاص واقعيين مما يصعب عملية رصد الأموال والتحفظ القانوني عليها .