تتجه كافة أنظار المستثمرين بالوقت الحالى للأسواق التابعة للمنطقة العربية، فى محاولة بغرض منع المخاطر بعد تلك التغيرات الأخيرة التي حدثت بالسوق العالمي، مثال على ذلك، فتح سوق المملكة للأجانب، وكذلك التسهيلات التي تمنحها بعض الأسواق الأخرى كالكويت التي لجأت لعملية إلغاء الضرائب.

الأن يجب أن نتحدث عن كيف تصنع المحفظة الاستثمارية المتوازنة وسط المخاطر بالسوق العربية؟ 

استطلاع رأي موقع المال

استطلع موقع “المال” آراء الشريحة المستهدفة من مديري الاستثمار، في كيفية صنع المحفظة الاستثمارية المتوازنة المخاطر بالأسواق العربية، وما القطاع الذى يحقق أعلى عائد، وأيضاً قليلة المخاطرة، علاوة على ذلك توفر فرص الاستثمار في وعاء ادخاري بالأسواق بالمنطقة.

وكانت كافة آراء الخبراء تتجه فى طريق أفضلية سوق المملكة والسوق بالإمارات، واستحواذهم النصيب الأكبر بالمحفظة المالية للمستثمر، مقارنة بسوق مصر، ذلك قبل اتخاذ قرار بتأجيل تطبيق الضريبة الخاصة بالأرباح الرأسمالية التي تتبع للبورصة المصرية.

وعقب الإعلان الخاص بالحكومة المصرية عن التأجيل التابع لتطبيق الضريبة الربحية الرأس مالية لمدة تصل إلى عامين، قمنا باستطلاع الآراء الخاصة بالخبراء مرة أخرى، بغرض معرفة مدى تأثر التنافس بالسوق المصرية في ذلك القرار، إلا أننا نجد الوضع لم يتغير به شيء فظلت المملكة بالمرتبة الأولى، والإمارات بالمرتبة الثانية، ويأتي بعدهما السوق المصري والكويت وقطر.

أراء رجال المال والأعمال

وقال حازم كامل، وهو عضو منتدب بقطاع إدارة الأصول بالشركة القابضة نعيم، إن كافة مشكلات الضرائب فرضت، بسبب أزمة الدولار، والتي أثرت سلبًا بالوضعية التنافسية بالسوق المصري بين الأسواق العربية، وأضاف أيضاً أن تأثيرالقرار الخاص بالحكومة بتأجيل تطبيق الضريبة المتعلقة بالأرباح الرأسمالية لمدة تصل إلى عامين، لن يكون ذا أهمية كبيرة في تنافسية السوق المحلي، مؤكدًا على ضرورة الانتباه للوضع السئ الاقتصادى.

وتابع العضو المنتدب بقطاع إدارة الأصول بشركة النعيم القابضةأيضاً، أن الضرائب الخاصة بالبورصة هي مشكلة هيكلية، إلا أن التطور الذي يحدث بسوق المال مرتبط بشكل مباشر بسرعة وتيرة الإصلاح بالمجال الاقتصادي، وأكد أيضاً كامل أن السوق بالمملكة هو الأفضل حاليًا بالمنطقة العربية، وذلك بعد السماح للأجانب بعمليات التداول بها، فى حين تكون الإمارات بالمرتبة الثانية، وقطر تحتل المرتبة الثالثة، ويأتي أخيرًا السوق المصرية.

كيف يتم فتح المحفظة الاستثمارية وتوزيع حصصها؟

وعندما يتم توزيع المحفظة المالية بشكل صحيح ننصح بتخصيص حوالي %50 من تلك المحفظة للسوق السعودية، و%30 منها للسوق الإماراتية، و%10 منها للسوق القطرية، و%5 تكون من نصيب السوق المصرية، وحوالي %5 من قيمة المحفظة تبقى سيولة، وفيما يخص أهم أبرز القطاعات، فلقد أوضح العضو المنتدب بقطاع إدارة الأصول التابعة لشركة النعيم القابضة، أن قطاع البنوك وقطاع العقارات هما الأبرز بالأسواق الإماراتية، وهذا من خلال أسهم شركات دبى الإسلامى، وشركة إعمار، وشركة دانا غاز، ونجد أن السوق القطرية ذات تميز خاص بقطاع البترول من خلال سهم شركة صناعات قطر.

وتابع قائلا: إن السوق بالمملكة تتميز بعدد من قطاعات الجذب متمثلة بأسهم قطاع البنوك وأهمها: بنك سامبا، والبنك السعودي الهولندي، وأيضاً البنك السعودى الفرنسي، بالإضافة إلى القطاع التابع لمجال العقارات من خلال سهم “إعمار”، ومن خلال قطاع التجزئة والتي من أبرزها السهم الخاص بشركة التموين، والسهم الخاص بشركة النقل البحرى، وشدد أيضاً كامل على أن العائد من الاستثمار بمجال الأسهم يكون أكبر من نظيره بمجال أذون الخزانة والسندات، وبهذا يؤكد أن السوق الإماراتية هى الأكثر نشاطاً فى مجال التداول بالسندات.

من جهة أخرى قال إيهاب السعيد، وهو رئيس قسم التحاليل الفنية، وعضو مجلس إدارة شركة الأصول للسمسرة، إن هذه المحفظة المالية الخاصة بالمستثمر بالمستوى العربى، يجب أن تتكون من %70 من قيمة الأسهم، و%30 خاصة بالاستثمار بالأوعية الاستثمارية المختلفة، وأضاف أيضاً أن تأجيل تطبيق الضريبة الخاصة بالأرباح الرأسمالية على مدار عامين، سيقوي من تنافسية السوق المصري، بالمقارنة بوضعها عند فرض الضريبة، ولكنها ستظل هي الأقل تنافسية بسوق المملكة وسوق الإمارات.

وطالب رئيس القسم الخاص بالتحليل الفنى، وعضو مجلس إدارة شركة الأصول للسمسرة، الحكومة بأن تقوم بإلغاء ضريبة التوزيع النقدي على كافة الشركات المدرجة داخل البورصة، وهذا كحافز للتشجيع للقيد بالبورصة، وأشار أيضاً إلى أن السياسة الأمريكية النقدية خلال الفترة الحالية ستدفع المستثمرين لكي يتقبلوا نسب مخاطر أعلى باستثماراتهم، وهذا الأمر الذى سيصب بصالح الاستثمار وخاصة بقطاع الأسهم الأكثر انتشاراً من الأوعية الأخرى.

وفي صعيد ترتيب كافة الأسواق العربية من حيث المخاطرة، أوضح سعيد أن السوق المصري أصبح من أكثر الأسواق العربية بنسبة المخاطرةً، وهو أقلَّها من حيث عائد الاستثمار، وأضاف أيضاً أن الأزمات الهيكلية التي تسيطر على السوق المصري، أبرزها كافة الضرائب المفروضة بالأرباح الرأسمالية وتوزيعات النقد، بجانب أزمة الدولار المستمرة، والتي كانت السبب الرئيسى بوضع السوق المتأزم خلال الفترة الحالية، والتى أدت إلى تراجع في قيم التعاملات السوقية.