إذا ما حاولنا البحث بهدف الإحاطة بمفهوم الاقتصاد الكلي نجده فرعاً من الفروع الاقتصادية التي تنحدر من سلال  علم ضخم هو علم الاقتصاد الذي يتخصص في تحليل ودراسة السلوك الاقتصادي للدول بصفة عامة إلى جانب الأداء العام للدول وما يتخده أرباب السلطة وذوي القرار على اختلاف الدول التي ينتمون إليها من إجراءات وعلى وجه الخصوص ما تميز منها باقتصاده الضخم الذي تفوق على اقتصاد الدول الأخرى متمثلة بالصين ، اليابان ، الولايات المتحدة ،فرنسا ، بريطانيا وألمانيا .

ولعلّنا في حديثنا هذا نستطيع تسليط الضوء بشكلٍ كليّ على الاقتصاد الكلي أسوةً بالحديث عن الاقتصاد الجزئي لا سيما أن الاقتصاد الكلي يعتبر ثمرة مجموعة من الأعمال والسلوكات الفردية القائمة في الاقتصاد الجزئي ، فإذا ما حاولنا الإحاطة بمفهوم الاقتصاد الكلي سنجد الأمر في غاية السهولة لكونه أحد فروع علم الاقتصاد، يتركز تعامله مع السلوك والشكل وأداء الدولة العام إلى جانب الأحكام ذات الطبيعة السياسية عوضاً عن صب جل تركيزه أسوةً بالاقتصاد الجزئي على الاهتمام بعوالم البيع والشراء العائدة إلى أفراد كما يبلغ شموله إحاطته بالاقتصاد الوطني والإقليمي والدولي أيضاً .

هذا ويعد شقيّ الاقتصاد الكلي و الجزئي الأوسع حضوراً واستعمالاً في مجال العلوم الاقتصادية ،  إذ يولي أصحاب الخبرة الباحثون في هذا الجانب  الفرعي من الاقتصاد (الكلي) أهمية كبيرة لعملية التحليل وذلك من خلال الإحاطة بما في الدولة من إشارات عامّة متمثلةً في نسبة البطالة والنسبة الإجمالية للإنتاج الداخلي ومؤشرات الأسعار عموماً سواء من جانب المستهلك أم المنتج.. وتناولها بالدراسة ؛ كما يولي اهتماماً وحرصاً بدراسة وتحليل الروابط المتعددة القائمة بين العديد من العوامل المتباينة كالتضخم والبطالة وعملية الإدخار والدخل القومي…وغيرها إلى جانب عملية التمويل وعمليات البيع والشراء ذات الطبيعة الدولية بالوقت الذي يكون جلّ اهتمام الباحث في مجال الاقتصاد الجزئي السلوك الاقتصادي للتجار بطبيعته الفردية من مستهلكين فرديين أو شركات فردية.  ولعلّ هذا الفرع من فروع علم الاقتصاد بما يتصف به من موسوعية وشمول يحتاج من الباحث في طياته التعمق والدّراية بمدى الخبرة اللازمة للتبحر به والغوص في أعماقه وذلك بهدف الإلمام بكل عوامله ومؤشراته وما حوله من ظروف حاضنة ، فمثل هذا  المجال يتطلب من الباحث فهماً عميقاً لمصدر التحولات الاقتصادية التي تحدث فيه وما تؤول إليه من نتائج ومحصلات عائدة على المدخول القومي في الفترة الزمنية القريبة ، كما يحتّم عليه التعمق في استيعاب الأمور التي تحدّد كمية الزيادة في مجال الاقتصاد وعوامل نموه مما يسفر عنه زيادة كبيرة في المدخول القومي إلى فترة بعيدة من الزمن ، ولعلّ جميع الدول والمؤسسات التجارية الكبرى تعمد إلى استخدام هذه التحليلات لتوسيع معرفتهم بالتكاليف والأسعار التي يعمدون من خلالها إلى تطوير السياسة الاقتصادية على مدى فترة طويلة قادمة من الزمن بالإضافة إلى تحديد المستوى القيمي للسياسة الاقتصادية الراهنة .

ومن خلال إطلاعنا الحثيث نجد أن الاقتصاد الكلي يفرض سيطرته الواسعة بجدارة على التقلبات المالية التي تطال أسعار العملات النقدية في عالم البيع والشراء ( الفوركس) فعلى سبيل المثال لا الحصر في حال وصل الإنتاج الأمريكي إلى درجة مرتفعة أو عانى انخفاضاً شديداً نلاحظ بشكل جلي انعكاس ذلك على أسعاد العملات ذات الارتباط الوثيق بالدولار الأمريكي كما الحال الحاصل عند عرض المعلومات والبيانات الشهرية للتوظيف في أمريكية ، فمن خلال تناول الاقتصاد الكلي لأي دولة بالدراسة والتحليل يمكنك ببساطة التنبؤ بالمعلومات والبيانات ذات الطبيعة الاقتصادية لها ،بهذه الحالة يكون بإمكانك التداول في عالم البيع والشراء (الفوركس) بالاعتماد على ما قمت به من دراسات .