الموازنة العامة للملكة العربية السعودية لعام 2017 ميلاديا و التي يتم أقرارها في جلسة أستثنائية لمجلس الوزراء السعودي و التي يرأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله و أيده ، سيرد بها مجموعة من المصطلحات الخاصة بالميزانية لذا فقد نشرت وزارة المالية السعودية بعض المعاني و المفاهيم الخاصة بتلك المصطلحات التي ستظهر في البيان الخاص بميزانيةعام 2017 ميلاديا حتى يسهل على المواطنين السعوديين فهم الميزانية بكل سهولة و يسر ، وفي هذا المقال سيتم عرض مجموعة من تلك المصطلحات مع عرض توضيح لمعنى تلك المصطلحات . 
توضيح لبعض المصطلحات الضرورية لفهم الميزانية السعودية لعام 2017 ميلاديا
– الناتج المحلي الأسمي : و هو عبارة عن قيمة الناتج المحلي الإجمالي و لكن بالأسعار الحالية .
– الناتج المحلي الحقيقي : وهو يختلف عن الناتج المحلي الأسمي في أنه عبارة عن قيمة الناتج المحلي الإجمالي و لكن بأسعار الثابتة و ليس بالأسعار لحالية .
– الناتج المحلي الإجمالي : هو عبارة عن الحجم الإجمالي والنهائي لقيمة السلع والخدمات التي يتم أنتاجها بداخل الإقتصاد المحلي في فترة زمنية محددة .
– الإيرادات : هي عبارة عن مجموع الأموال التي تحصل عليها الحكومة و يتم تسجيلها بخزينة الدولة نتيجة بيع منتجات أنتجاتها الدولة أو نتيجة قيام الدولة بتقديم بعض الخدمات ، و من أمثلتها إيرادات البترول ، و رسوم الخدمات الحكومية ، وغير ذلك من الخدمات التي تقدمها الدولة و تتقاضى منها إيراد.
– المصروفات : تتمثل المصروفات في مجموعة الأموال التي تنفقها الحكومة على النفقات العامة والبرامج التنموية والمشاريع التنموية وغير ذلك من النفقات .
– عجز الميزانية : هو عبارة عن العجز الذي يحدث نتيجة زيادة إجمالي النفقات عن الإيرادات التي حققتها الدولة.
– فائض الميزانية : هو عبارة عن الزيادة في الأموال الناتجة عن زيادة إجمالي الإيرادات التي حققتها الدولة على النفقات .
– الإحتياطي العام للدولة : هو عبارة عن الحساب الخاص بالحكومة و الذي يتم وضع فيه إي أموال فائضة في إيرادات الميزانية.
– السياسة المالية : تتمثل في عدد من الأدوات والإجراءات و التعليمات التي تستخدم من قبل الدولة بغرض تحقيق الإستقرار الإقتصادي ، مثل الإنفاق الحكومي والضرائب.
– الدين العام : هو عبارة عن الأموال التي تقوم الحكومة المركزية بإقتراضها سواء من أفراد أو شركات أو هيئات أو حتى حكومات دول أخرى بغرض توفير النفقات العامة للدولة في حالات العجز.
– الدين المحلي : هو عبارة عن الأموال التي تقترضها الدولة من مصادر التمويل المحلية من خلال القروض المحلية أو حتى إصدار أدوات دين محلية بالريال السعودي .
– التمويل : هو عبارة عن وسائل الإقتراض التي تقوم بتوفير الأموال اللازمة لتغطية النفقات و ذلك بغرض تحقيق الإستقرار الإقتصادي للدولة .
– مكتب الدين العام : و هو عبارة عن مكتب تم تأسيسه داخل وزارة المالية ، و هو يعد أحد المبادرات لبرنامج التحول الوطني ، و الغرض من هذا المكتب أنه يقوم بتأمين إحتياجات المملكة من التمويل ، عن طريق الإقتراض و توفير أدوات الدين بأحسن التكاليف المتاحة التي تتناسب مع سياسات المالية السعودية .
– الربح من النفط : و هوالفرق بين تكاليف الإنتاج والإيرادات المتحصلة من النفط .
– رفع كفاءة الإنفاق : و يقصد بها تحقيق الكفاءة في إستخدام الموارد ، والتقليل من الهدر، و إجراء متابعة ومراجعة شاملة للأنظمة واللوائح المالية في جميع المؤسسات الحكومية بهدف إنفاق الأموال في مكانها الصحيح .
– ترشيد الإنفاق : و هو يتضمن عملتي الضبط و النراقبة للنفقات و فق خطة الأولويات المتفق عليها .
– كفاءة الإنفاق : و يقصد به إنفاق الأموال في حدود المجالات المعتمدة للإنفاق مع مراعاة تحقيق الكفاءة في إستغلال الموارد المتاحة وعدم الهدر .
– الإنفاق الرأس مالي : و يقصد به الإنفاق المالي للحكومة على القطاعات الأساسية ، مثل البنية التحتية ، والتعليم ، والرعاية الصحية ، والإسكان ، والمواصلات ، والإتصالات .
– الإنفاق الجاري : و يقصد به الإنفاق الحكومي على الأجور و الرواتب و المعاشات و المكافآت و برامج الضمان الإجتماعي والدعم الحكومي بكافة أنواعه .
– الإنفاق الحكومي : و يقصد به الإنفاق الحكومي على الخدمات والسلع مثل شراء أدوات مكتبية ، بناء مستشفيات ومدارس ، تعبيد الطرق .
– التنمية الإقتصادية : و تعني الإجراءات المعتمدة لتحسين الأوضاع الإقتصادية عن طريق دفع عجلة الإقتصاد و تنمية مختلف القطاعات الأساسية بما يشمل ذلك القطاع الصناعي ، الزراعي ، المالي ، النقل ، المواصلات .
– الخطة الإستراتيجية : و يقصد بها الخطة المعدة لتحقيق هدف أو مجموعة أهداف سواء كانت على المدي القريب أو البعيد .