لم يكن موضوع خصخصة التعليم هو بالأمر الجديد المتداول في المملكة، ولكنه موضوع قد تم تداول أنباء عنه من قبل، وتحديدا في بداية العام الماضي، وقد أثار هذا الموضوع ضجة كبيرة لمعرفة التفاصيل، حتى قام معالي وزير التعليم الدكتور ” أحمد العيسى” ، بالإعلان بشكل جدي عن خصخصة الوظائف التعليمية بالمملكة وذلك أثناء افتتاحه لمؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية بمقر وزارة التعليم بالرياض يوم الثلاثاء الماضي، حيث أشار أن هذا القرار هو محل دراسة لمدة ثلاث شهور وسيتم الإعلان عنه قريبا، فما هي تفاصيل خصخصة الوظائف التعليمة حسبما أعلن الوزير أحمد العيسى.

خصخصة الوظائف التعليمية
أعلن الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم أثناء افتتاح مؤتمر الاستثمار والتموين للمباني التعليمية عن الكثير من المجالات التي تساعد في فتح الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، وأشار أن الوزارة لديها برنامج طموح يخص جانب تطوير المباني التعليمية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، من أجل توفير المدارس المتميز والتي توفر البيئة التعليمية المناسبة للطلاب والطالبات، ومن هنا تطمح الوزارة من خلال برنامجها أن يغطي معظم احتياجات الوزارة ، وقد أوضح الدكتور العيسى لبعض المواقع بأن هناك شركة للموارد البشرية تسعى الوزارة لإنشائها والتي تهتم بخصخصة الوظائف التعليمية حيث لا تزال تحت الدراسة وسوف تنتهي خلال 3 أشهر.

خطة الوزارة لخصخصة الوظائف التعليمية
وأشار الدكتور العيسى أيضا أن اللجنة لا تزال تعمل في حصر للأراضي وكذلك تحصر المبالغ العائدة منها، وذلك يرجع إلى اختلاف هذه الأراضي من حيث المساحة والموقع والمناطق، لذلك ستحدد أسعار الإيجار أو المباني المخصصة من قبل الأوقاف لأن هيئة الأوقاف هي الجهة المهتمة بذلك، بجانب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي تدعم جهود الأوقاف والتعليم.

وأوضح الدكتور العيسى خطة الوزارة وقال أن لديها خطة لبناء 1600 مبنى جديد خلال 4 أعوام القادمة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، لأن هناك احتياجا سنويا لزيادة المدارس، وفي نفس الوقت فهناك تغيرا في الاحتياجات من منطقة وأخرى، وهو الأمر الذي يجعل الوزارة تقوم بمراجعتها بشكل دوري، وعلى حسب تقديره فإن عدد المدارس المستأجرة تتراوح ما بين 4 إلى 6 آلاف مدرسة مستأجرة.

ومن ناحية أخرى فقد أشار رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي والدولي بمجلس الغرف السعودية منصور الخنيزان أن رؤية المملكة 2030 هي مسؤولية كلنا شراء فيها، وقد أوضح أنهم قاموا خلال 15 عاما على تعزيز مفهوم الشراكة في القطاع الخاص، والتي سوف تتحقق على أرض الواقع خاصة وأن المعاناة قد بدأت تنحل تدريجيا كما بدأ المفهوم أن يتغير، وأكد أن موضوع الشراكة هو موضوع حيوي ومهم ولن تتحقق الرؤيا بدونه، وأن الاهتمام والأولوية من وجهة نظره تكون للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لأن المنشآت الكبيرة لديها رؤوس أموال ضخمة في السوق تقدر بالمليارات.

أما مستشار وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور عبد الله حافظ قال بأن هدف مشاركة القطاع الخاص هو تغيير نشاط الدولة من التشغيل للبنية الأساسية والخدمات العامة، وأشار بأن الدولة تستطيع التركيز على وضع السياسات والأولويات والأهداف الخاصة بالمشروعات، وأيضا تنظيم الإشراف على مقدمي هذه الخدمات لتحقيق قيمة أفضل للنقود مقابل الإنفاق العام، وتقديم خدمات تعليمية أفضل للطلاب .

حيث يتم دراسة النماذج والأمثلة العالمية لشراكة القطاع الخاص بالمملكة، والتي تتناسب مع بيئة المجتمع السعودي مع ضمان جودة مخرجات التعليم وضمان حقوق الدولة والقطاع الخاص أيضا وهو ما يحقق الفائدة لأبناء الوطن، ومن هنا فسيتم العمل على إنشاء مركز وطني للتخصيص من خلاله يتم دعم ومساندة جميع الجهات وعلى رأسها وزارة التعليم، ويتم النظر للقوانين والأنظمة والتشريعات لإطلاق البرامج بسهولة، وتقوم وزارة المالية بمراجعة نظام المنافسات والمشتريات كما يتم تنفيذ مبادرات الرؤية بما فيهم القطاع الخاص .